الاتحاد البرلماني العربي يطلق حملة دولية لدعم القدس

قرر الاتحاد البرلماني العربي إطلاق حملة دبلوماسية لدعم القدس، وتكليف لجنة القيام بزيارات لعدد من الدول النافذة في القرار الدولي، للقاء قادتها وبرلماناتها، وذلك من أجل طرح موضوع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.
وطالب الاتحاد البرلماني العربي في البيان الختامي لمؤتمره الطارئ، المنعقد أول من أمس في الرباط، بدعوة من البرلمان المغربي: «بفتح جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك، ورفض تحديد أعمار المصلين الذين يودون الدخول إلى المسجد، وإعادة الأوضاع جميعها إلى ما كانت عليه قبل 14 يوليو (تموز)». وأكد المشاركون في المؤتمر، على أن القدس بمسجدها الأقصى وجميع الأماكن المقدسة من كنائس ومساجد وأماكن تراثية، هي ملك خالص للشعب الفلسطيني، بناها بحضارته وجهده وماله منذ نشأة المدنية، الأمر الذي أكدته القوانين والقرارات والمنظمات المعنية بما فيها منظمة اليونيسكو.
وأكد الاتحاد البرلماني العربي، أنه يرفض رفضا قاطعا كل الطروحات الإسرائيلية القائلة بالقدس الكبرى، وأي طروحات أخرى لحل قضية القدس على أساس وضعها تحت وصاية دولية. وشددوا على أن القدس العربية، عاصمة دولة فلسطين، هي القدس الشرقية بحدودها المعترف بها التي كانت قائمة قبل الاحتلال الإسرائيلي في الخامس من يونيو (حزيران) 1967، كما نص على ذلك القرار الأممي رقم 242، والقرار 2334، وعشرات القرارات الأخرى التي اعتبرت القدس الشرقية المحتلة جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى.
ودعا الاتحاد البرلماني العربي إلى العمل مع الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني، لتأمين الدعم المادي لأسر الشهداء الفلسطينيين ومن هدمت بيوتهم. وكلف لجنة دعم صمود الشعب الفلسطيني المنبثقة عن الاتحاد البرلماني العربي في دورته الثالثة والعشرين، برئاسة رئيس مجلس الأمة الكويتي، ورؤساء برلمانات كل من المغرب والأردن وفلسطين والجزائر، بالقيام بزيارات لعدد من الدول النافذة في القرار الدولي، للقاء قادتها وبرلماناتها، وذلك من أجل طرح موضوع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.
ووجه المشاركون في المؤتمر، والذين يمثلون 22 هيئة برلمانية ومجلس شورى في الدول العربية، نداء إلى الاتحاد البرلماني الدولي، داعين إياه إلى إدانة ومعاقبة ما يقوم به الكنيست الإسرائيلي من إقرار قوانين عنصرية، خاصة مشروع القانون الجديد الذي أقره تحت ما يمسى (القدس الموحدة) الذي يشكل انتهاكا للقرارات الدولية ذات الصلة، ويضع عوائق جديدة أمام تحقيق السلام في المنطقة ويحثون البرلمانات العربية على تقديم مشروع قرار بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، إلى الدورة المقبلة لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي. وطالبوا بالضغط على إسرائيل من أجل تحرير الأسرى الفلسطينيين، وخاصة من اعتقلوا واختطفوا منهم خلال الهَبّة الشعبية الأخيرة دفاعا عن الأقصى، معربين عن اعتزازهم بمظاهر التضامن والتآلف التي تجسدت في مشاركة رجال الدين المسيحيين، والكنائس التي فتحت أبوابها للمؤذنين للصلاة داخل حرمها، والتكاثف في أعمال الدفاع عن المسجد الأقصى ومواجهة الاحتلال. كما أشاد الاتحاد في بيانه الختامي بجهود العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، دفاعا عن القدس الشريف وصيانة معالمها ومآثرها، والحفاظ على طابعها العربي، ودعم صمود أهلها، خاصة من خلال صندوق بيت مال القدس.