نازحو الغوطة قلقون على ممتلكاتهم والمعارضة توثق أوراق «جيل ضائع»

نازحو الغوطة قلقون على ممتلكاتهم والمعارضة توثق أوراق «جيل ضائع»

الخميس - 4 ذو القعدة 1438 هـ - 27 يوليو 2017 مـ رقم العدد [ 14121]

كشف معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة، لؤي خريطة، عن تخزين 80 في المائة من وثائق العقارات مع بداية الأزمة في سوريا عام 2011، من دون أن تكون كافية لإثبات ملكية النازحين لعقاراتهم، الأمر الذي طرح أسئلة عن إمكانية إثبات النازحين من غوطة دمشق ملكيتهم، في وقت استأنفت فيه مديرية السجلات المدنية عملها في إدلب، الخارجة عن سيطرة النظام.
ونقلت صحيفة «الوطن»، المقربة من دمشق، عن خريطة قوله: «إن موضوع تحديد الملكية لمن ليس لديه وثيقة تثبت ملكيته للعقار مناط بالوحدات الإدارية، وبالتالي تقترح بعد إعطاء المعلومات الكافية عن العقار معالجة الموضوع، في حال لم تتمكن الوحدة الإدارية من إيجاد الحل»، موضحاً أنه في حال كان هناك حق للحكومة، أو أي مواطن، على صحيفة عقار معين موجود في منطقة ساخنة، والسجل غير متوافر، يمكن للمؤسسة أو المواطن «إرسال كتاب إلى السجل المكمل لوضع إشارة تترتب مستقبلاً على الصحيفة العقارية الأصلية، وذلك عند إنشائها أو استعادتها».
وفتح هذا الإعلان جروح مئات السوريين الذين فقدوا الأمل بالعودة إلى منازلهم التي هجروا منها خلال السنوات الست الماضية. وقال «أبو عامر القابوني»، الذي هجر من منزله في حي القابون، إنه لا يصدق أي من وعود الحكومة: «سئمنا الكذب؛ استعاد النظام حيي القابون وتشرين، ولم يسمح لنا بالعودة إلى بيوتنا، أو على الأقل تفقدها»، وسأل: «في أي حق يحتل غرباء منازلنا، بينما نحن نستأجر في مناطق ليست مناطقنا، بحجة أن هؤلاء دافعوا عن الوطن، وبالتالي يحق لهم ما لا يحق لغيرهم».
وفي كثير من المناطق التي استعاد النظام سيطرته عليها، في ريف دمشق وريف حمص وحلب، لم يسمح للأهالي المهجرين داخل البلاد بالعودة إلى مناطقهم، كالقصير بريف حمص والزبداني وداريا وحيي تشرين والقابون، وغيرها. وقال شخص نزح من مخيم اليرموك، جنوب دمشق، إنه لم يحمل معه من بيته في المخيم سوى مفتاح البيت، قائلاً إنه يأمل في أن يستفيد من السجل العقاري المكمل، لأن كل الأوراق بقيت في المخيم، وأضاف: «أهلي خرجوا من فلسطين ليس معهم سوى مفتاح الدار، وأنا خرجت من المخيم وليس معي سوى مفتاح الشقة، راحت البلاد والدار والمخيم والشقة».
وأشار خريطة إلى أرشفة نحو 80 في المائة من صحائف العقارات عام 2011، حيث جرى تصوير الصحائف العقارية، لكن هذه الصحائف لا تمنح للمالك، بل يحتفظ بها كوثيقة يؤخذ بها عند استعادة الوثيقة الأصلية، للنظر في أي إجراءات أو تعديلات طرقت عليها أو حقوق جديدة.
وبحسب تقارير لـ«الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، تجاوز عدد المنازل التي تهدمت في سوريا 3 ملايين منزل، من بينها أكثر من 850 ألف مبنى مدمر بشكل كامل.
وكان حريق مديرية المصالح العقارية في حمص قد أثار انتقادات من معارضين اتهموا دمشق وطهران بالسعي إلى تغيير ديمغرافي في البلاد، بتسهيل سيطرة موالين لدمشق على ممتلكات معارضين.
وفي إدلب، يستمر عمل أمانات السّجل المدني في محافظة إدلب، بتوثيق واقعات الولادة بعد سنوات من التّوقف، التي خلّفت جيلاً كاملاً من دون توثيق، وآلاف الوفيات والولادات من دون تسجيل. وقال موقع «كلنا شركاء» المعارض، أمس، إن أمانات السجل المدني «تستعين بمحاكم شرعية متوزّعة في المناطق في المصادقة على إجراءات تثبيت الزّواج والطّلاق، وكذلك حصر الإرث، لكن المشكلة الأكبر تكمن في إصدار البطاقات الشخصيّة، وعدم تمكّن قسم كبير من السّوريين من فئة الشباب من الحصول على البطاقة الشخصيّة، التي أصبحت حكراً على مناطق سيطرة النظام». وقال مسؤول محلي: «نعمل على مشروع استصدار بطاقات شخصيّة خاصة بالمناطق التي خرجت عن سيطرة نظام الأسد».


سوريا

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة