تأسيس شركة مغربية ـ صينية لإنجاز «مدينة محمد السادس طنجة ـ تك»

استثمارات المشروع تناهز 15 مليار دولار ويقام على 2000 هكتار

جانب من مجسم مدينة محمد السادس  ({الشرق الأوسط})
جانب من مجسم مدينة محمد السادس ({الشرق الأوسط})
TT

تأسيس شركة مغربية ـ صينية لإنجاز «مدينة محمد السادس طنجة ـ تك»

جانب من مجسم مدينة محمد السادس  ({الشرق الأوسط})
جانب من مجسم مدينة محمد السادس ({الشرق الأوسط})

أعلن إلياس العماري، رئيس مجلس جهة طنجة - الحسيمة - تطوان (شمال المغرب)، عن إنشاء شركة مغربية - صينية برأسمال قدره مليار دولار لإنجاز مشروع المدينة الصناعية الذكية «مدينة محمد السادس طنجة - تك» على مشارف مدينة طنجة.
وأوضح العماري، الذي كان يتحدث أمس خلال لقاء بمقر البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا قدم خلاله مجسم مشروع المدينة بحضور مستثمرين صينيين مهتمين بالمشروع، أن مجلس جهة طنجة يساهم في هذه الشركة بحصة 5 في المائة، والتي تعادل ثمن البقعة الأرضية التي سينجز عليها المشروع.
وأضاف العماري: «فضلنا كهيئة منتخبة أن نكون مساهمين في المشروع على أن نبيع الأرض للمستثمرين. فمن خلال هذه المساهمة في رأسمال المشروع سيكون لدينا الحق في مواكبته عن قرب وفي مراقبة تنفيذه وسيره».
وسيقام المشروع الصناعي الضخم على مساحة 2000 هكتار قرب مدينة طنجة، وتقوده كل من المجموعة البنكية المغربية «البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا» والمجموعة الصناعية والمالية الصينية «هايتي».
وأشار عثمان بنجلون، رئيس البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا، إلى أن المشروع عند اكتماله سيشكل مدينة مندمجة تأوي 300 ألف ساكن، ورواجا صناعيا يناهز 11 مليار دولار. وأضاف بنجلون، أن المشروع يشكل نموذجا للشراكة بين القطاع الخاص والحكومة والهيئات المجالية المحلية، بالإضافة إلى نموذج للتعاون الدولي. وتحفظ بنجلون حول الحديث عن تفاصيل المساهمين في رأسمال شركة إنجاز المشروع، مشيرا إلى أن ذلك سيكشف عند اكتمال المشروع، غير أنه لفت إلى أنه يتلقى يوميا اتصالات من كبريات الشركات الصينية التي ترغب في المساهمة في المشروع.
وسيتم إنجاز المشروع على ثلاث مراحل خلال السنوات العشر المقبلة باستثمارات إجمالية تناهز 15 مليار دولار. وتتعلق المرحلة الأولى بإنشاء منطقة صناعية على مساحة 500 هكتار، تضم عشرة قطاعات نشاط، منها صناعات الطائرات والسيارات والاتصالات والطاقات المتجددة وتجهيزات النقل والتجهيزات المنزلية والمنتجات الصيدلية والصناعات الغذائية والصلب والحديد والإسمنت والزجاج، بالإضافة إلى منصة متخصصة في التجارة الإلكترونية. أما المرحلة الثانية وتقع أيضا على مساحة 500 هكتار، فتتعلق بإنشاء مركز لوجيستيكي ضخم، في حين ستخصص مساحة 1000 هكتار خلال المرحلة الثالثة لتوطين الشركات المتعددة الجنسية.
وقال حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار: «أعطينا الأولوية في إنجاز المشروع للأنشطة الصناعية. وجعلنا من الشق العقاري مجالا ثانويا ملحقا». وأضاف العلمي «إن هذا المشروع الفريد يندرج في سياق توجه المغرب الحازم نحو التصنيع، على اعتبار أن الصناعة هي الحل الأمثل لمعضلة التشغيل التي تؤرق السلطات العمومية في المغرب».
وأوضح العلمي أن المشاريع الاستثمارية التي ستؤويها مدينة محمد السادس طنجة - تك ينتظر منها أن تلعب دورا رئيسيا في التشغيل والتصدير، ومحركا لعجلة التنمية الجهوية والوطنية، وأن تساهم في النمو الاقتصادي للبلاد.
وفي كلمة صوتية نقلت عبر وسائل الاتصال، أكد لي بياو، رئيس مجموعة هايتي الصينية، أن مشروع مدينة محمد السادس طنجة - تك يحظى باهتمام ودعم كبيرين في الصين.
وحول سير المشروع الذي وقعت الاتفاقيات المتعلقة بإنجازه في مارس (آذار) 2016 خلال زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الصين، أشار بياو إلى أن الدراسات الأولية قد استكملت ووضع المخطط الشامل للمرحلة الأولى لإنجاز المشروع في إطار عمل مغربي - صيني مشترك. وتجري المجموعة الصينية مشاورات حثيثة لانتقاء الشركات الصينية التي ستستثمر في المدينة الصناعية الذكية الجديدة.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.