مليارا دولار لتمويل «المليون فدان» بالسودان... وكشف خريطته خلال أيام

وزير الزراعة السوداني لـ«الشرق الأوسط»: خطة للاكتفاء من القمح عام 2020

كشف وزير الزراعة السوداني، عن أن مشروع المليون فدان المخصص للسعودية، بلغ مراحله النهاية، منوها بإعلان نتائج الدراسة المتعلقة به خلال الأيام القليلة المقبلة، مبينا أنه بلغ مرحلة تحضير التمويل الذي سيصل إلى ملياري دولار، مشيرا إلى استراتيجية لاستيعاب فترة ما بعد رفع العقوبات الأميركية عن بلاده، ومفصحا عن خطة لبلوغ الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 100 في المائة عام 2020.
وقال الدكتور عبد اللطيف عجيمي، وزير الزراعة والغابات السوداني، في اتصال هاتفي من جدة، لـ«الشرق الأوسط»: «بحثت مع زميلي عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، سبل ترجمة برامج اللجنة المشتركة إلى أرض الواقع، واتفقنا على دعم خطة عمل مشتركة، ولدينا اتفاقيات موقعة سابقا بين البلدين، في مجالات كثيرة، في إطار اللجنة السعودية السودانية المشتركة».
وتابع عجيمي: «بحثنا كذلك، سبل دعم المستثمرين السعوديين للعمل بجدية في السودان في مختلف المجالات، ونتوقع الأيام المقبلة أن يشهد السودان انطلاق مشروعات استثمارية سعودية كبرى تشمل مختلف القطاعات الحيوية، فيما يتصل بتكامل الإمكانيات وتعزيز الإنتاج النوعي في مجالات ذات قيمة مضافة وتسويقها بشكل واسع، وبخاصة في الإنتاج الزراعي والحيواني».
وتوقع وزير الزراعة والغابات السوداني، أن «تشهد الفترة المقبلة، مزيدا من التنسيق بيننا لترجمة كل ما اتفق عليه على أرض الواقع، لمصلحة الشعبين الشقيقين والتكامل الاقتصادي على أفضل أوجه التكامل».
وقال: «وقعنا في إطار اللجنة السعودية السودانية المشتركة على اتفاقيتين، هما برنامج تنفيذي في مجال الخدمات الطبية بين البلدين، لاستقدام وإعارة الأطباء السودانيين للسعودية، وبرنامج تدريب الأطباء العاملين في مجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية لقضاء فترات تدريبية بالمملكة تحت إشرافها، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات والزيارات بين البلدين».
وأضاف عجيمي: «وقّعنا اتفاقية أخرى، تتعلق بقطاع الاتصالات وتطويره، نسبة للقفزات والتطور الذي حققه السودان في هذا المجال، إضافة إلى ذلك تم التوقيع على محضر بعض الاجتماعات فيما يتعلق بمجالات كثيرة،منها التعاون في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والصحة، والجمارك والمالية وغيرها من المجالات الاقتصادية والخدمية».
وعن آخر المستجدات فيما يتعلق بتخصيص مليون فدان زراعي للسعودية، قال وزير الزراعة والغابات السوداني: «اكتملت كل الدراسات المتعلقة بهذا المشروع الضخم، وستظهر نتائج الدراسات في الأيام المقبلة، وتظهر هوية وخريطة هذا المشروع بشكل مفصل وممنهج».
وزاد عجيمي: «الآن نحن بصدد تمويل المشروع وتجهيزه من قبل عدد من الصناديق العربية والسعودية والسودانية وبعض البنوك والشركات المتخصصة الكبرى، بتمويل لا يقل عن 2 مليار دولار، وستنطلق عمليات التنفيذ خلال الأيام المقبلة».
ووفق عجيمي، ستكون الخريطة المحصولية لهذا المشروع الضخم، ذات قيمة نسبية تخدم الهدف من هذا المشروع وستحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، وفي مقدمتها القمح والحبوب الزيتية والمحاصيل البستانية عالية القيمة، والإنتاج الحيواني.
وتوقع الوزير أن تشهد الفترة المقبلة، دخول مشروعات زراعية سعودية جادة ومنتجة ومتوسعة بجانب الشركات العملاقة التي انطلقت أعمالها الزراعية قبلا في السودان.
وعن خطة الاكتفاء من القمح، قال عجيمي: «في هذا الموسم الشتوي سننتج مليون طن من القمح، ما يحقق 50 في المائة من الاكتفاء الذاتي، وسنتبع استراتيجية تزيد الإنتاج بشكل متوالٍ حتى يتحقق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100 في المائة في عام 2020 إذا نفذت الخطة كما ينبغي لها، والدولة تشجع هذا الاتجاه ووفرنا كل المدخلات وتحسين الإجراءات والتشريعات والمعينات المحفزة لتحقيق هذه النسبة المنشودة».
وفيما يتعلق باستراتيجية إنتاج الصمغ العربي، قال عجيمي: «هناك عمل كبير جدا بدأنا الشغل عليه لزيادة إنتاج هذه السلعة العالمية المهمة والتي تدخل في عدد كبير من الصناعات المهمة جدا على مستوى العالم، وذلك بزيادة الإنتاج والإنتاجية أفقيا وراسيا والعمل على التوسع على زراعة الهشاب والأشجار المنتجة للصمغ في عدد من الولايات».
وقال وزير الزراعة والغابات السوداني: «الآن زادت الصادرات السودانية من الصمغ، وطموحنا العمل على زيادة الإنتاج بشكل سنوي؛ إذ تتراوح صادرته بين 70 و80 مليون دولار سنويا ونعمل من أجل أن نبلغ 150 مليون دولار سنويا».
وفيما يتعلق بالتوجه الجديد لإنتاج القطن، قال عجيمي: «القطن كسلعة عالمية بدأ الاهتمام به بشكل كبير، ونستهدف زيادة إنتاجه وإنتاجيته بكل التقنيات الممكنة وتوفير التقاوي وتعزيز البحوث المتخصصة، ولدينا فكرة الشراكات الذكية مع منتجين محليين، وارتفعت المساحة بفضل هذه الاستراتيجية إلى 190 ألف فدان، وهي أكبر مساحة تزرع مقارنة بالأعوام السابقة».
وتوقع الوزير زيادة الإنتاج إلى الضعف هذا العام، منوها بأن صادراته العام الماضي بلغ حجمها 70 مليون دولار، مرجحا أن يحقق هذا العام 150 مليون دولار، ومشيرا إلى أن وزارته تستهدف إنتاج قيمته 400 مليون دولار في السنوات القليلة المقبلة.
وفيما يتعلق بخطة الوزارة والمعالجة لاحتواء متغيرات ما بعد رفع العقوبات الأميركية، قال عجيمي: «من الآن نحضر تحضيرا جيدا لفترة ما بعد رفع العقوبات، حيث صدر توجيه واضح من مجلس الوزراء بضرورة التحضير في كافة المجالات بوضع أسبقيات محددة في مجال الزراعة في هذه الفترة، استعدادا لفترة ما بعد رفع العقوبات»، مشيرا إلى أن «ذلك يشمل السياسات والخطط، ونحن عاكفون حاليا على هذا الملف حتى نستطيع عمل ما يلزم معرفيا وتطوريا».