تونس تتلقى بارتياح قرار بريطانيا رفع حظر السفر إليها

المرزوقي يثير جدلاً سياسياً بتصريحاته حول الهجوم الإرهابي ضد السفارة الأميركية

TT

تونس تتلقى بارتياح قرار بريطانيا رفع حظر السفر إليها

تلقت السلطات التونسية بارتياح كبير قرار وزارة الخارجية البريطانية بعدم منع رعاياها من السفر إلى معظم أنحاء تونس، بما في ذلك العاصمة التونسية ومعظم الوجهات السياحية للبلاد.
وفي تعليقها على هذا القرار، قالت سلمى اللومي، وزيرة السياحة في تصريح لوسائل الإعلام المحلية والدولية: إن السماح بعودة الرعايا البريطانيين إلى تونس يعد مؤشرا إيجابيا للغاية، يؤكد التغيير الحاصل على مستوى الأمن ومدى الاستقرار، ونجاح السلطات في مكافحة التنظيمات الإرهابية. وتوقعت الوزيرة أن يعود هذا القرار، الذي طالبت به تونس في أكثر من مناسبة، بشكل إيجابي على المؤشرات السياحية، وتعزيز الانتعاشة التي عرفها القطاع السياحي في تونس خلال هذا الموسم.
وحسب خبراء ومتتبعين، فإن من شأن القرار البريطاني أن يشجع وكالات الأسفار الدولية على برمجة الوجهة التونسية التي تراجعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني، وتنامي المخاطر الإرهابية وتواتر هجماتها الدموية.
وكانت بريطانيا قد نصحت رعاياها بعدم السفر إلى تونس إلا للضرورة القصوى بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في 26 من يونيو (حزيران) 2015، واستهدف فندقا سياحيا في مدينة سوسة، والذي خلف نحو 40 قتيلا، 30 منهم يحملون الجنسية البريطانية.
من ناحية أخرى، أثارت تصريحات المنصف المرزوقي، الرئيس السابق، بشأن الهجوم الإرهابي الذي استهدف السفارة الأميركية سنة 2012 جدلا أمنيا وسياسيا واسعا بعد اتهامه رئيس الحكومة في تلك الفترة حمادي الجبالي، وعلي العريض وزير الداخلية، وكلاهما من قيادات حركة النهضة، إضافة إلى وزير الدفاع السابق ورئيس أركان الجيوش رشيد عمار بالتعاطي سلبيا مع الأحداث الإرهابية، وقوله إن الأمن تبخر واختفى، وترك الطريق مفتوحا أمام العناصر لمداهمة السفارة ونهب محتوياتها والاستيلاء عليها.
وأشار المرزوقي في تصريحه خلال برنامج تلفزيوني أن الأمن التونسي اختفى وكأنه «تبخر»، موضحا أن الجيش رفض تنفيذ الأوامر عند مهاجمة السفارة.
ومن جهته، رفض وزير الداخلية الأسبق علي العريض رفضا قاطعا ما جاء في شهادة المرزوقي حول الأحداث الإرهابية التي عرفتها السفارة الأميركية، وأكد أن الأمن كان أول من تصدى للهجوم، وأن الفرق المختصة في مكافحة الإرهاب هرعت إلى المكان، وهي التي أنقذت السفارة من مخاطر إرهابية كبرى.
كما نفى العريض علمه بوجود قوات المارينز الأميركي، وقال: إنه لا علم له بتدخل وحدات أجنبية لشل الهجوم الإرهابي ضد السفارة الأميركية في تونس.
في السياق ذاته، أوضح عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع الأسبق، أنه أنقذ تونس من إنزال عسكري أميركي، مخالفا بذلك طلب هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية في تلك الفترة. كما كشف الزبيدي لأول مرة عن وجود طلب أميركي بإنزال نحو 300 عنصر من عناصر «المارينز»، وقال: إنه تم تخفيف العدد إلى بضع عشرات، وتغيير صفتهم من «مارينز» إلى حراس لحماية السفارة بهدف إنقاذ الموقف والتمويه، مشيرا إلى أنه هدد بالاستقالة في حال السماح للأميركيين بالتدخل المباشر فوق الأراضي التونسية.
وأضاف الزبيدي، أن الوحدات العسكرية التي أرسلت لتعزيز حماية السفارة الأميركية بتونس، قامت بعد التنسيق مع رئيس أركان الجيوش رشيد عمار بواجبها، وأنقذت الموقف، مشددا على أن الجيش التونسي لعب دورا كبيرا لإرجاع الأمور إلى نصابها والسيطرة على الوضع خلال أحداث السفارة الأميركية.
وعبر الزبيدي عن استغرابه من تصريحات المرزوقي، واعتبرها «مزيفة تضمّنت مغالطات»، وتم بثها في قناة أجنبية، رغم أنه ملزم بواجب التحفظ بصفته كان رئيسا سابقا للجمهورية وقائدا أعلى للقوات المسلحة، واصفا المرزوقي بـ«اللامسؤول».
من ناحيته، شكك حمادي الجبالي، رئيس حكومة الترويكا، في التصريحات التي أوردها المرزوقي، ودعاه إلى التريث في إصدار الأحكام المجانبة للحقيقة، وتقديم شهادة ترقى إلى مستوى الشهادة التاريخية الحقيقية.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.