عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد عقارات

مشروع سوداني للإسكان الفئوي بدعم سنغافوري

يتجه إلى السماح للبنوك التجارية بتمويل مشروعات العقارات

تتطلع الخرطوم لتوسيع علاقاتها الخارجية للاستفادة من تجارب الدول في الإسكان
تتطلع الخرطوم لتوسيع علاقاتها الخارجية للاستفادة من تجارب الدول في الإسكان
TT
TT

مشروع سوداني للإسكان الفئوي بدعم سنغافوري

تتطلع الخرطوم لتوسيع علاقاتها الخارجية للاستفادة من تجارب الدول في الإسكان
تتطلع الخرطوم لتوسيع علاقاتها الخارجية للاستفادة من تجارب الدول في الإسكان

في وقت يسعى فيه اتحاد المقاولين السوداني إلى توسيع علاقاته الخارجية للاستفادة من تجارب الدول في الإسكان، خاصة بعد الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية الأميركية والسماح بالتحويلات المصرفية، أجاز مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية، خطة إصلاح شاملة لتنظيم سوق العقار وتحفيز البنوك التجارية لتمويل مشروعات الإسكان في البلاد.
وأبرم الاتحاد السوداني للمقاولات مع وزارة التنمية الوطنية السنغافورية، اتفاقا لنقل التجربة السنغافورية في مجالات البناء والتشييد إلى السودان، لتنفيذ مشروع قومي لبناء وحدات سكنية متنوعة للفئويين والمهنيين بنظام التقسيط، ينفذه الصندوق القومي للإسكان، ومشروع آخر كبير لإسكان المغتربين السودانيين الذين تجاوزت أعدادهم خمسة ملايين مغترب.
وتتضمن الاتفاقية، التي وقعها عن السودان المستشار مالك علي دنقلا رئيس اتحاد المقاولين وتان شي كيت ممثل إدارة البناء والتشييد بوزارة التنمية الوطنية السنغافورية، تنظيم قطاع المقاولات والتشييد السوداني، من حيث تسجيل وتصنيف بيوت الخبرة والاستشاريين والمقاولين في مختلف الدرجات، وتطوير المقاولين والاستشاريين عن طريق حثهم على الانتقال إلى العمارة الخضراء، كمتطلب أساسي لإشراكهم في أعمال القطاع العام.
ووفقا للمستشار مالك علي دنقلا رئيس الاتحاد السوداني، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، فإن زيارتهم لسنغافورة كانت ناجحة، وسيتم توقيع عقود قريبا مع عدد من الجهات، خاصة أن الاتفاقية المبدئية ومذكرات التفاهم تطرقت للاستفادة القصوى من تجربة سنغافورة في العمارة والتشييد، وسيتم إعلان شراكة مع القطاعين العام والخاص بسنغافورة.
وأضاف دنقلا أنه التقى في سنغافورة بمدير أكاديمية البناء والتشييد، كما التقى اتحاد المقاولين السنغافوريين، حيث تم الاتفاق على التعاون مع اتحاد المقاولين السوداني في مجالات التدريب المختلفة، خاصة في مجالات السلامة المهنية، وإدارة وتقليل زمن تنفيذ المشروعات، وتأهيل القطاع الخاص للقيام بتنفيذ مشروعات البنى التحتية.
وقال دنقلا إن وفدهم استمع إلى شرح واف من مدير إدارة البناء والتشييد بوزارة التنمية الوطنية السنغافورية، حول دور الوزارة لتنظيم وتطوير صناعة التشييد، ممثلة بسلطة المباني والتشييد، وذلك منذ إنشائها في عام 1999. كما اطلع الوفد على تجربة الإدارة في الاهتمام بالجانب التنظيمي لقطاع المقاولات والتشييد، من حيث تسجيل وتصنيف بيوت الخبرة، ودعم البحث العلمي في مجال تطوير صناعة التشييد، وتنظيم الكورسات القصيرة والمتوسطة لبناء القدرات السودانية، خاصة في مجال السلامة المهنية وإدارة الوقت وتقليل زمن التنفيذ للمشروعات المختلفة، بجانب تنظيم الندوات والمحاضرات في مجال الشفافية ومكافحة الفساد في تنفيذ المشروعات الإنشائية، وكيفية تحريك الاقتصاد القومي عن طريق إشراك القطاع الخاص في مشروعات مشتركة مع الدولة.
وبين دنقلا أنه تم الاتفاق مع إدارة البناء والتشييد بوزارة التنمية الوطنية السنغافورية للاستفادة من تجربة سنغافورة بالسودان، بتقديم كافة التسهيلات من حوسبة عمليات التقديم للتسجيل والتصنيف عن طريق النافذة الواحدة، والتعامل مع نظام الحكومة الإلكترونية، وذلك عن طريق اعتماد النظام الحكومي للمشتريات الإلكترونية، وذلك لاعتماد الشفافية والاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها أكاديمية البناء والتشييد بسنغافورة في كافة المجالات المختلفة.
وأشار رئيس اتحاد المقاولين السوداني، إلى أن الوفد التقى كذلك اتحاد المقاولين السنغافوري، حيث تم الاتفاق على التعاون مع اتحاد المقاولين السوداني في مجالات التدريب المختلفة، خاصة في مجالات السلامة المهنية وإدارة وتقليل زمن تنفيذ المشروعات، مشيدا بجهود وتعاون وزارة الخارجية وسفارة السودان بجاكرتا، والقنصل الفخري للسودان بسنغافورة في إنجاح الزيارة.
وعلى صعيد إجازة خطة مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية لتنظيم سوق العقار وتحفيز البنوك التجارية لتمويل مشروعات الإسكان في البلاد، أوضح لـ«الشرق الأوسط» المهندس مستشار مالك دنقلا رئيس المجلس، أن مجلسهم سيرفع مذكرة لمحافظ بنك السودان المركزي فيما يخص فك التمويل العقاري للبنوك التجارية المحظور منذ أعوام، وتعديل قانون المجلس وإيجاد مقر دائم له وتعديل قانون الشراء والتعاقد.
وأشار إلى أن تفعيل القانون الخاص بتنظيم مهنة المقاولين في السودان، سيتم تفعيله قريبا، ليلزم كافة الجهات الخدمية بعدم إسناد أي أعمال مقاولات هندسية، إلا لمقاول مسجل ومصنف لدى المجلس، وكذلك متابعة مخرجات زيارة وفد المجلس لسنغافورة، واعتماد الدورات التدريبية والورشات المتخصصة التي يزمع المجلس القيام بها في الفترة المقبلة، بجانب اعتماد خطة المجلس لتتوافق مع برنامج الحكومة.
إلى ذلك قال الدكتور غلام الدين عثمان، الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان، إن المشروع القومي للمأوى يمضي في تقدم مستمر بالبلاد، وهناك إنجازات كثيرة تتعلق بتوفير وحدات سكنية وتسهيل توفير التمويل لمشروعات إسكان الشرائح المستهدفة، خاصة ذوي الدخل المحدود المتمثل في السكن الشعبي والاقتصادي، بجانب الاهتمام بتقنيات البناء الحديثة لتقليل التكلفة.
وأوضح أنهم يبذلون جهودا لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، حيث استطاع الصندوق وبالتعاون مع حكومات الولايات، تأسيس صناديق إسكان لتوفير المأوى لجميع شرائح المجتمع، مبينا أن مشروعات الإسكان أصبحت واقعا، حيث تم تنفيذ نحو مائة ألف وحدة سكنية بجانب بدء مشروعات للإسكان الفئوي الرأسي بالخرطوم، بمخطط العودة السكني.
وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور عبد الرحمن الطيب المدير العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير، أن كلفة الوحدات السكنية المنفذة تقدر بستمائة مليون دولار، نفذت بالتعاون مع الجهاز المصرفي، مشيدا في هذا الجانب بالمصارف وكل الشركاء.
وأوضح أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية من عمره بناء علاقات تعاون وشراكات ناجحة بداخل وخارج السودان مع الجهات ذات الصلة، مثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وشركة المأوى الأفريقية، والاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري، بجانب الاهتمام بتبادل الزيارات مع الوزارات والمؤسسات النظيرة، وتنظيم ورشات وسمنارات للنهوض بواقع الإسكان بالبلاد.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»

مواضيع
العقارات