... وباجتماع وزاري عربي لبحث وضع اللاجئين في لبنان

TT

... وباجتماع وزاري عربي لبحث وضع اللاجئين في لبنان

طالب «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، أمس، الجامعة العربية بعقد اجتماع وزاري لبحث وضع اللاجئين السوريين في لبنان «وحمايتهم من تسلط (حزب الله) ووقف التدخل اللبناني في الشؤون الداخلية لسوريا»، إضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بإشراف عربي ودولي للكشف عن ملابسات الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين في لبنان.
وقال «الائتلاف» في مذكرة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها: «لليوم الرابع على التوالي ومنذ إعلان ميليشيات (حزب الله) الإرهابي عن عملياته العسكرية في جرود عرسال على الحدود اللبنانية - السورية، وبعد اغتيالها للوسيط في المفاوضات نائب رئيس بلدية عرسال السابق أحمد الفليطي، لا تزال المنطقة مشتعلة مع قصف مستمر لميليشيات الحزب واستهداف لمخيمات اللاجئين السوريين في وادي حميد (منطقة الملاهي) بقذائف المدفعية والصواريخ، وهروب جماعي للنازحين من المخيم بسبب القصف»، مشيرة إلى أن «12 ألف لاجئ سوري يعيشون في هذه المخيمات»، وأنه «تم نقل 102 عائلة إلى عرسال، كما تمّ إدخال عدد من المصابين، ويعاني اللاجئون في هذه المخيمات أوضاعا إنسانية مأساوية».
وتابع: «بناء على ما تقدم، وباعتبار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري بموجب قرارات جامعة الدول العربية (...) نطالب بقمة طارئة على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان للضغط على الحكومة اللبنانية لتحسين أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان، وحمايتهم من تسلط ميليشيات (حزب الله) وانتهاكاته المستمرة بحقهم، ووقف التدخل اللبناني في الشؤون الداخلية لسوريا، على اعتبار أن ممارسات (حزب الله)، وهو جزء أصيل من الحكومة اللبنانية ومشاركته العسكرية إلى جانب نظام الأسد، يعتبر تدخلا سافرا من لبنان في سوريا، وهذا ينافي ما أعلنته الحكومة اللبنانية منذ ست سنوات وإلى اليوم عن سياسة النأي بالنفس فيما يخص الملف السوري». كما طالب «الائتلاف» بـ«تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بإشراف عربي ودولي للكشف عن ملابسات هذه الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين في لبنان، والضغط على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لتتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين السوريين في لبنان، وزيادة الدعم المادي والحقوقي والحماية لهم، ووضع مراقبة دولية وعربية دائمة لأوضاع اللاجئين السوريين في لبنان».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.