نكسة لترمب بعد رفض «الشيوخ» إلغاء قانون «أوباما كير»

TT

نكسة لترمب بعد رفض «الشيوخ» إلغاء قانون «أوباما كير»

تعرض أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري لفشل ذريع، ليلة الخميس – الجمعة، في تمرير قانون الرعاية الصحية الميسّرة، مما يضع قدرتهم على إلغاء قانون الرعاية الصحية الذي صدر عام 2010، المعروف بـ«أوباما كير»، موضع تساؤل.
وجاء فشل الحزب في محاولة إعادة تقديم قانون الرعاية الصحية عقب تبني السيناتور جون ماكين لموقف عضوين آخرين بالحزب الجمهوري ضد الرئيس دونالد ترمب وقادة الحزب الجمهوري، في نكسة للرئيس الأميركي الذي وعد بقانون جديد للرعاية الصحية بدل «أوباما كير». وعاد ماكين، عضو الحزب الجمهوري الذي شخّص الأطباء حالته الأسبوع الماضي على أنها سرطان المخ، إلى واشنطن الثلاثاء الماضي، وألقى كلمة حماسية دعا من خلالها إلى موافقة الحزبين الديمقراطي والجمهوري على إعادة صياغة قانون الرعاية الصحية الموحدة، منتقداً الطريقة التي صيغ بها القانون الحالي، وهي الكلمة التي كان لها مفعول السحر في التصويت الدراماتيكي الذي جرى صباح الجمعة، والذي جاء بنتيجة 49 إلى 51. وامتنع عن التصويت سوزان كولينز (عضو المجلس من الحزب الجمهوري عن ولاية مين)، وليزا ماركوسكي (عضو الحزب الجمهوري عن ولاية ألاسكا). وكان زعيم الأغلبية، ميتش ماكنيل (عضو الحزب الجمهوري عن ولاية كينتكي)، قد عبّر عن أمله في التصديق على القانون الجديد بعد إعادة صياغته.
وعقب الفشل في التصويت، صرح ماكنيل: «ما يحزننا هو أننا لم نحقق ما تمنينا تحقيقه لإنجاز المهمة». وبنغمة حزينة، سحب ماكنيل القانون، وطالب بالتصويت على الترشيحات التي ستبدأ الاثنين المقبل، قائلاً: «لقد حان الوقت لأن نمضي قدماً». واستغرق الأمر نحو 75 دقيقة لكي ينتهي من النداء على قائمة الحضور. وفي محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في اللحظات الأخيرة، وقف نائب الرئيس مايك بنس في المكان المخصص لماكين لمدة 21 دقيقة يستجدي الأعضاء دون جدوى. بعد ذلك، سار ماكين وبنس إلى غرفة استراحة الحزب الجمهوري للتشاور على انفراد، قبل العودة للقاعة الرئيسية. وعند عودة ماكين من دون بنس، وقف في القاعة ليعلن عن تصويته بـ«لا»، مما تسبب في حالة من الذهول والصدمة وبعض التصفيق، ثم عاد إلى مقعده.
ووقف ماكنيل ونواب قيادته مشدوهين، وعلامات الاكتئاب على وجوههم، وصرح ماكين في كلمة فسّر بها سبب تصويته، قائلاً: «علينا الآن العودة إلى الطريق الصحيح للتشريع، وإرسال القانون إلى اللجنة، وعقد جلسات الاستماع، وتلقي الردود من الجانبين، والإنصات إلى التوصيات للخروج بمشروع قانون يوفر رعاية صحية ميسرة للشعب الأميركي».
وأضاف ماكين: «علينا الآن القيام بالعمل الصعب الذي يتوقعه الناس، والذي يستحقونه منا». وجاء رد ترمب، في تغريدة دوّنها في أعقاب التصويت مباشرة، قال فيها: «3 جمهوريين و48 ديمقراطياً خيبوا ظن الشعب الأميركي. قلت من البداية: دعوا قانون أوباما كير ينهار، ثم تعاملوا مع الوضع، وشاهدوا ما يجري». وقال بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين إنهم يأملون في أن يبدأ الجانبان في النقاش بشأن تعزيز نظام الرعاية الصحية الحالي، وهو الجدل الذي ستحسمه لجان البرلمان التي تشرف على الميزانية والضرائب وسياسة الرعاية الصحية.
على صعيد آخر، نقلت وكالات الأنباء عن السيناتور الجمهوري ليندساي غراهام تحذيره الرئيس ترمب من أن طرد روبرت مولر، المحقق الخاص المكلف ملف التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، سيشكل «بداية النهاية» لرئاسته. كما حذر من أن «الثمن سيكون باهظا جدا» إذا ما قرر ترمب طرد وزير العدل جيف سيشنز.
هذا التحذير دليل على الانزعاج المتزايد للجمهوريين إزاء جهود البيت الأبيض لتشويه سمعة مولر علنا، وتقويض التحقيق حول الروابط المحتملة بين فريق حملة ترمب الانتخابية وموسكو في الانتخابات الرئاسية في 2016، ولم يعثر أعضاء الكونغرس على أي دليل على أن فريق مولر ارتكب أي خطأ.
* خدمة: «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}



موظفة سابقة في «هارودز» تتهم الفايد بالاتجار بالبشر

محمد الفايد (أ.ف.ب)
محمد الفايد (أ.ف.ب)
TT

موظفة سابقة في «هارودز» تتهم الفايد بالاتجار بالبشر

محمد الفايد (أ.ف.ب)
محمد الفايد (أ.ف.ب)

في سياق الاتهامات الأخيرة المثيرة للجدل ضد الملياردير الراحل محمد الفايد، رفعت موظفة سابقة دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة، تتهم فيها الفايد بالاتجار بالبشر والانتهاك الجنسي. وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وزعمت الموظفة، التي تشير إليها وثائق المحكمة باسم جين دو، حفاظاً على سرية هويتها، أنها كانت ضحية لسوء المعاملة والانتهاك الجسدي في أثناء عملها في متجر «هارودز» الشهير، الذي امتلكه الفايد منذ عام 1985 حتى عام 2010. وتشير الدعوى إلى أن شقيق الفايد، علي، قد تكون لديه أدلة على هذه الانتهاكات.

علي الفايد (نيويورك تايمز)

وقالت دو، المقيمة في الولايات المتحدة، إنها تعرّضت للاغتصاب والانتهاك بشكل ممنهج، مضيفةً أن علي الفايد، البالغ من العمر 80 عاماً، كان على علم بتلك الانتهاكات ويملك أدلة عليها. وأوضحت الوثيقة المقدَّمة للمحكمة أن علي قد يكون شاهداً رئيسياً في هذا الملف، إذ ورد أنه كان على علم بالنشاطات غير القانونية التي تُتهم بها الشركة.

تأتي هذه الدعوى ضمن سلسلة متزايدة من الادعاءات ضد الفايد، التي أشارت إلى استخدام «هارودز» واجهةً لاستدراج النساء الشابات للعمل هناك واستغلالهن. وقد شبّه البعض جرائم الفايد المزعومة بجرائم مشاهير متهمين بالتحرش الجنسي مثل هارفي واينستين وجيفري إبستين، مشيرين إلى وجود نمط مماثل من الانتهاكات.

الفايد وُصف بـ«الوحش» خلال مؤتمر صحافي عقده الفريق القانوني (أ.ف.ب)

وتسعى دو إلى جمع أدلة من علي الفايد لتقديمها في دعوى قضائية أخرى في المملكة المتحدة. وأضافت في التماسها، أن التحقيقات يجب أن تتناول الخلل النظامي الذي سمح بوقوع هذه الانتهاكات لسنوات طويلة، مما أدّى إلى إفلات المتهمين من المحاسبة.

في سياق آخر، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) مؤخراً إلى تقارير من عشرات الموظفين السابقين في «هارودز» الذين أفادوا بتعرضهم لانتهاكات مماثلة. وقد أثارت تلك التقارير ضجة في الأوساط البريطانية، حيث دعت إلى إعادة النظر في ثقافة العمل السائدة داخل المتجر البريطاني ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

«هارودز» تشعر بصدمة واستياء بشأن اعتداءات ارتكبها الفايد (أ.ف.ب)

وأضافت المحامية ليندا سينغر، التي تمثل دو، أن شهادة علي الفايد ستكون حاسمة، ليس فقط من أجل قضية موكلتها، بل أيضاً لمساعدة ضحايا آخرين في المطالبة بحقوقهم ومحاسبة كل من ساهم أو أخفى هذه الانتهاكات.