أسعار النفط تتلقى دعماً من هبوط المخزونات الأميركية

الإمارات تتوقع تحسناً باتجاه توازن السوق

أسعار النفط تتلقى دعماً من هبوط المخزونات الأميركية
TT

أسعار النفط تتلقى دعماً من هبوط المخزونات الأميركية

أسعار النفط تتلقى دعماً من هبوط المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط أمس (الأربعاء)، مقتربة من أعلى مستوى في 8 أسابيع، مع تزايد التوقعات بأن السوق المتخمة منذ فترة تتجه إلى التوازن، بعد تعهد السعودية بتخفيض مليون برميل يومياً من صادراتها في أغسطس (آب)، فضلاً عن هبوط المخزونات الأميركية.
وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق، 67 سنتاً أو 1.30 في المائة إلى 50.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:30، بتوقيت غرينتش. وتجاوزت الأسعار مستويات لامستها في الجلسة السابقة، عندما قفزت عقود برنت بأكثر من 3 في المائة. وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 83 سنتاً أو 1.6 في المائة إلى 48.72 دولار للبرميل.
وأشارت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت 7.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين كان من المتوقع أن تنخفض 2.6 مليون برميل. وكان ذلك الهبوط الأسبوعي الرابع على التوالي، وهو ما يعطي دعماً للسوق.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس، إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت هبوطاً حاداً الأسبوع الماضي، مع رفع مصافي التكرير الإنتاج، بينما تراجعت كل من مخزونات البنزين والمشتقات الوسيطة. وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات النفط في نقطة تسليم العقود الآجلة في كاشينج، بولاية أوكلاهوما، انخفضت 1.7 مليون برميل.
وأظهرت بيانات الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير من الخام زاد بواقع 166 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي، مع ارتفاع معدلات التشغيل بمقدار 0.3 نقطة مئوية. وهبطت مخزونات البنزين بمقدار مليون برميل، في حين توقع محللون في استطلاع لـ«رويترز» انخفاضاً قدره 614 ألف برميل.
وانخفضت مخزونات المشتقات الوسيطة، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.9 مليون برميل، في حين كان من المتوقع أن تنخفض 453 ألف برميل.
وقال تقرير إدارة المعلومات إن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت الأسبوع الماضي بمقدار 254 ألف برميل يومياً، لتصل إلى 7.01 مليون برميل يومياً.
من جانبه، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، أمس، إنه متفائل بأن منتجي النفط سيلتزمون باتفاق خفض الإنتاج، وإنه يتوقع تحسن باتجاه تحقيق التوازن في السوق. وقال الوزير على «تويتر»: «متفائلون باستمرار الالتزام من جميع الدول المشاركة في الخفض، ونتطلع إلى تحسن تدريجي في توازن السوق خلال النصف الثاني».
وأضاف: «دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، لها تاريخ مشرف في الالتزام بقرارات منظمة أوبك، وهي تتحمل مع العراق العبء الأكبر من الخفض».
وقال المزروعي إنه يرجو أن تحذو شركات النفط الوطنية لدول «أوبك» وخارجها حذو شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، التي قررت خفض مخصصات الخام 10 في المائة لشهر سبتمبر (أيلول).
وكتب المزروعي على «تويتر»، يقول: «نرجو أن تقوم شركات البترول الوطنية في الدول المشاركة في الخفض من منظمة أوبك وخارجها بمبادرات مماثلة لما قامت به شركة أدنوك، لتحقيق توازن السوق».
وأضاف: «قد تختلف طرق مراقبة الإنتاج للدولة... ولكن أفضل طريقة وأكثرها شفافية للسوق هي إخطار المشترين بالتغييرات على جدول شحنات التصدير».
وصعدت أسعار النفط أكثر من 3 في المائة في جلسة الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، بعدما تعهدت السعودية بتقييد الصادرات اعتباراً من الشهر المقبل، للمساعدة في تقليص الفائض في المعروض العالمي من الخام.
ولقيت السوق دعماً أيضاً، بعد أن قالت شركة «أناداركو» الأميركية لإنتاج النفط، يوم الاثنين، إنها ستخفض خطط الإنفاق الرأسمالي.
وتلقت مكاسب النفط دعماً أيضاً بعد أن دعت «أوبك» عدداً من أعضائها إلى زيادة مستوى التزامهم بتخفيضات الإنتاج، للمساعدة في تقليص فائض المعروض، وبعد تحذير المدير التنفيذي لشركة هاليبرتون من أن نمو عدد الحفارات النفطية بأميركا الشمالية يظهر إشارات على الاستقرار، مما قد يهدد إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وناقشت «أوبك» ومنتجون مستقلون، في أثناء اجتماع في سان بطرسبرج، أمس (الاثنين)، تمديد اتفاق خفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً بعد مارس (آذار)، إذا كان ذلك ضرورياً.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن بلاده ستقيد صادرات الخام عند 6.6 مليون برميل يومياً في أغسطس آب، بما يقل بنحو مليون برميل يومياً عن المستويات المسجلة قبل عام.
ووافقت نيجيريا طوعاً على الانضمام إلى الاتفاق، من خلال وضع سقف لإنتاجها عند 1.8 مليون برميل يومياً، أو تقليصه عندما تستقر إمداداتها عند ذلك المستوى. ونيجيريا التي تنتج 1.7 مليون برميل يومياً في الآونة الأخيرة معفاة من تخفيضات الإنتاج. وقالت «أوبك» إن المخزونات التي لدى الدول الصناعية هبطت بمقدار 90 مليون برميل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران)، لكنها ما زالت أعلى من متوسط 5 سنوات، بواقع 250 مليون برميل.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن 200 ألف برميل يومياً إضافية قد تخرج من السوق، إذا بلغ مستوى الالتزام بالاتفاق الذي تقوده «أوبك» مائة في المائة.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.