... وباجتماع وزاري عربي لبحث وضع اللاجئين في لبنان

TT

... وباجتماع وزاري عربي لبحث وضع اللاجئين في لبنان

طالب «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، أمس، الجامعة العربية بعقد اجتماع وزاري لبحث وضع اللاجئين السوريين في لبنان «وحمايتهم من تسلط (حزب الله) ووقف التدخل اللبناني في الشؤون الداخلية لسوريا»، إضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بإشراف عربي ودولي للكشف عن ملابسات الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين في لبنان.
وقال «الائتلاف» في مذكرة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها: «لليوم الرابع على التوالي ومنذ إعلان ميليشيات (حزب الله) الإرهابي عن عملياته العسكرية في جرود عرسال على الحدود اللبنانية - السورية، وبعد اغتيالها للوسيط في المفاوضات نائب رئيس بلدية عرسال السابق أحمد الفليطي، لا تزال المنطقة مشتعلة مع قصف مستمر لميليشيات الحزب واستهداف لمخيمات اللاجئين السوريين في وادي حميد (منطقة الملاهي) بقذائف المدفعية والصواريخ، وهروب جماعي للنازحين من المخيم بسبب القصف»، مشيرة إلى أن «12 ألف لاجئ سوري يعيشون في هذه المخيمات»، وأنه «تم نقل 102 عائلة إلى عرسال، كما تمّ إدخال عدد من المصابين، ويعاني اللاجئون في هذه المخيمات أوضاعا إنسانية مأساوية».
وتابع: «بناء على ما تقدم، وباعتبار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري بموجب قرارات جامعة الدول العربية (...) نطالب بقمة طارئة على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان للضغط على الحكومة اللبنانية لتحسين أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان، وحمايتهم من تسلط ميليشيات (حزب الله) وانتهاكاته المستمرة بحقهم، ووقف التدخل اللبناني في الشؤون الداخلية لسوريا، على اعتبار أن ممارسات (حزب الله)، وهو جزء أصيل من الحكومة اللبنانية ومشاركته العسكرية إلى جانب نظام الأسد، يعتبر تدخلا سافرا من لبنان في سوريا، وهذا ينافي ما أعلنته الحكومة اللبنانية منذ ست سنوات وإلى اليوم عن سياسة النأي بالنفس فيما يخص الملف السوري». كما طالب «الائتلاف» بـ«تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بإشراف عربي ودولي للكشف عن ملابسات هذه الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين في لبنان، والضغط على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لتتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين السوريين في لبنان، وزيادة الدعم المادي والحقوقي والحماية لهم، ووضع مراقبة دولية وعربية دائمة لأوضاع اللاجئين السوريين في لبنان».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».