«حماس»: لا علاقة لنا بالإرهاب وسنعود إلى محكمة البدايات الأوروبية

تتجه حركة «حماس» إلى إعادة عرض قضية بقائها على قائمة الاتحاد الأوروبي لـ«الإرهاب»، أمام محكمة البدايات، في محاولة منها لرفع اسمها.
وكانت تقارير أكدت أمس، أن المحكمة الأوروبية العليا قررت إبقاء الحركة على «قائمة الإرهاب»، لكن الحركة نفت ذلك، وقالت مصادرها: إن المحكمة أعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية للنظر فيها، بعدما توجهت الحركة لها في هذه المسألة في العام 2014، وحصلت على حكم.
وقال محمد الجماصي، مدير الدائرة القانونية في حركة حماس، في تصريح صحافي، إن القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية العليا أعاد القضية إلى المداولات مجددا، للنظر فيها أمام المحكمة الابتدائية، ولم تتخذ قرارا نهائيا بإبقائها على قائمة «الإرهاب».
وأضاف: «إن الحركة ستواصل نضالها القانوني للدفاع عن نفسها، باعتبارها حركة مقاومة وليس لها علاقة بالإرهاب، الذي يمارس دوليا من مجموعات مسلحة عدة متهمة من الاتحاد الأوروبي».
وأكدت مصادر مطلعة أن الحركة كلفت محامين في القانون الدولي، من إحدى دول الاتحاد الأوروبي، ويعملون في مكتب يعود لشخصية سياسية سابقة، بمتابعة القضية. وبحسب المصادر: «فان الحركة ستقدم خلال أيام، أوراقها من جديد أمام المحكمة الابتدائية للدفاع عن نفسها في مواجهة كل المحاولات الرامية لإبقائها على لائحة «الإرهاب».
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قررت إبقاء حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، على لائحة الاتحاد الأوروبي «للإرهاب».
وقالت المحكمة في بيان: إن محكمة البداية الأوروبية «لم يكن ينبغي أن تسحب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وأن القضية أحيلت إليها مجددا».
وكانت محكمة البداية قامت في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2014، بإلغاء إدراج الحركة على اللائحة بسبب خلل إجرائي. واعتبرت محكمة البداية إدراج حماس على هذه اللائحة عام 2001، لم يستند إلى أسس قانونية، «وإنما جرى على أساس معلومات من الصحافة والإنترنت». ورحبت حماس آنذاك بالقرار، لكن أدانه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، موجها انتقادات لاذعة إلى الاتحاد الأوروبي، كما رفضته المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، وحثت دول الاتحاد على إبقاء العقوبات المفروضة على حركة حماس.
وكتب موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عبر صفحته على «تويتر»، أمس، في معرض تعقيبه على ما جرى في المحكمة الأوروبية: «فوّت الاتحاد الأوروبي الفرصة لتصحيح خطيئته السياسية، وينقلب مجددا على مبادئه وقيمه والقانون الدولي الذي يكفل حق الشعوب المحتلة في المقاومة». وكانت حركة حماس تأمل في صدور قرار إيجابي من محكمة العدل الأوروبية، يؤكد شطبها من على لوائح «الإرهاب» الأوروبية بشكل نهائي، حيث أطلقت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فعالية من خلال التغريد عالميا، بالتأكيد على أن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ليست إرهابا.
وأطلقت حماس في الأول من مايو (أيار) وثيقة سياسية جديدة، أكدت فيها قبولها بدولة فلسطينية على حدود 1967، وعلى أن مقاومتها فقط داخل فلسطين المحتلة، وأن عداءها لإسرائيل نابع من احتلالها للأراضي الفلسطينية ولا علاقة له بالديانة اليهودية، في محاولة من الحركة للخروج من أزمة ربطها بـ«الإرهاب»، في ظل تشكل تحالفات في المنطقة ضد المجموعات «الإرهابية».