عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد عقارات

مشروع سوداني للإسكان الفئوي بدعم سنغافوري

يتجه إلى السماح للبنوك التجارية بتمويل مشروعات العقارات

تتطلع الخرطوم لتوسيع علاقاتها الخارجية للاستفادة من تجارب الدول في الإسكان
تتطلع الخرطوم لتوسيع علاقاتها الخارجية للاستفادة من تجارب الدول في الإسكان
TT
TT

مشروع سوداني للإسكان الفئوي بدعم سنغافوري

تتطلع الخرطوم لتوسيع علاقاتها الخارجية للاستفادة من تجارب الدول في الإسكان
تتطلع الخرطوم لتوسيع علاقاتها الخارجية للاستفادة من تجارب الدول في الإسكان

في وقت يسعى فيه اتحاد المقاولين السوداني إلى توسيع علاقاته الخارجية للاستفادة من تجارب الدول في الإسكان، خاصة بعد الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية الأميركية والسماح بالتحويلات المصرفية، أجاز مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية، خطة إصلاح شاملة لتنظيم سوق العقار وتحفيز البنوك التجارية لتمويل مشروعات الإسكان في البلاد.
وأبرم الاتحاد السوداني للمقاولات مع وزارة التنمية الوطنية السنغافورية، اتفاقا لنقل التجربة السنغافورية في مجالات البناء والتشييد إلى السودان، لتنفيذ مشروع قومي لبناء وحدات سكنية متنوعة للفئويين والمهنيين بنظام التقسيط، ينفذه الصندوق القومي للإسكان، ومشروع آخر كبير لإسكان المغتربين السودانيين الذين تجاوزت أعدادهم خمسة ملايين مغترب.
وتتضمن الاتفاقية، التي وقعها عن السودان المستشار مالك علي دنقلا رئيس اتحاد المقاولين وتان شي كيت ممثل إدارة البناء والتشييد بوزارة التنمية الوطنية السنغافورية، تنظيم قطاع المقاولات والتشييد السوداني، من حيث تسجيل وتصنيف بيوت الخبرة والاستشاريين والمقاولين في مختلف الدرجات، وتطوير المقاولين والاستشاريين عن طريق حثهم على الانتقال إلى العمارة الخضراء، كمتطلب أساسي لإشراكهم في أعمال القطاع العام.
ووفقا للمستشار مالك علي دنقلا رئيس الاتحاد السوداني، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، فإن زيارتهم لسنغافورة كانت ناجحة، وسيتم توقيع عقود قريبا مع عدد من الجهات، خاصة أن الاتفاقية المبدئية ومذكرات التفاهم تطرقت للاستفادة القصوى من تجربة سنغافورة في العمارة والتشييد، وسيتم إعلان شراكة مع القطاعين العام والخاص بسنغافورة.
وأضاف دنقلا أنه التقى في سنغافورة بمدير أكاديمية البناء والتشييد، كما التقى اتحاد المقاولين السنغافوريين، حيث تم الاتفاق على التعاون مع اتحاد المقاولين السوداني في مجالات التدريب المختلفة، خاصة في مجالات السلامة المهنية، وإدارة وتقليل زمن تنفيذ المشروعات، وتأهيل القطاع الخاص للقيام بتنفيذ مشروعات البنى التحتية.
وقال دنقلا إن وفدهم استمع إلى شرح واف من مدير إدارة البناء والتشييد بوزارة التنمية الوطنية السنغافورية، حول دور الوزارة لتنظيم وتطوير صناعة التشييد، ممثلة بسلطة المباني والتشييد، وذلك منذ إنشائها في عام 1999. كما اطلع الوفد على تجربة الإدارة في الاهتمام بالجانب التنظيمي لقطاع المقاولات والتشييد، من حيث تسجيل وتصنيف بيوت الخبرة، ودعم البحث العلمي في مجال تطوير صناعة التشييد، وتنظيم الكورسات القصيرة والمتوسطة لبناء القدرات السودانية، خاصة في مجال السلامة المهنية وإدارة الوقت وتقليل زمن التنفيذ للمشروعات المختلفة، بجانب تنظيم الندوات والمحاضرات في مجال الشفافية ومكافحة الفساد في تنفيذ المشروعات الإنشائية، وكيفية تحريك الاقتصاد القومي عن طريق إشراك القطاع الخاص في مشروعات مشتركة مع الدولة.
وبين دنقلا أنه تم الاتفاق مع إدارة البناء والتشييد بوزارة التنمية الوطنية السنغافورية للاستفادة من تجربة سنغافورة بالسودان، بتقديم كافة التسهيلات من حوسبة عمليات التقديم للتسجيل والتصنيف عن طريق النافذة الواحدة، والتعامل مع نظام الحكومة الإلكترونية، وذلك عن طريق اعتماد النظام الحكومي للمشتريات الإلكترونية، وذلك لاعتماد الشفافية والاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها أكاديمية البناء والتشييد بسنغافورة في كافة المجالات المختلفة.
وأشار رئيس اتحاد المقاولين السوداني، إلى أن الوفد التقى كذلك اتحاد المقاولين السنغافوري، حيث تم الاتفاق على التعاون مع اتحاد المقاولين السوداني في مجالات التدريب المختلفة، خاصة في مجالات السلامة المهنية وإدارة وتقليل زمن تنفيذ المشروعات، مشيدا بجهود وتعاون وزارة الخارجية وسفارة السودان بجاكرتا، والقنصل الفخري للسودان بسنغافورة في إنجاح الزيارة.
وعلى صعيد إجازة خطة مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية لتنظيم سوق العقار وتحفيز البنوك التجارية لتمويل مشروعات الإسكان في البلاد، أوضح لـ«الشرق الأوسط» المهندس مستشار مالك دنقلا رئيس المجلس، أن مجلسهم سيرفع مذكرة لمحافظ بنك السودان المركزي فيما يخص فك التمويل العقاري للبنوك التجارية المحظور منذ أعوام، وتعديل قانون المجلس وإيجاد مقر دائم له وتعديل قانون الشراء والتعاقد.
وأشار إلى أن تفعيل القانون الخاص بتنظيم مهنة المقاولين في السودان، سيتم تفعيله قريبا، ليلزم كافة الجهات الخدمية بعدم إسناد أي أعمال مقاولات هندسية، إلا لمقاول مسجل ومصنف لدى المجلس، وكذلك متابعة مخرجات زيارة وفد المجلس لسنغافورة، واعتماد الدورات التدريبية والورشات المتخصصة التي يزمع المجلس القيام بها في الفترة المقبلة، بجانب اعتماد خطة المجلس لتتوافق مع برنامج الحكومة.
إلى ذلك قال الدكتور غلام الدين عثمان، الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان، إن المشروع القومي للمأوى يمضي في تقدم مستمر بالبلاد، وهناك إنجازات كثيرة تتعلق بتوفير وحدات سكنية وتسهيل توفير التمويل لمشروعات إسكان الشرائح المستهدفة، خاصة ذوي الدخل المحدود المتمثل في السكن الشعبي والاقتصادي، بجانب الاهتمام بتقنيات البناء الحديثة لتقليل التكلفة.
وأوضح أنهم يبذلون جهودا لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، حيث استطاع الصندوق وبالتعاون مع حكومات الولايات، تأسيس صناديق إسكان لتوفير المأوى لجميع شرائح المجتمع، مبينا أن مشروعات الإسكان أصبحت واقعا، حيث تم تنفيذ نحو مائة ألف وحدة سكنية بجانب بدء مشروعات للإسكان الفئوي الرأسي بالخرطوم، بمخطط العودة السكني.
وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور عبد الرحمن الطيب المدير العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير، أن كلفة الوحدات السكنية المنفذة تقدر بستمائة مليون دولار، نفذت بالتعاون مع الجهاز المصرفي، مشيدا في هذا الجانب بالمصارف وكل الشركاء.
وأوضح أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية من عمره بناء علاقات تعاون وشراكات ناجحة بداخل وخارج السودان مع الجهات ذات الصلة، مثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وشركة المأوى الأفريقية، والاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري، بجانب الاهتمام بتبادل الزيارات مع الوزارات والمؤسسات النظيرة، وتنظيم ورشات وسمنارات للنهوض بواقع الإسكان بالبلاد.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».

مواضيع
العقارات