مؤشرات قوية على انتهاء «كابوس» إسبانيا الاقتصادي

نموذج ناجح لتخطي آثار الأزمة العالمية

TT

مؤشرات قوية على انتهاء «كابوس» إسبانيا الاقتصادي

بعد سنوات طويلة من المعاناة، برزت خلالها علامات اليأس الذي سببته الأزمة المالية العالمية على إسبانيا، التي أصبحت مثالا صريحا لـ«المذبحة الاقتصادية» التي اجتاحت الدول الـ19 المشتركة في العملة الموحدة اليورو، حيث ارتفعت مستويات البطالة إلى ذروتها عند 26 في المائة. والآن عاد الاقتصاد الإسباني إلى حجمه قبل الأزمة، وفقا للبيانات الصادرة أمس الجمعة لتظهر نهايات واضحة لأسوأ الكوارث الاقتصادية التي يمكن أن تمر بها منطقة اليورو في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية، ولا تزال القارة الأوروبية تتصدى للتحديات الهائلة حتى حققت أخيرا الانتعاش المطلوب.
وتقدم إسبانيا تجربة حية لطريقة مواجهة التحديات، فكانت ضحية لتقشف الميزانية الذي فرضه القادة الأوروبيون في محاولات لتجنب تصاعد الأزمة، وفي مواجهة انفجار فقاعة العقارات والانكماش العالمي أطلقت الحكومة العنان للإنفاق على مشاريع البنية التحتية لكنها وجدت معارضة شديدة من باقي دول الـ19 لتمدد مدريد معاناتها بوضع حد للإنفاق.
وبالرغم من أن برشلونة اليوم أرخص من العاصمة البريطانية لندن بنحو 36 في المائة، و28 في المائة من باريس و4 في المائة من برلين، لكن معدل البطالة لا يزال أعلى من 18 في المائة ويقترب من 39 في المائة في أوساط الشباب... ولكن مقارنة بالخطوات التي قطعتها إسبانيا خلال الأعوام الماضية، فإن العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة أصبحت «قريبة».
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الإسباني بنسبة 0.9 في المائة في الأشهر الثلاثة الماضية (الربع الثاني) من 0.8 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، وفقا لأرقام هيئة الإحصاءات، وهو ثلاثة أضعاف الناتج المحلي البريطاني خلال نفس الفترة، وضعفين الناتج الفرنسي في نفس فترة المقارنة.
ويعني هذا أن الاقتصاد الإسباني نما الآن لمدة 15 ربعا على التوالي، أو ما يقرب من أربع سنوات.
وأظهرت بيانات نشرتها المفوضية الأوروبية أمس الجمعة أن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو سجلت ارتفاعا طفيفا للشهر الثالث على التوالي في يوليو (تموز) الجاري لتصل إلى أعلى مستوى في عشر سنوات، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجع عن مستويات يونيو (حزيران).
وزاد مؤشر المعنويات في المنطقة التي تضم 19 دولة إلى 111.2 في يوليو، من 111.1 و109.2 في يونيو ومايو (أيار) الماضيين على التوالي، بدعم من المزيد من التفاؤل في قطاع الخدمات. وكان 29 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن المؤشر سيتراجع إلى 110.8 بعد قفزة في يونيو رفعته إلى أعلى مستوى في نحو عشر سنوات.
ويؤكد الرقم التعافي القوي لمنطقة اليورو، إذ من المتوقع أن ينمو الإنتاج نصف نقطة مئوية إضافية في الربع الثاني بعد نمو قوي الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وستنشر التقديرات الأولية للإنتاج يوم الثلاثاء القادم.
وعلى الرغم من الارتفاع غير المتوقع في مؤشر المعنويات، هبط مؤشر المفوضية الأوروبية لثقة الشركات إلى 1.05 في يوليو، من قراءة معدلة بالزيادة بلغت 1.16 في يونيو؛ هي الأعلى منذ أبريل (نيسان) 2011.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تراجعا أكثر تواضعا إلى 1.12 في يوليو. وقاد معظم الارتفاع في مؤشر المعنويات الاقتصادية بشكل عام المزيد من التفاؤل في قطاع الخدمات، وهو الأكبر في اقتصاد منطقة اليورو، والذي ارتفع إلى 14.1 نقطة في يوليو من 13.3 في يونيو، بينما بقي مؤشر قطاع الصناعات التحويلية عند 4.5 نقطة، وهو معدل يزيد بكثير عن المتوسط الطويل الأجل البالغ «سالب 6.4».
وسجلت المعنويات بين المستهلكين «سالب 1.7» نقطة في يوليو، وهو مستوى يزيد بكثير أيضا عن المتوسط الطويل الأجل، لكنه لا يمثل تغيرا يذكر عن مستوى يونيو.
وتراجعت توقعات تضخم أسعار المستهلكين في الاثني عشر شهرا القادمة إلى 11.7 في يوليو، من 13.0 في يونيو. بينما ارتفعت توقعات أسعار البيع بين شركات الصناعات التحويلية إلى 7.5 من 7.1 في يونيو.



نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خفض تدريجي للفائدة يلوح في الأفق

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خفض تدريجي للفائدة يلوح في الأفق

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا، سارة بريدن، يوم الخميس، إن الأدلة الأخيرة تدعم بقوة فرضية خفض أسعار الفائدة تدريجياً، لكنها أشارت إلى أن تحديد السرعة المناسبة للتيسير يبقى أمراً صعباً.

وفي كلمة ألقتها في جامعة أدنبره، أكدت بريدن أن الأدلة الأخيرة تدعم بشكل أكبر الحاجة إلى سحب القيود المفروضة على السياسة النقدية، متوقعة استمرار عملية إزالة هذه القيود تدريجياً مع مرور الوقت، وفق «رويترز».

وأوضحت بريدن التي تشغل منصب نائبة محافظ البنك المركزي لشؤون الاستقرار المالي وتعتبر من الوسطيين في لجنة السياسة النقدية، أنه من «الصعب تحديد» السرعة المثلى التي ينبغي أن تنخفض بها أسعار الفائدة في هذه المرحلة.

وقالت أيضاً: «للتوضيح، أتوقع أن ينخفض سعر الفائدة مع مرور الوقت، مع استمرار تراجع آثار الصدمات الكبيرة التي مررنا بها في الماضي».

وأضافت بريدن أنه توجد دلائل أولية تشير إلى أن الاقتصاد بدأ يظهر علامات ضعف، لكنها أشارت أيضاً إلى أنها تراقب عن كثب كيف سيستجيب أصحاب العمل لقرار الحكومة في 30 أكتوبر (تشرين الأول) بشأن زيادات ضريبية جديدة.

وكان بنك إنجلترا قد خفض سعر الفائدة القياسي إلى 4.75 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) من 5 في المائة، لكنه رفع من توقعاته للتضخم بسبب التدابير التي تضمنتها الموازنة، والتي قال البنك إنها ستحفز النمو في الأمد القريب. وقد أكد البنك المركزي مراراً أنه سيتحرك بحذر وبشكل تدريجي في خفض أسعار الفائدة.

وتتوقع الأسواق المالية أن يقوم البنك بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين هذا العام، في حين أظهر استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز» الشهر الماضي أنهم يتوقعون في المتوسط خفضها أربع مرات.