أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، والذي يضم في عضويته مسؤولين وشخصيات عامة.
ويهدف المجلس الذي يجتمع شهريا برئاسة السيسي إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.
ويشكل برئاسة الرئيس، وعضوية كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وشيخ الأزهر، وبابا الإسكندرية، ووزراء "الدفاع، الأوقاف، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، الخارجية، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العدل، التربية والتعليم، التعليم العالي"، بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ويضم عددا من الشخصيات العامة.
ويختص المجلس باقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب والتطرف داخليا وخارجيا، والتنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية "لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيح في مواجهة الخطاب المتشدد بكافة صوره".
ويعمل على دراسة أحكام التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب داخليا وخارجيا، واقتراح تعديل التشريعات القائمة "لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات وصولا إلى العدالة الناجزة". كما يعمل على الارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية والسياسية مع المجتمع الدولي خاصة دول الجوار، والسعي لإنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر والدول العربية يتولى التنسيق مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
ويسعى المجلس إلى تنسيق المواقف العربية تجاه قضايا الإرهاب، وإقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة التنظيم الإرهابي ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية.
خلال الشهر السادس من الهجمات الحوثية البحرية والضربات الغربية الدفاعية والاستباقية للحد من الهجمات،…