المغرب يتوقع نمواً 4.8 % في 2017... بعد انقضاء «عام الجفاف»

وزير الاقتصاد توقع انخفاض عجز الموازنة إلى 3.5 %

قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، إن معدل النمو الاقتصادي المتوقع هذه السنة في المغرب سيرتفع إلى 4.8 في المائة عوضا عن 1.2 في المائة خلال العام الماضي، الذي عرف سنة صعبة بسبب وقع الجفاف على الإنتاج الزراعي، وتأثير تداعيات ضعف النمو الاقتصادي الدولي على الأنشطة غير الزراعية.
وأشار بوسعيد، الذي كان يتحدث خلال اجتماع مجلس الحكومة أول من أمس حيث قدم عرضا حول وضعية الاقتصاد وسير تنفيذ ميزانية العام الحالي، وإعداد ميزانية العام المقبل، إلى أن معدل النمو الذي عرفه المغرب خلال 2016 كان الأضعف خلال 30 سنة الماضية، مشيرا إلى أن محاصيل القمح والشعير نزلت إلى 30 مليون قنطار. وبخصوص العام الحالي، أوضح بوسعيد أن محاصيل القمح والشعير ناهزت 102 مليون قنطار، الشيء الذي كان له وقع ملموس في التشغيل بالوسط القروي وعلى التجارة والرواج الاقتصادي الداخلي بشكل عام.
إضافة إلى ذلك، أشار بوسعيد إلى أن قطاعات الأنشطة غير الزراعية عرفت بدورها أداء مُرضيا خلال العام الحالي، مشيرا على الخصوص إلى أن إنتاج الفوسفات ارتفع بنحو 26 في المائة، كما ارتفع إنتاج مشتقات الفوسفات (خاصة الحامض الفوسفوري والمخصبات الزراعية) بنسبة 35 في المائة. وعرف مؤشر الإنتاج الصناعي زيادة بنحو 2.3 في المائة، ومؤشر الإنتاج الصافي للطاقة زيادة بنسبة 5.2 في المائة، كما عرفت مؤشرات القطاع السياحي بدورها نموا ملحوظا، إذ ارتفع عدد السياح الوافدين بنسبة 8.6 في المائة، وارتفع عدد الليالي السياحية في الفنادق المصنفة بنسبة 16.7 في المائة.
غير أن كل المؤشرات التي استعرضها بوسعيد لم تكن إيجابية، ومن أبرز المؤشرات السلبية انخفاض مبيعات الإسمنت بنسبة 9 في المائة، وتراجع حجم الموجودات الخارجية (احتياطي العملات) التي انتقلت من ما يعادل 6 أشهر و25 يوما من الواردات خلال السنة الماضية، إلى 6 أشهر و3 أيام فقط نهاية يونيو (حزيران) الماضي.
وبخصوص باقي المؤشرات الأساسية للاقتصاد المغربي، أشار بوسعيد إلى أن العجز المرتقب للميزانية خلال السنة الجارية سيتقلص إلى نسبة 3.5 في المائة من الناتج الخام الداخلي، بعد أن بلغ 4.1 في المائة خلال العام الماضي. كما توقع أن ينزل عجز الحساب الجاري للمبادلات الخارجية للمغرب إلى مستوى 4 في المائة بدلا من 4.4 في المائة في 2016، فيما أشار إلى استقرار معدل التضخم في مستوى 0.9 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، والذي عرفت خلاله تدفقات الاستثمارات الخارجية نموا ملحوظا لتبلغ زهاء ملياري دولار.
وفيما يتعلق بالتشغيل، أشار بوسعيد إلى أن متوسط معدل البطالة على المستوى الوطني بلغ 10.7 في المائة، مع وجود تفاوتات مهمة حسب المناطق والشرائح الاجتماعية.
وأوضح أن هذا المعدل يصل إلى 15.7 في المائة في المجال الحضري، و23.2 في المائة وسط الشباب و20.7 في المائة لدى خريجي الجامعات، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تفرض على الحكومة مضاعفة الجهود للاستجابة للانتظارات المرتبطة بها، وتشجيع كل المبادرات التي تسير في هذا الاتجاه.
وعلى مستوى تنفيذ قانون المالية (الموازنة) لعام 2017، أشار بوسعيد إلى حصول تحسن في المداخيل الجبائية بنحو 8.3 في المائة، وخاصة ما يهم الضريبة على الدخل (الأجور) والضريبة على الشركات (الأرباح)، مع تراجع في المداخيل غير الجبائية، وإصدار الحكومة لأزيد من 53.3 في المائة من الاعتمادات المخصصة للاستثمار.
وأبرز بوسعيد أن فوائد الدين الحكومي انخفضت، كما يتجه مؤشر دين الخزينة الحكومية إلى الاستقرار في حدود 64.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وبخصوص إعداد مشروع قانون مالية (موازنة) عام 2018، شدد بوسعيد على أهمية الإكراهات المرتبطة بـ«السياق الاجتماعي الخاص والموسوم بارتفاع المطالب الاجتماعية الملحة وضرورة التجاوب معها»، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تعرفها الحسيمة والمناطق المحيطة بها، والتي تتطلب أخذها بالاعتبار في إعداد الموازنة المقبلة التي ستكون الأولى التي تعدها الحكومة الحالية.