المانيا: {طالباني} يعترف بأنه شهد 50 عملية إعدام في أفغانستان

TT

المانيا: {طالباني} يعترف بأنه شهد 50 عملية إعدام في أفغانستان

أعلنت النيابة الألمانية العامة عن إقامة دعوى قضائية ضد الأفغاني الشاب عبد المقدس س. (20 سنة) بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية هي «طالبان» الأفغانية. من المحتمل أن تحال القضية إلى محكمة ولاية بافاريا في العاصمة المحلية ميونيخ.
وجاء في محضر الدعوى، الذي نشرته النيابة العامة يوم أمس الجمعة، أن عبد المقدس س. متهم أيضاً بخرق قانون الرقابة على الأسلحة، وبالمشاركة في محاولة قتل جماعية، والمشاركة في عملية قتل جماعية. انتمى المتهم إلى فصيل طالبان المحلي في «باراكي باراك» في مقاطعة لوغار في أغسطس (آب) من سنة 2013، تم في الفصيل المذكور تدريبه على السلاح وإطلاق النار، ونال بعد إنهائه التدريبات بندقية كلاشينكوف سريعة الطلقات ومسدساً روسياً من طراز «تي تي»، وقنبلتين يدويتين. وشارك عبد المقدس س. بين2013 و2014 في عمليتين لطالبان ضد القوات الأميركية والأفغانية في أفغانستان. شارك في هجوم على قافلة للجنود الأميركان والقوات الأفغانية النظامية في لوغار في نهاية سنة 2013، واستخدم رشاشته الكلاشينكوف في إطلاق وابل من الرصاص ضد قافلة الجنود، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت مشاركته في هذه العملية قد أودت بحياة أحد.
شارك في مطلع سنة 2014 في هجوم لفصيل طالبان على قافلة للجنود الأميركان والأفغان تتألف من 8 - 9 عربات مدرعة، وأسفر الهجوم عن مقتل جندي أميركي وإصابة اثنين آخرين. وقاد بنفسه عملية نقل متفجرات مغناطيسية، يمكن تفجيرها عن بعد، بنفسه من المنطقة التي يقاتل فيها إلى العاصمة الأفغانية كابل، وهي قنابل صنعها رئيس فصيل طالبان في المنطقة بنفسه.
اعتقل عبد المقدس س. يوم 8 فبراير (شباط) الماضي، ويقبع في السجن رهن التحقيق منذ يوم 9 فبراير.
ويأتي الإعلان عن الدعوى القضائية ضد الأفغاني الشاب في وقت تعقد فيه محكمة كوبلنز الألمانية الجلسة الثانية من جلسات محاكمة أفغاني آخر تتهمه النيابة العامة بالعضوية في تنظيم طالبان، وبخرق قانون الرقابة على الأسلحة، وبالمساعدة في القتل.
وشهدت الجلسة الثانية، يوم أمس الجمعة، شهادة موظف في دائرة الهجرة واللجوء تحدث فيها عن أقوال المتهم في جلسة تقديمه طلب اللجوء. وأشار الموظف إلى أن المتهم أكد في أقواله أنه من أعضاء طالبان، لكنه برر ذلك بالقول إن أحد أقاربه أجبره على الانتماء إلى التنظيم. وأضاف الشاهد أن المتهم ذكر أنه كان «غراً» ولم يسمع كلام والديه اللذين وقفا ضد انتمائه إلى التنظيم المذكور.
انضم المتهم إلى حركة طالبان في سنة 2014، واعترف بأنه عمل، بعد نيله التدريبات العسكرية المطلوبة، كحارس شخصي لأحد قادة طالبان. وأضاف أنه شهد نحو 50 عملية إعدام نفذها التنظيم بينما كان يؤدي مهامه كحارس.
اعترف أيضاً بأنه كان شاهداً في مطلع سنة 2015 على إعدام جندي أفغاني تم أسره بعد عملية نفذها الفصيل ضد موقع للجيش الأفغاني. وأقر بأن الجندي أعدم برصاصة في الرأس لأنه لم يمتلك مالاً يمكن أن يفتدي به نفسه. وحددت محكمة كوبلنز شهر سبتمبر (أيلول) القادم لإطلاق الحكم في قضية الأفغاني.
وسبق للنيابة العامة أن أثارت الشكوك حول أسباب اعترافات الطالباني الشاب. ورجحت النيابة العامة فكرة أنه أراد تجنب تسفيره قسراً إلى أفغانستان حيث قد ينتظره السجن المؤبد أو الموت. إذ تمنع القوانين الألمانية تسليم المهددين بالموت والتعذيب إلى بلدانهم.
جدير بالذكر أن الحكومة الألمانية تشن حملة لإعادة تسفير طالبي اللجوء الأفغان، كما تخصص برنامجاً لدعم الراغبين شخصياً بالعودة.
وشملت حملة الترحيلات الجماعية من ألمانيا حتى الآن نحو 106 أفغان جرت على 5 دفعات باستخدام رحلات الطيران الخاصة. وأعلنت الحكومة الألمانية في العام الماضي تصميمها على ترحيل 5 في المائة من الأفغان المقيمين في ألمانيا. وتشير دائرة الإحصاء المركزية إلى 174 ألف أفغاني يعيش في ألمانيا بينهم حملة الجنسية الألمانية. ويشمل قرار الترحيل أكثر من 12.500 لاجئ ألماني معظمهم من الذين رفضت طلبات لجوئهم ومن مرتكبي الجنايات المختلفة.
وأوقفت الحكومة الألمانية أعمال التسفير الجماعي للأفغان بعد الانفجار المريع الذي ألحق أضراراً كبيرة في السفارة الألمانية في نهاية مايو (أيار) الماضي. وأسفر الانفجار آنذاك عن مقتل 80 شخصاً وإصابة 300 آخرين في الأقل. وبررت الحكومة وقف ترحيل اللاجئين، الذين رفضت طلبات لجوئهم، بالدور المهم الذي تلعبه السفارة في ترحيل واستقبال هؤلاء المبعدين.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.