اتفاقية بين السودان و«فاو» لدعم الأمن الغذائي العربي

TT

اتفاقية بين السودان و«فاو» لدعم الأمن الغذائي العربي

وقّع السودان ومنظمة الزراعة والأغذية (فاو) أول من أمس في الخرطوم على وثيقة استراتيجية للبرنامج القطري للأعوام الخمسة المقبلة (2017 ـ 2020)، والذي يتضمن دعما من المنظمة التابعة للأمم المتحدة لمشاريع الأمن الغذائي العربي التي تتبناها الخرطوم.
وتركز الاستراتيجية في عامها الثاني، الذي يبدأ 2018، على دعم القطاع الزراعي السوداني من خلال التركيز على الاستراتيجية الوطنية لاستدامة التنمية، وتحقيق الأمن الغذائي والتغذية، وزيادة الإنتاجية وتنمية المجتمعات الريفية.
وجرت مراسم توقيع وثيقة استراتيجية البرنامج القطري بين السودان و«فاو» بحضور الدكتور بدر الدين الشيخ وبابا قانا الممثل القُطري للمنظمة العالمية، ومشاركة ممثلين لعدد من الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بالقطاع الزراعي في البلاد.
وقال الدكتور عبد اللطيف عجيمي، وزير الزراعة والغابات السوداني: إن البرنامج يوفر استراتيجية واضحة لتوفير الأمن الغذائي العربي والمحلي وزيادة الإنتاج، لكنها تحتاج إلى الدعم والمساندة. ونوه الوزير بالدعم السابق لـ(فاو) في السودان، حيث ظلت المنظمة تدعم أكثر من سبعة مشاريع تنموية واستراتيجية منذ العام 1977، في مجالات متعددة، مثل البيئة والزراعة والثروة الحيوانية، كما ساهمت في تمكين السياسات الزراعية وإدارة درء المخاطر الزراعية كالآفات والجراد.
وأضاف العجيمي، إن دعم المنظمة للسودان يتضمن المساهمة في مشروع التعداد الزراعي الذي يعتزم السودان تنفيذه قريبا، بعد 40 عاما من الانتظار، بجانب دعم قدرات صغار المزارعين عبر برامج تدريبية متنوعة، إضافة إلى الدعم الفني بأشكاله كافة.
من جانبه، أكد الممثل القًطري لمنظمة فاو أهمية القطاع الزراعي في تحقيق التنمية. وقال: إن المنظمة تعمل على دعم القطاع الزراعي في السودان ومستعدة لتقديم المزيد، مشيرا إلى أن دعمهم يركز على الاستراتيجية الوطنية السودانية لاستدامة التنمية، وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية. وفي إطار ذي صلة، تستضيف الخرطوم في 19 فبراير (شباط) المقبل، أعمال المؤتمر الأفريقي الإقليمي للمنظمة الدولية لمدة ثلاثة أيام، بحضور غرزيانو دا سلفا، المدير العام لـ«فاو» وعدد كبير من ممثلي الدول الأفريقية في المنظمة.
من جانبه، تعهد البروفسور إبراهيم آدم الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، بالعمل مع وزارة الزراعة والغابات السودانية للمساهمة في تنمية القطاع الزراعي بالبلاد العربية، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» اهتمام المنظمة بتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية السوداني للأمن الغذائي العربي بالتعاون مع قيادات العمل الزراعي بالدول العربية والمسؤولين في السودان.
وأشار الدخيري إلى أن السودان قادر على تحقيق مبادرة الأمن الغذائي العربي، لإمكاناته المتعددة في المجال الزراعي بشقية النباتي والحيواني، منوها بأن المبادرة لها إطار تشريعي وتنظيمي وهياكل تعمل حاليا بجدية كاملة وتباشر المنظمة عددا من ملفاتها المرتبطة بالمبادرة.
وأكد الدخيري استعداد المنظمة بالتعاون مع وزارة الزراعة والغابات، للعمل على زيادة الإنتاج والإنتاجية، كاشفا عن عدد من المبادرات لتعزيز التعاون العربي وفق وثيقة خطة التنمية المستدامة.

، وهي خطة طموحة محتاجة إلى الإسراع في الإنفاق.
وأشار الدخيري إلى أن السودان بعد رفع العقوبات الأميركية خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والتقارب الكبير الذي حدث بين السودان ودول الإقليم، يعد من أهم العوامل التي تساعد في إنفاذ استراتيجية التنمية المستدامة في العالم العربي.
وتوقع الدخيري، الذي عمل سابقا وزيرا للزراعة والغابات في السودان، أن يساهم السودان بنسبة 35 في المائة من منتجاته الزراعية والحيوانية في خفض فاتورة العالم العربي من السلع الاستهلاكية والغذائية التي تقدر بنحو 35 مليار دولار.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.