إجماع عربي على حماية المقدسات وإحياء عملية السلام

TT

إجماع عربي على حماية المقدسات وإحياء عملية السلام

اتفق وزراء الخارجية العرب على مجموعة من الإجراءات، التي سيتم التحرك بشأنها على الصعيد الدولي وداخل الأمم المتحدة، لإصدار قرار يلزم إسرائيل بعدم الاعتداء على المقدسات الإسلامية، وعدم تغيير الواقع بالقوة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته.
وأعلن الاجتماع الوزاري العربي الذي عقد في القاهرة أمس، بالإجماع، تضامنه مع القضية الفلسطينية ودعمها لتحقيق قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. وثمن وزراء الخارجية العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية، الجهود والاتصالات التي قام بها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي بذل كل الجهد لإنهاء الأزمة في مدينة القدس، وكذلك الجهود التي قام بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس محمود عباس، وكذلك الاتصالات التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
في حين اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اجتماع أمس، رسالة واضحة في مغزاها ومعناها ورمزيتها للعالم أجمع، بأن العرب لن يتخلوا يوماً عن المسجد الأقصى المُبارك أو الحرم القدسي الشريف.
وأكد أبو الغيط، أن من يظن بأن الأقصى يعني الفلسطينيين وحدهم، بحكم أنه يعد جزءاً من وطنهم المحتل، فهو مخطئ، مشددا على أن هذه البقعة هي عنوان للهوية العربية والإسلامية، وتتعلق أرواح العرب والمسلمين على حجارتها الطاهرة. كما أن القدس بالنسبة لهم، تشكل وجدانهم الديني والروحي. وحذر من إشعال فتيل حربٍ دينية وتحويل وجهة الصراع من السياسة إلى الدين، بكل ما ينطوي على ذلك من مخاطر.
وقال إن تراجع إسرائيل عن إجراءاتها الاستفزازية وغير القانونية، وإن كان مثل حلاً للأزمة التي افتعلتها، فإنه لا يعني أن نهج الاحتلال نفسه قد تغير. وانتقد سعي إسرائيل إلى تهويد القدس الشرقية عبر تكثيف البناء الاستيطاني بها، والسعي إلى تغيير طابعها العربي والإسلامي من خلال أعمال الحفر والتنقيب الخطيرة في محيط الحرم القدسي الشريف، بحثاً عن معالم يهودية لا دليل علمياً على وجودها.
بدوره أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، ضرورة ضمان إسرائيل حرية الشعب الفلسطيني في ممارسة شعائره الدينية في أمن وسلام، وسلامة المقدسات الدينية كافة والحرم القدسي الشريف بصورة خاصة. وأكد أهمية ضبط النفس، والامتناع عن اتخاذ إجراءات غير قانونية من شأنها زيادة الاحتقان على الأرض، وتأجيج الصراع من خلال استثارة المشاعر الدينية، وبذل الجهود لعودة الهدوء مرة أخرى. وأضاف أن مصر تتطلع لأن يستمر الهدوء الذي بدأ صباح أمس في محيط الحرم القدسي الشريف، وأن تمتنع إسرائيل عن القيام بأي إجراءات من شأنها عودة التوتر مرة أخرى.
وأكد سفير خادم الحرمين، ومندوب السعودية لدى الجامعة العربية، السفير أحمد قطان، أن بلاده تعتبر القضية الفلسطينية والقدس في مقدمة الاهتمام، وتتمسك بالثوابت التي تهدف إلى تحقيق السلام العادل والشامل، عبر إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية، التي رحب بها العالم وتجاهلتها إسرائيل. كما تحدث عن الاتصالات التي قام بها خادم الحرمين مع قادة دول العالم لإلغاء القيود التي وضعتها إسرائيل في القدس، وإعادة الهدوء والاحترام إلى قدسية المكان، واعتبر الوضع القائم أمرا تدينه المملكة، ومن الأعمال المشينة التي قامت بها إسرائيل وسط صمت عالمي، وحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، وحذر من غضبة المسلمين في أرجاء المعمورة، وطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والأقصى، من خلال قرار يصدر من مجلس الأمن، وأعرب عن تضامن السعودية مع الشعب الفلسطيني.
كما تحدث وزير خارجية الجزائر، عبد القادر مساهل، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة، ووزير خارجية اليمن، عبد الملك المخلافي، الذي تبنى المطالب نفسها بالتحرك في مجلس الأمن والأمم المتحدة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والعمل من خلال المجموعة العربية في مجلس الأمن لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وحماية مقدساته وصولا إلى إقامة دولة فلسطين. كما تحدث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي عن الاتصالات والجهود التي بذلها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لوقف العدوان الإسرائيلي على القدس وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل يوم 14 يوليو (تموز).
كما تحدث وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، عن معركة القدس، مؤكدا أنها لن تنتهي إلا بزوال الاحتلال.
فيما حذر وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، من تكرار الاعتداد الإسرائيلي على المقدسات، وأدان كل ما تقوم به إسرائيل، وحذر من انفجار الوضع الأمني بالمنطقة، وطالب باستمرار الضغط الدولي العربي لضمان حق المقدسيين، ودعا إلى مفاوضات جدية وفق المرجعيات الشرعية والقرارات الدولية.
وقال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في المؤتمر الصحافي الذي أعقب الاجتماع، إنه أبلغ ليلة أمس، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالقرارات العربية الصادرة، وبخطورة الموقف.
من جانبه دعا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، المجتمع الدولي لممارسة مسؤولياته من أجل وضع حد للممارسات الإسرائيلية الإجرامية في القدس ومحيط المسجد الأقصى والتعدي على المقدسات الدينية.
وطالب الوزير الكويتي باتخاذ مواقف حازمة حيال الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في القدس عملا بكافة القرارات والمراجع الدولية ذات الصلة.



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.