البشير يجري مباحثات مع رئيس وزراء أفريقيا الوسطى

TT

البشير يجري مباحثات مع رئيس وزراء أفريقيا الوسطى

غادر رئيس وزراء جمهورية أفريقيا الوسطى عائداً إلى بلاده بعد زيارة للسودان استغرقت أياما عدة، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس عمر البشير وكبار المسؤولين السودانيين، ونائب رئيس الوزراء بكري حسن صالح.
وسلم رئيس الوزراء ماتي سمبليس سارنغي خلال الزيارة رسالة خطية من رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فاستن أرشانغ تواديرا إلى الرئيس البشير، تتعلق بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا المشتركة. كما أجرى سارنغي مباحثات مع رصيفه السوداني بكري حسن صالح، تناولت سبل التعاون المشترك بين أفريقيا الوسطى، على المستويين الثنائي والدولي، واطلع خلال الزيارة على تجربة «الحوار الوطني السوداني»، وقام بزيارات ميدانية لمنشآت صناعية سودانية، تعرف خلالها على إمكاناتها وعلى مراحل توطين بعض الصناعات في البلاد.
وترتبط الأوضاع في أفريقيا الوسطى، المحادية للسودان وجنوب السودان، بالتوترات والنزاعات المسلحة في إقليم دارفور، كما تتشارك الدولتان في بعض المجموعات الإثنية، وعادة ما تشهد العلاقة بينهما توترات على خلفية حركة الرعاة عبر الحدود المشتركة، وترتبط بالأوضاع في دولة تشاد المحادية لكل منهما.
وتتهم الحركات المسلحة الدارفورية الحكومة السودانية بتسليح قبائل عربية من أفريقيا الوسطى وتوطينها في دارفور، كما تتهم الخرطوم بالضلوع في النزاع في تلك الدولة والتدخل لصالح المجموعة المسلمة.
ولا تعرف على وجه الدقة الملفات التي تناولتها الزيارة الطويلة نسبياً، والتي اكتفت السلطات في البلدين بإعلان أنها بحثت العلاقات الثنائية والدولية، ودراسة التجربة السودانية في الحوار؛ بهدف الاستفادة منها في بانغي، التي تعاني هي الأخرى أوضاعا شبيهة بالأوضاع السودانية.
وظلت العلاقات السودانية وأفريقيا الوسطى تشهد على الدوام حالة من الشد والجذب، تتراوح بين التعامل وتبادل الزيارات والعداء، وتتخللها اتهامات بدعم الحركات المسلحة، بيد أن البلدين دخلا مرحلة تعاون أمني وسياسي بتوقيع بروتوكول أمني لحماية الحدود، بشراكة مع دولة تشاد منذ عام 2011.
وأدى الصراع الدامي، الذي شهدته أفريقيا الوسطى بين تحالف سيليكا المكون من مسلمين، وميليشيات «أنتي بلاكا»، المسيحية إلى نزوح وتسلل الحركات المسلحة والنازحين عبر الحدود المشتركة. وقد تدخلت فرنسا عسكرياً في الأزمة، ثم نشر الاتحاد الأفريقي بعثة لدعم أفريقيا الوسطى باسم «ميسكا»، وفي مايو (أيار) 2014 نشرت الأمم المتحدة قوة لحفظ السلام تحت اسم «مينوسكا» مكونة من 12 ألف جندي، لا تزال متواجدة في البلاد.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».