الموصل تحاول استعادة هويتها بترميم آثارها التاريخية

TT

الموصل تحاول استعادة هويتها بترميم آثارها التاريخية

لقد خلف تنظيم "داعش" الارهابي تركة ثقيلة في الموصل من القتل والتشريد والتهديم والتخريب طالت الحجر والمدر والآثار التاريخية التي عمرها آلاف السنين والبنى التحتية. وربما اعادة بناء كل هذا يعتبر تحديا حقيقيا يواجهه الموصليون بالاضافة الى الآثار النفسية التي خلفتها فيهم.
وكنموذج للمحاولات التي يمكن ان يحتذى بها للنهوض بواقع جزء من المدينة، أخذ فيصل جبر الذي يتولى القبض على من تحوم الشبهات حول انتمائهم لتنظيم داعش واستجوابهم خلال معركة الموصل، على عاتقه مهمة جديدة ربما لا تقل عن ذلك أهمية لمستقبل المدينة، إذ يحاول الجيولوجي البالغ من العمر 47 عاما ترميم المواقع الأثرية مما لحق بها من دمار خلال فترة سيطرة «داعش» التي استمرت ثلاثة أعوام في المدينة الواقعة شمال العراق.
يأمل جبر في تصريحات صحافية أن يسهم في إعادة بناء النسيج الاجتماعي من خلال ترميم المباني التي يقول إنها منحت الموصل روحها وهويتها قبل الحرب، خصوصاً أن استعادة الموصل لهويتها سيساعد في تحديد ما إذا كان قادة العراق سيتمكنون من نشر السلام في ربوع بلد يتخبط في صراعات دموية منذ العام 2003.
يقول جبر إن «التنظيم سعى إلى تدمير هوية الموصل بهدم كل شيء وجعلها أحادية اللون، وأنا أستغل ذلك لتوحيد مدينتي وربما البلد كله»، خصوصاً أنه منذ سيطر تنظيم داعش على الموصل في العام 2014 أمام انهيار الجيش العراقي نسف عناصره آثارا وخربوا عشرات من المساجد والكنائس التاريخية التي شكلت هوية المدينة.
وعقب هزيمة التنظيم في الموصل هذا الشهر في هجوم دعمته الولايات المتحدة ارتفعت اللوحات الإعلانية الضخمة على طريق رئيسي تشيد بالمدينة باعتبارها مهد الحضارة وتبرز معالم يرجع تاريخها إلى عهد حضارة ما بين النهرين.
ويقول جبر إن الوقت الحالي يمثل لحظة فريدة لإعادة بناء هوية الموصل متعددة الثقافات. ويضيف «هذه فرصة والوقت مناسب لذلك لأنك لو كنت تحدثت مع أي موصلي عن ذلك من قبل لما قبل أحد بذلك. أما الآن فقد خرج الناس من تجربة إسلامية متطرفة وهم في حالة صدمة، فإما أن ننجز ذلك هذه السنة ونستغل هذه الفرصة أو نفقدها إلى الأبد. الفرصة أمامنا محدودة جدا».
اعتقل تنظيم داعش جبر في العام 2014 للاشتباه في قيامه بالتجسس وهدد بإعدامه لكنه هرب واستغل معرفته بالموصل في مساعدة القوات العراقية في استهداف عناصر التنظيم. وفي العام الماضي شكل فصيلا مسلحا بدعم من الحكومة للقبض على من يشتبه في انتمائهم للتنظيم في المناطق التي استردتها القوات العراقية واستجوابهم غير أنه ينوي الآن استغلال هذا الفصيل في تأمين المواقع الأثرية. كما أنه يدير جمعية أهلية تتولى ترميم الآثار. ويريد بدء أعمال إعادة البناء في موقع مسجد النبي يونس الذي أقيم فوق دير مسيحي. ويمثل الموقع مدفن النبي كما يحتوي على أطلال معبد زرادشتي وقصر آشوري.
ومع ذلك فلا توجد ضمانات أن الموصل ستعود إلى سابق عهدها مثلما كانت قبل وصول «داعش». وسيعتمد إحياء التقاليد التاريخية للموصل في جانب منه على ما إذا كانت الحكومة العراقية ستتمكن من كسب ثقة السكان، خصوصاً في ظل الخلافات بين المكونات الدينية والعرقية في العراق.
أبرز المعالم المدمرة

وفي جولة على بعض المعالم التي دمرها التنظيم، يتصدر الجامع النوري ومنارته الحدباء القائمة، خصوصاً أنه أقدم في 21 يونيو (حزيران) الماضي على تدميره، قبيل انسحابه، ويعتبر المسجد ومنارته من أهم معالم المدينة التاريخية.
وإلى جانب مسجد النوري، عاث التنظيم تخريباً بمدينة نينوى الأثرية الواقعة في وسط مدينة الموصل، إذ دمر بوابتا «أدد» و«المشكى» بالإضافة إلى أجزاء من الأسوار التاريخيّة القديمة، إضافة إلى الثور المجنح عند بوابة نركال، وهي إحدى البوابات الكثيرة على أسوار مدينة نينوى الأثرية.
ولم يترك التنظيم أي معلم في مدينة من دون أن يستهدفه، وخصوصاً متحف الموصل، الذي يعتبر ثاني أهم المتاحف في العراق بعد المتحف الوطني في بغداد، وقلعة باشطابيا، في وسط المدينة، ومرقد النبي يونس، في الوسط أيضاً، إضافة إلى مكتبة الموصل، التي تضم الآلاف من الكتب والمخطوطات النادرة.
أما في محيط المدينة فقد دمر التنظيم عدة مدن تاريخية، أبرزها مدينة نمرود الأثرية الآشورية التي تقع جنوب شرقي الموصل، وكانت مرشحة للإدراج على لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونيسكو» للتراث العالمي.
وجنوباً، وعلى بعد نحو 80 كم جنوب غربي الموصل، دمر التنظيم في بداية مارس (آذار) من العام 2015 مدينة الحضر التاريخية، وآثارها، التي تمزج بين الهندسة الإغريقية والرومانية والزخرفة الشرقية، كما دمر قلعة تلعفرن التي تبعد نحو بعد 70 كم، شمال غربي مدينة الموصل.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».