عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الدولار يتعافى من أسوأ هبوط بعد امتصاص «صدمة الفيدرالي»

«التضخم» و«الحيازات» يصنعان الفارق في رؤية مجلس السياسات النقدية

الدولار يتعافى من أسوأ هبوط بعد امتصاص «صدمة الفيدرالي»
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الدولار يتعافى من أسوأ هبوط بعد امتصاص «صدمة الفيدرالي»

الدولار يتعافى من أسوأ هبوط بعد امتصاص «صدمة الفيدرالي»

تعافى الدولار أمام اليورو في التعاملات الأوروبية، أمس، بعدما هبط إلى أدنى مستوى في عامين ونصف العام بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن الفائدة. وجاءت موجة التصحيح التي شهدها الدولار بعد امتصاص آثار الصدمة التي فرضها «الفيدرالي» برؤيته حول التضخم.
والتزم «الفيدرالي» بوجه عام بوعوده بشأن السياسة النقدية، لكنه أشار أيضا إلى ضعف مستوى التضخم في الولايات المتحدة على نحو «أكثر وضوحا» من ذي قبل، مما أدى إلى استمرار التراجع المتقطع لمؤشر الدولار الذي يعود إلى أوائل مارس (آذار) الماضي.
وكان الدولار هبط ملامسا أدنى مستوى له في أكثر من عام أمام سلة من العملات الرئيسية بعد نشر بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عقب اجتماعه لشهر يوليو (تموز) الحالي.
ولم تعلن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية أي تغييرات في السياسة النقدية؛ وهو ما كان متوقعا. لكن صانعي السياسة قالوا إن البنك المركزي الأميركي سيبدأ تقليص حيازاته الضخمة من السندات في وقت «قريب نسبيا».
ويمثل ذلك تغييرا مقارنة مع البيان السابق للجنة الذي قالت فيه إن مجلس الاحتياطي سيبدأ بخفض حيازاته من السندات البالغة قيمتها 4.5 تريليون دولار «هذا العام».
وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، إلى 93.369. وهو أدنى مستوى له منذ 23 يونيو (حزيران) 2016.
وبلغت خسائر مؤشر الدولار نحو 4 في المائة على مدى الشهر الماضي، وأكثر من 8.5 في المائة منذ بداية العام.
وقفز اليورو 0.7 في المائة أمام العملة الأميركية إلى 1.1739 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 15 يونيو (حزيران) 2015. كما هوى الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين مقابل نظيره الكندي مسجلا 1.2416 دولار كندي، وهو أدنى مستوى منذ 30 يونيو 2015.
وأمام العملة اليابانية تراجع الدولار 0.6 في المائة إلى 111.21 ين، متخليا عن مكاسبه الأولية.
وتخلت العملة الخضراء أيضا عن مكاسبها الأولية مقابل العملة السويسرية، وانخفضت في أحدث التداولات 0.14 في المائة إلى 0.9510 فرنك.
ومقابل اليورو، هبط الدولار 13 في المائة من مستوى الذروة المسجل في يناير (كانون الثاني) الماضي، وفقد 5 في المائة في الأسابيع الأربعة الأخيرة، مما أثار المخاوف بشأن مدى قوة اليورو التي سيرغب صناع السياسات بالبنك المركزي الأوروبي في السماح بها من دون تدخل.
وبحلول الساعة السابعة بتوقيت غرينيتش صباح الخميس ظل الدولار شبه مستقر عند 1.1728 دولار لليورو بعدما هبط إلى 1.1777 دولار في التعاملات الآسيوية.
في المقابل، تراجع الدولار 0.2 في المائة أمام سلة العملات التي تستخدم لقياس أداء العملة الأميركية، وهبط 0.5 في المائة أمام الدولار الأسترالي؛ إحدى العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية والتي تستفيد من ارتفاع أسعار النفط والمعادن هذا الأسبوع.
كما ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية عند الفتح أمس بفضل تقارير قوية لأرباح الشركات، وهو ما دعم المعنويات.
وزاد مؤشر «داو جونز الصناعي» 49.59 نقطة بما يعادل 0.23 في المائة إلى 21760.6 نقطة، وارتفع مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» بمقدار 3.9 نقطة أو 0.15 في المائة إلى 2481.73 نقطة، وصعد مؤشر «ناسداك المجمع» 32.93 نقطة أو 0.51 في المائة إلى 6455.67 نقطة.
وبالتزامن، ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة البطالة من أدنى مستوى في 3 أشهر الأسبوع الماضي، لكنه لا يزال دون المستوى المرتبط بقوة سوق العمل.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس إن الطلبات الجديدة لإعانة البطالة زادت 10 آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 244 ألف طلب في الأسبوع المنتهي يوم 22 يوليو الحالي.
وتم تعديل بيانات الأسبوع السابق لتزيد ألف طلب على البيانات التي أعلنت من قبل. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع الطلبات إلى 241 ألف طلب.
وهذا هو الأسبوع الخامس والعشرين بعد المائة الذي تظل فيه طلبات إعانة البطالة دون مستوى 300 ألف المرتبط بقوة سوق العمل، وهي أطول موجة من نوعها منذ 1970. وتقترب سوق العمل من حد التوظيف الكامل، مع وصول معدل البطالة إلى 4.4 في المائة.
وظل المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل دون تغيير الأسبوع الماضي ليستقر عند 244 ألف طلب، وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة أمس أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول انخفض 13 ألفا إلى 1.96 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 15 يوليو. وزاد متوسط 4 أسابيع لما تسمى «الطلبات المستمرة» 4750 طلبا إلى 1.96 مليون طلب.

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا