النمو الاقتصادي في بريطانيا يرتفع في الربع الثاني 0.3%

النمو الاقتصادي في بريطانيا يرتفع في الربع الثاني 0.3%
TT

النمو الاقتصادي في بريطانيا يرتفع في الربع الثاني 0.3%

النمو الاقتصادي في بريطانيا يرتفع في الربع الثاني 0.3%

أظهرت أرقام رسمية، أن معدل نمو الاقتصاد البريطاني تسارع قليلا في الربع الثاني بعدما تعثر في بداية العام بدعم من قطاع الخدمات وازدهار قطاع السينما.
وزاد معدل النمو إلى 0.3 في المائة في الربع الثاني من العام، مقابل 0.2 في المائة في الربع الأول، وهو رقم يعزز على الأرجح توقعات بأن بنك إنجلترا المركزي سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير في الأسبوع المقبل عند مستوى قياسي متدن.
ويتماشى هذا الرقم مع التوقعات الأولية في استطلاع «رويترز» لآراء خبراء اقتصاد. ونما الاقتصاد البريطاني 1.8 في المائة في العام الماضي، وكان بين الأسرع نموا بين أكبر سبعة اقتصادات عالمية؛ مما يدحض توقعات ركود واسعة النطاق بعد التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
غير أن تصويت الانفصال البريطاني لم يؤد لهبوط كبير في قيمة الإسترليني؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخم واستنزاف الدخل المتاح للمستهلكين في العام الحالي.
وكان قطاع الخدمات المحرك الوحيد للنمو الاقتصادي في الربع الثاني بدعم من شركات التجزئة والفنادق والمطاعم، وكذلك قطاع السينما البريطاني السريع النمو.
وتراجع النمو في الفترة بين أبريل (نيسان) نيسان حتى يونيو (حزيران) على أساس سنوي إلى 1.7 في المائة من اثنين في المائة في الشهور الثلاثة الأولى من العام؛ وهو ما يتماشى مع متوسط توقعات خبراء الاقتصاد. وفي مايو (أيار) أيار زاد إنتاج قطاع الخدمات 0.2 في المائة على أساس شهري.
وقال رئيس قسم الحسابات الوطنية بالمكتب، دارين مورجان، في بيان: إن «الاقتصاد شهد تباطؤا ملحوظا في النصف الأول من هذا العام». وأضاف: «بينما أظهرت خدمات مثل البيع بالتجزئة والإنتاج والتوزيع السينمائي بعض التحسن في الربع الثاني من العام، تسبب الأداء الضعيف لقطاع التشييد والتصنيع في تراجع النمو الإجمالي».
وقال الخبير الاقتصادي البارز لشؤون بريطانيا في بنك «بيرينبرج» كالوم بيكيرينج: إن بريطانيا لم تتمكن من تحقيق نمو أعلى، نظرا لأن المخاوف بشأن آثار خروج بريطانيا من الاتحاد، أثارت حذرا.
على صعيد آخر، قال وزير البيئة البريطاني مايكل جوف أمس الأربعاء: إن بريطانيا ستحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل اعتبارا من عام 2040 في إطار خطة لمنعها تماما بعد ذلك بعشرة أعوام.
يأتي هذا بعد إعلان مماثل في وقت سابق من الشهر الحالي من الحكومة الفرنسية، بينما قالت بعض المدن الألمانية مثل شتوتجارت وميونيخ إنها تدرس حظر بعض السيارات التي تعمل بالديزل.
وتواجه الحكومة البريطانية ضغوطا لاتخاذ خطوات لخفض تلوث الهواء بعد خسارة دعاوى قضائية أقامتها جماعات مدافعة عن البيئة. وأعلنت في مايو اقتراحات لبرنامج إحلال للتخلص من معظم السيارات الأكثر تلويثا للبيئة.
وقال جوف لراديو هيئة الإذاعة البريطانية «نؤكد اليوم أن هذا يعني أنه لن تكون هناك أي سيارة جديدة تعمل بالبنزين أو الديزل بحلول عام 2040».
ومن المرجح أن تسرع هذه الخطوات تراجع استخدام سيارات الديزل في ثاني أكبر سوق أوروبية، حيث تُتهم هذه السيارات بالمسؤولية عن تلوث الهواء.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».