أسعار النفط تتلقى دعماً من هبوط المخزونات الأميركية

الإمارات تتوقع تحسناً باتجاه توازن السوق

أسعار النفط تتلقى دعماً من هبوط المخزونات الأميركية
TT

أسعار النفط تتلقى دعماً من هبوط المخزونات الأميركية

أسعار النفط تتلقى دعماً من هبوط المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط أمس (الأربعاء)، مقتربة من أعلى مستوى في 8 أسابيع، مع تزايد التوقعات بأن السوق المتخمة منذ فترة تتجه إلى التوازن، بعد تعهد السعودية بتخفيض مليون برميل يومياً من صادراتها في أغسطس (آب)، فضلاً عن هبوط المخزونات الأميركية.
وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق، 67 سنتاً أو 1.30 في المائة إلى 50.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:30، بتوقيت غرينتش. وتجاوزت الأسعار مستويات لامستها في الجلسة السابقة، عندما قفزت عقود برنت بأكثر من 3 في المائة. وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 83 سنتاً أو 1.6 في المائة إلى 48.72 دولار للبرميل.
وأشارت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت 7.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين كان من المتوقع أن تنخفض 2.6 مليون برميل. وكان ذلك الهبوط الأسبوعي الرابع على التوالي، وهو ما يعطي دعماً للسوق.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس، إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت هبوطاً حاداً الأسبوع الماضي، مع رفع مصافي التكرير الإنتاج، بينما تراجعت كل من مخزونات البنزين والمشتقات الوسيطة. وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات النفط في نقطة تسليم العقود الآجلة في كاشينج، بولاية أوكلاهوما، انخفضت 1.7 مليون برميل.
وأظهرت بيانات الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير من الخام زاد بواقع 166 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي، مع ارتفاع معدلات التشغيل بمقدار 0.3 نقطة مئوية. وهبطت مخزونات البنزين بمقدار مليون برميل، في حين توقع محللون في استطلاع لـ«رويترز» انخفاضاً قدره 614 ألف برميل.
وانخفضت مخزونات المشتقات الوسيطة، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.9 مليون برميل، في حين كان من المتوقع أن تنخفض 453 ألف برميل.
وقال تقرير إدارة المعلومات إن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت الأسبوع الماضي بمقدار 254 ألف برميل يومياً، لتصل إلى 7.01 مليون برميل يومياً.
من جانبه، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، أمس، إنه متفائل بأن منتجي النفط سيلتزمون باتفاق خفض الإنتاج، وإنه يتوقع تحسن باتجاه تحقيق التوازن في السوق. وقال الوزير على «تويتر»: «متفائلون باستمرار الالتزام من جميع الدول المشاركة في الخفض، ونتطلع إلى تحسن تدريجي في توازن السوق خلال النصف الثاني».
وأضاف: «دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، لها تاريخ مشرف في الالتزام بقرارات منظمة أوبك، وهي تتحمل مع العراق العبء الأكبر من الخفض».
وقال المزروعي إنه يرجو أن تحذو شركات النفط الوطنية لدول «أوبك» وخارجها حذو شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، التي قررت خفض مخصصات الخام 10 في المائة لشهر سبتمبر (أيلول).
وكتب المزروعي على «تويتر»، يقول: «نرجو أن تقوم شركات البترول الوطنية في الدول المشاركة في الخفض من منظمة أوبك وخارجها بمبادرات مماثلة لما قامت به شركة أدنوك، لتحقيق توازن السوق».
وأضاف: «قد تختلف طرق مراقبة الإنتاج للدولة... ولكن أفضل طريقة وأكثرها شفافية للسوق هي إخطار المشترين بالتغييرات على جدول شحنات التصدير».
وصعدت أسعار النفط أكثر من 3 في المائة في جلسة الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، بعدما تعهدت السعودية بتقييد الصادرات اعتباراً من الشهر المقبل، للمساعدة في تقليص الفائض في المعروض العالمي من الخام.
ولقيت السوق دعماً أيضاً، بعد أن قالت شركة «أناداركو» الأميركية لإنتاج النفط، يوم الاثنين، إنها ستخفض خطط الإنفاق الرأسمالي.
وتلقت مكاسب النفط دعماً أيضاً بعد أن دعت «أوبك» عدداً من أعضائها إلى زيادة مستوى التزامهم بتخفيضات الإنتاج، للمساعدة في تقليص فائض المعروض، وبعد تحذير المدير التنفيذي لشركة هاليبرتون من أن نمو عدد الحفارات النفطية بأميركا الشمالية يظهر إشارات على الاستقرار، مما قد يهدد إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وناقشت «أوبك» ومنتجون مستقلون، في أثناء اجتماع في سان بطرسبرج، أمس (الاثنين)، تمديد اتفاق خفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً بعد مارس (آذار)، إذا كان ذلك ضرورياً.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن بلاده ستقيد صادرات الخام عند 6.6 مليون برميل يومياً في أغسطس آب، بما يقل بنحو مليون برميل يومياً عن المستويات المسجلة قبل عام.
ووافقت نيجيريا طوعاً على الانضمام إلى الاتفاق، من خلال وضع سقف لإنتاجها عند 1.8 مليون برميل يومياً، أو تقليصه عندما تستقر إمداداتها عند ذلك المستوى. ونيجيريا التي تنتج 1.7 مليون برميل يومياً في الآونة الأخيرة معفاة من تخفيضات الإنتاج. وقالت «أوبك» إن المخزونات التي لدى الدول الصناعية هبطت بمقدار 90 مليون برميل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران)، لكنها ما زالت أعلى من متوسط 5 سنوات، بواقع 250 مليون برميل.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن 200 ألف برميل يومياً إضافية قد تخرج من السوق، إذا بلغ مستوى الالتزام بالاتفاق الذي تقوده «أوبك» مائة في المائة.



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.