الثقة بالاقتصاد التركي تقفز لأعلى مستوى منذ 2013

سجل مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي ارتفاعا بنسبة 4.5 في المائة في يوليو (تموز) الجاري محققا أعلى مستوياته منذ أواخر عام 2013. بعد أن هبط إلى مستويات دنيا قياسية في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين.
وذكرت هيئة الإحصاء التركية في بيان أمس الجمعة أن المؤشر ارتفع إلى 103.4 نقطة، مقابل 98.9 نقطة في يونيو (حزيران) الماضي. وأرجع البيان الارتفاع في مؤشر الثقة إلى التحسن في مؤشرات تجارة التجزئة والخدمات ومؤشرات ثقة المستهلكين.
وارتفع مؤشر ثقة تجارة التجزئة بنسبة 6.6 في المائة ليصل إلى 107.3 نقطة، ومؤشر الثقة في الخدمات بنسبة 5 في المائة ليصل إلى 103.7 نقطة، كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين بنسبة 9.1 في المائة ليصل إلى 71.3 نقطة. في المقابل، انخفض مؤشر الثقة في قطاع العقارات والبناء إلى 107.7 و85.5 نقطة، وبنسب 1 و4.1 في المائة على التوالي.
ويعكس المؤشر توقعات اقتصادية متفائلة حين يتجاوز المائة نقطة، بينما يشير إلى توقعات متشائمة عندما يقل عن هذا المستوى.
على صعيد آخر، حققت الاستثمارات الخليجية المباشرة في تركيا نموا بنسبة 397 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكشفت بيانات لوزارة الاقتصاد التركية نشرت أمس عن أن حجم الاستثمارات الخليجية المباشرة في تركيا ارتفع من 111 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2016. إلى 552 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الجاري.
وأظهرت البيانات زيادة في اهتمام المستثمرين من دول الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج والشرق الأدنى والشرق الأوسط، بالاستثمار في تركيا، بسبب تصاعد الاتجاهات الإيجابية في الاقتصاد، والإجراءات الحكومية تجاه دعم الاستثمار عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو العام الماضي.
وقام رجال أعمال من السعودية والإمارات وقطر، على وجه الخصوص، خلال العام الجاري بزيارات متفرقة إلى كثير من المحافظات التركية للبحث عن فرص الاستثمار الممكنة في البلاد.
وأشارت وزارة الاقتصاد التركية إلى أن استثمارات الدول الآسيوية المباشرة في تركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، زادت بنسبة 122 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقفزت من 422 مليون دولار إلى 936 مليون دولار.
وزادت الاستثمارات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الخمس الأولى من العام، بنسبة 66.3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت قيمة استثمارات الاتحاد، من 1.5 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار.
كما زادت الاستثمارات القادمة من دول الشرق الأوسط والشرق الأدنى خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، بنسبة 189 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقفزت من 285 مليون دولار إلى 824 مليون دولار.
وتراجع حجم الاستثمارات القادمة من المملكة المتحدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، من 203 ملايين دولار إلى 74 مليون دولار؛ والنمسا من 247 مليون دولار إلى 116 مليون دولار.
وأظهرت البيانات أن عدد الشركات الموجودة في تركيا بلغ 55 ألفاً و370 شركة، 22 ألفاً و88 منها تم تأسيسها بشراكة مع بلدان الاتحاد الأوروبي. وبلغ عدد الشركات التي جرى تأسيسها بشراكة مع بلدان الشرق الأدنى والأوسط 19 ألفاً و47 شركة. واحتلت ألمانيا المركز الأول بين دول الاتحاد الأوروبي، وبلغ عدد الشركات التي تأسست بشراكات مع مستثمرين ألمان في تركيا، 6 آلاف و981 شركة.
وأظهر الكثير من قطاعات الاقتصاد التركي نشاطا ملحوظا خلال النصف الأول من العام، لا سيما القطاعات الخدمية والصناعية، وأوضحت البيانات نشاطا مهما في مجال بيع وشراء العقارات، إضافة إلى الاستثمار العقاري، فبلغت قيمة العقارات التي تم شراؤها من قبل مستثمرين أجانب في تركيا 1.5 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام.
وتوقع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، الثلاثاء، أن الصادرات التركية ستتجاوز 155 مليار دولار في 2017. وسجل معدل النمو 5 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالأرقام المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.
وبالنسبة لإجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، جذبت تركيا استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 4.8 مليار دولار، خلال فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام بزيادة قدرها 11.2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب تقرير لوزارة الاقتصاد، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا 1.17 مليار دولار، خلال شهر مايو (أيار) فقط. وتلقى قطاع الوساطة المالية أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال الأشهر الخمسة وصلت لنحو مليار دولار. وشهد شهر مايو تأسيس 345 شركة جديدة، وبهذا وصل عدد الشركات ذات رأس المال الأجنبي في تركيا إلى 55 ألفا و370 شركة.
في سياق متصل، قال سفير كوريا الجنوبية في أنقرة تشو يون إن الشركات الكورية تعتبر تركيا دولة آمنة للاستثمارات وإنها ستواصل استثماراتها في تركيا، وستشهد الفترة المقبلة قدوم المزيد من المستثمرين.
ولفت يون في تصريحات أمس إلى أن الشركات الكورية استثمرت ما يزيد على 2.4 مليار دولار في تركيا، قائلا: «نفذنا استثمارات بقيمة 700 مليون دولار، في تركيا خلال العام الماضي فقط، والشركات الكورية لديها استثمارات قوية هنا منذ سنوات، وعلى الرغم من التحديات التي واجهت تركيا العام الماضي، فإن الشركات الكورية واصلت استثماراتها».
إلى ذلك، أبقى البنك المركزي التركي على أسعار الفائدة على الآليات التقليدية دون تغيير كالاقتراض لليلة واحدة والاقتراض لأسبوع (الريبو) عند 9.25 و8 في المائة على التوالي.
وأشار بيان صدر مساء أول من أمس في ختام اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك إلى أن البنك المركزي قرر الحفاظ على سياساته المالية المتشددة «حتى تظهر توقعات التضخم تحسنا كبيرا».
ولفت المركزي إلى أنه على الرغم من التحسن الأخير في عوامل التكلفة والتصحيح الجزئي المتوقع في أسعار المواد الغذائية سوف تسهم في تخفيف التضخم، فإن المستويات المرتفعة الحالية للتضخم تشكل مخاطر على سلوك التسعير. وبناء على ذلك، قررت اللجنة الحفاظ على السياسات النقدية المتشددة.
وبلغ معدل التضخم في تركيا حسب إحصاءات شهر مايو الماضي 10.9 في المائة، تراجعا من 11.7 في المائة في أبريل (نيسان).
وأضاف البيان أن «توقعات التضخم وسلوك التسعير والعوامل الأخرى التي تؤثر على التضخم سوف تتم مراقبتها عن كثب، وسيتم عندها تقديم المزيد من التشديد النقدي». وأشار المركزي أيضا إلى أن البيانات الصادرة مؤخرا تشير إلى انتعاش مستمر في النشاط الاقتصادي حيث تحسنت ظروف الطلب المحلي، وما زال الطلب من اقتصادات الاتحاد الأوروبي يسهم إيجابيا في الصادرات. ومن المتوقع أن يحافظ النشاط الاقتصادي على قوته بسبب التدابير الداعمة والحوافز المقدمة مؤخرا كما أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية سيسهم في تحقيق النمو المحتمل بشكل كبير.

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

الثقة بالاقتصاد التركي تقفز لأعلى مستوى منذ 2013

الاستثمارات الخليجية تتضاعف 4 مرات