اتهامات لفرقة عسكرية عراقية مدربة أميركياً بارتكاب «جرائم حرب» في الموصل

طالبات عراقيات لدى دخولهن إحدى المدارس في غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)
طالبات عراقيات لدى دخولهن إحدى المدارس في غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)
TT

اتهامات لفرقة عسكرية عراقية مدربة أميركياً بارتكاب «جرائم حرب» في الموصل

طالبات عراقيات لدى دخولهن إحدى المدارس في غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)
طالبات عراقيات لدى دخولهن إحدى المدارس في غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس، إن فرقة من الجيش العراقي دربتها الولايات المتحدة، نفّذت إعدامات ميدانية طالت أسرى في غرب الموصل، ودعت إلى تعليق المساعدات الأميركية إلى هذه الفرقة.
وحسب تقرير لـ«رويترز»، فإن المنظمة المعنية بحقوق الإنسان الحكومية الأميركية، حثت على وقف كل أشكال الدعم للفرقة 16 بالجيش العراقي إلى حين التحقيق فيما وصفته بأنه جرائم حرب، مشيرة إلى أن مراقبين دوليين شاهدا أدلة على ارتكاب تلك الفرقة جرائم حرب. وأشارت «رويترز» إلى أنها لم تستطع التحقق من الخبر على نحو مستقل لأن السلطات العراقية تفرض قيوداً على دخول وسائل الإعلام للمدينة القديمة، منذ أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي النصر على «داعش» في العاشر من يوليو (تموز)، كما لم يتسن لها الاتصال بمتحدثين باسم الحكومة العراقية أو الجيش للتعليق.
ولحقت الهزيمة بمقاتلي «داعش» في المدينة القديمة بعد اشتباكات على مدى تسعة أشهر مع القوات العراقية المدعومة من التحالف بقيادة الولايات المتحدة. واستمر القتال هناك أياماً عدة بعد إعلان النصر في يوليو. وظهرت تسجيلات تصوّر جنوداً عراقيين يضربون رجالاً عزلا ويدفعون رجلا من على منحدر ليلقى حتفه. وقالت سارة ليا ويتسن مديرة هيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الأوسط: «نظرا للانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها القوات العراقية وسجل الحكومة الطويل من عدم المحاسبة، فإن على الولايات المتحدة أن تمعن النظر في تعاملاتها مع القوات العراقية».
وتعهد العراق من قبل بالتحقيق في اتهامات سابقة بحدوث انتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. وقال المراقبان اللذان استشهدت بهما هيومن رايتس ووتش، إنهما شاهدا مجموعة من الجنود العراقيين، قالوا إنهم من الفرقة 16. وهم يقتادون أربعة رجال عراة في أحد الأزقة ثم سمعا أصداء أعيرة نارية. وأبلغهما جنود آخرون بأن الأربعة من مقاتلي «داعش». وأثناء مغادرتهما المنطقة شاهد أحدهما جثث رجال عراة عند مدخل عقار وبدا أحدهم موثق اليدين وكان حبل يربط قدميه. وقالت ويتسن: «يجب أن يعرف الجيش الأميركي لماذا ترتكب قوة دربها ودعمها جرائم حرب مريعة». وأضافت: «أموال دافعي الضرائب الأميركيين يجب أن تساعد في كشف الانتهاكات، لا ارتكابها».
من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن تقرير المنظمة، أن الإعدامات الميدانية لـ4 أشخاص على يد الفرقة 16 في الجيش العراقي وقعت، منتصف يوليو 2017، وأن صبيا بين الذين نفذت عليهم الإعدامات. في بداية يوليو، عثرت المنظمة على مقاطع فيديو تم نشرها وتظهر إساءات يرتكبها جنود عراقيون في منطقة الموصل. ويظهر في أحد هذه المقاطع رجال بزي الجيش العراقي يضربون أسيرا ملتحيا ثم يجرونه إلى حافة تلة ويطلقون النار عليه ويرمونه إلى أسفل حيث تظهر جثة أخرى. وفي مستهل العملية العسكرية لاستعادة الموصل، نقل صحافي عراقي كان برفقة إحدى الوحدات العسكرية، أن عناصر من القوات الخاصة ارتكبوا عمليات قتل وتعذيب واغتصاب. وقام الصحافي الذي غادر العراق مذاك بتوثيق بعض هذه الانتهاكات. وقد أحكم تنظيم داعش، سيطرته على الموصل وأجزاء من مناطق أخرى صيف 2014، لكن القوات العراقية المدعومة بغطاء جوي من التحالف تمكنت من استعادة معظم الأراضي التي خسرتها.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».