البيانات الاقتصادية تجبر المركزي الأميركي على «الحذر»

أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير

أبدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بعض الغموض منذ بداية العام في مرات رفع الفائدة خلال العام، في ظل حذر شديد من قبل رئيسة مجلس الاحتياطي جانيت يلين. وتجبر البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على «الحذر»، خلال اجتماع أمس (الأربعاء) لتقييم التطورات والتوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية.
ومن المتوقع أن يقدم البيان الصادر من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ختام مناقشتهم، الذي لم يصدر حتى مثول الجريدة للطبع، التفاصيل الكاملة حول السياسة النقدية للمركزي، وكيفية التخلص مما يقرب من 4.5 تريليون دولار من حيازات الديون التي يرتبط بعضها بالرهن العقاري.
ويظل التضخم المنخفض أول اهتمامات المركزي خلال الفترة المقبلة، مع تباطؤ ملحوظ في الإنفاق الاستهلاكي، الذي يعد وقوداً رئيسياً للاقتصاد الأميركي. ومن المتوقع أن تبقى لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة، في حين يترقب المستثمرون زيادة خلال اجتماعات الخريف والشتاء المقبلين.
وعززت يلين من حالة «عدم اليقين» في وقت سابق هذا الشهر، عندما بدت أقل تأكيداً حول موقفها بشأن تباطؤ معدلات التضخم هذا العام بسبب «عوامل مؤقتة»، حسب إفادتها أمام الكونغرس الأميركي، واعترفت بأن مسؤولي الاحتياطي يشعرون بالحيرة بسبب التطورات الأخيرة.
وفي أعقاب هذه التصريحات، فسر المستثمرون كلماتها بأن الفيدرالي قد يبطئ وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة. وكانت يلين في الماضي واثقة تماماً من أن التضخم سيرتد للمعدلات المستهدفة من قبل المركزي، ولكن الأمر الآن أصبح موضع شك. ومن المتوقع أن ينتظر المركزي أن يرتد التضخم من تباطئه الحالي. وبعد أن ترك مجلس الاحتياطي سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي منخفض بالقرب من الصفر المئوي لمدة 7 سنوات، في أعقاب اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008، رفعه بشكل متواضع 4 مرات في ديسمبر (كانون الأول) 2015، وديسمبر 2016، ومرتين هذا العام، في شهري مارس (آذار) ويونيو (حزيران). وحتى الآن، لا يزال المعدل منخفضا، في حدود 1 و1.25 في المائة.
ومنذ أشهر، أشار المركزي إلى أنه على استعداد لرفع أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام على الأقل.
وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير، أمس (الأربعاء)، مع توقع بدء خفض محفظة السندات لديه في «وقت قريب نسبيا» إذا استمر النمو الاقتصادي المستقر.
كان مجلس الاحتياط الاتحادي قد قرر في مارس (آذار) الماضي زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتتراوح بين 0.75 و1 في المائة بعد أن كانت 0.5 و0.75 في المائة.
وحث وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الكونغرس، أمس (الأربعاء)، على رفع سقف الدين الاتحادي، قبل أن يغادر المشرعون واشنطن في عطلتهم الصيفية، وذلك لتفادي زيادة تكلفة الفائدة على دافعي الضرائب، أو مخاوف في الأسواق بشأن تخلف محتمل عن السداد.
وأبلغ منوتشين لجنة الاعتمادات الفرعية في مجلس الشيوخ بأن الحفاظ على الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة أمر له «أهمية قصوى»، وأن الولايات المتحدة يجب عليها أن تدفع فواتيرها في مواعيدها. وقال: «كما أشرت في السابق، فإنه على أساس أفضل تقديراتنا، فإن لدينا تمويلاً يكفي حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، لكنني أحث الكونغرس على أن يشرع في معالجة هذا الأمر قبل أن يبدأ عطلته».
وبالتزامن مع تلك المعطيات، زادت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في يونيو، مع تسجيل المشتريات في الغرب أعلى مستوى في نحو 10 سنوات، لكن نقصاً حاداً في المعروض من العقارات يبقى عقبة أمام انتعاش قوي لسوق المساكن.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، أمس، إن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت 0.8 في المائة، إلى معدل سنوي قدره 610 آلاف وحدة، الشهر الماضي. وجرى تعديل وتيرة المبيعات لشهر مايو (أيار)، بالخفض إلى 605 آلاف وحدة من المستوى المعلن سابقاً، البالغ 610 آلاف وحدة.
وكان خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع لـ«رويترز» قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل 10 في المائة من مجمل مبيعات المساكن، بنسبة 1.4 في المائة إلى معدل سنوي قدره 615 ألف وحدة، الشهر الماضي. وعلى أساس سنوي، زادت مبيعات المنازل الجديدة 9.1 في المائة. وتبقى المبيعات أقل من نصف ما كانت عليه في ذروة فقاعة سوق المساكن في 2005.
وقفزت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في ولايات الغرب الأميركي بنسبة 12.5 في المائة، إلى معدل قدره 180 ألف وحدة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2007.