عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد عقارات

مشروع سوداني للإسكان الفئوي بدعم سنغافوري

يتجه إلى السماح للبنوك التجارية بتمويل مشروعات العقارات

تتطلع الخرطوم لتوسيع علاقاتها الخارجية للاستفادة من تجارب الدول في الإسكان
تتطلع الخرطوم لتوسيع علاقاتها الخارجية للاستفادة من تجارب الدول في الإسكان
TT
TT

مشروع سوداني للإسكان الفئوي بدعم سنغافوري

تتطلع الخرطوم لتوسيع علاقاتها الخارجية للاستفادة من تجارب الدول في الإسكان
تتطلع الخرطوم لتوسيع علاقاتها الخارجية للاستفادة من تجارب الدول في الإسكان

في وقت يسعى فيه اتحاد المقاولين السوداني إلى توسيع علاقاته الخارجية للاستفادة من تجارب الدول في الإسكان، خاصة بعد الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية الأميركية والسماح بالتحويلات المصرفية، أجاز مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية، خطة إصلاح شاملة لتنظيم سوق العقار وتحفيز البنوك التجارية لتمويل مشروعات الإسكان في البلاد.
وأبرم الاتحاد السوداني للمقاولات مع وزارة التنمية الوطنية السنغافورية، اتفاقا لنقل التجربة السنغافورية في مجالات البناء والتشييد إلى السودان، لتنفيذ مشروع قومي لبناء وحدات سكنية متنوعة للفئويين والمهنيين بنظام التقسيط، ينفذه الصندوق القومي للإسكان، ومشروع آخر كبير لإسكان المغتربين السودانيين الذين تجاوزت أعدادهم خمسة ملايين مغترب.
وتتضمن الاتفاقية، التي وقعها عن السودان المستشار مالك علي دنقلا رئيس اتحاد المقاولين وتان شي كيت ممثل إدارة البناء والتشييد بوزارة التنمية الوطنية السنغافورية، تنظيم قطاع المقاولات والتشييد السوداني، من حيث تسجيل وتصنيف بيوت الخبرة والاستشاريين والمقاولين في مختلف الدرجات، وتطوير المقاولين والاستشاريين عن طريق حثهم على الانتقال إلى العمارة الخضراء، كمتطلب أساسي لإشراكهم في أعمال القطاع العام.
ووفقا للمستشار مالك علي دنقلا رئيس الاتحاد السوداني، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، فإن زيارتهم لسنغافورة كانت ناجحة، وسيتم توقيع عقود قريبا مع عدد من الجهات، خاصة أن الاتفاقية المبدئية ومذكرات التفاهم تطرقت للاستفادة القصوى من تجربة سنغافورة في العمارة والتشييد، وسيتم إعلان شراكة مع القطاعين العام والخاص بسنغافورة.
وأضاف دنقلا أنه التقى في سنغافورة بمدير أكاديمية البناء والتشييد، كما التقى اتحاد المقاولين السنغافوريين، حيث تم الاتفاق على التعاون مع اتحاد المقاولين السوداني في مجالات التدريب المختلفة، خاصة في مجالات السلامة المهنية، وإدارة وتقليل زمن تنفيذ المشروعات، وتأهيل القطاع الخاص للقيام بتنفيذ مشروعات البنى التحتية.
وقال دنقلا إن وفدهم استمع إلى شرح واف من مدير إدارة البناء والتشييد بوزارة التنمية الوطنية السنغافورية، حول دور الوزارة لتنظيم وتطوير صناعة التشييد، ممثلة بسلطة المباني والتشييد، وذلك منذ إنشائها في عام 1999. كما اطلع الوفد على تجربة الإدارة في الاهتمام بالجانب التنظيمي لقطاع المقاولات والتشييد، من حيث تسجيل وتصنيف بيوت الخبرة، ودعم البحث العلمي في مجال تطوير صناعة التشييد، وتنظيم الكورسات القصيرة والمتوسطة لبناء القدرات السودانية، خاصة في مجال السلامة المهنية وإدارة الوقت وتقليل زمن التنفيذ للمشروعات المختلفة، بجانب تنظيم الندوات والمحاضرات في مجال الشفافية ومكافحة الفساد في تنفيذ المشروعات الإنشائية، وكيفية تحريك الاقتصاد القومي عن طريق إشراك القطاع الخاص في مشروعات مشتركة مع الدولة.
وبين دنقلا أنه تم الاتفاق مع إدارة البناء والتشييد بوزارة التنمية الوطنية السنغافورية للاستفادة من تجربة سنغافورة بالسودان، بتقديم كافة التسهيلات من حوسبة عمليات التقديم للتسجيل والتصنيف عن طريق النافذة الواحدة، والتعامل مع نظام الحكومة الإلكترونية، وذلك عن طريق اعتماد النظام الحكومي للمشتريات الإلكترونية، وذلك لاعتماد الشفافية والاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها أكاديمية البناء والتشييد بسنغافورة في كافة المجالات المختلفة.
وأشار رئيس اتحاد المقاولين السوداني، إلى أن الوفد التقى كذلك اتحاد المقاولين السنغافوري، حيث تم الاتفاق على التعاون مع اتحاد المقاولين السوداني في مجالات التدريب المختلفة، خاصة في مجالات السلامة المهنية وإدارة وتقليل زمن تنفيذ المشروعات، مشيدا بجهود وتعاون وزارة الخارجية وسفارة السودان بجاكرتا، والقنصل الفخري للسودان بسنغافورة في إنجاح الزيارة.
وعلى صعيد إجازة خطة مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية لتنظيم سوق العقار وتحفيز البنوك التجارية لتمويل مشروعات الإسكان في البلاد، أوضح لـ«الشرق الأوسط» المهندس مستشار مالك دنقلا رئيس المجلس، أن مجلسهم سيرفع مذكرة لمحافظ بنك السودان المركزي فيما يخص فك التمويل العقاري للبنوك التجارية المحظور منذ أعوام، وتعديل قانون المجلس وإيجاد مقر دائم له وتعديل قانون الشراء والتعاقد.
وأشار إلى أن تفعيل القانون الخاص بتنظيم مهنة المقاولين في السودان، سيتم تفعيله قريبا، ليلزم كافة الجهات الخدمية بعدم إسناد أي أعمال مقاولات هندسية، إلا لمقاول مسجل ومصنف لدى المجلس، وكذلك متابعة مخرجات زيارة وفد المجلس لسنغافورة، واعتماد الدورات التدريبية والورشات المتخصصة التي يزمع المجلس القيام بها في الفترة المقبلة، بجانب اعتماد خطة المجلس لتتوافق مع برنامج الحكومة.
إلى ذلك قال الدكتور غلام الدين عثمان، الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان، إن المشروع القومي للمأوى يمضي في تقدم مستمر بالبلاد، وهناك إنجازات كثيرة تتعلق بتوفير وحدات سكنية وتسهيل توفير التمويل لمشروعات إسكان الشرائح المستهدفة، خاصة ذوي الدخل المحدود المتمثل في السكن الشعبي والاقتصادي، بجانب الاهتمام بتقنيات البناء الحديثة لتقليل التكلفة.
وأوضح أنهم يبذلون جهودا لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، حيث استطاع الصندوق وبالتعاون مع حكومات الولايات، تأسيس صناديق إسكان لتوفير المأوى لجميع شرائح المجتمع، مبينا أن مشروعات الإسكان أصبحت واقعا، حيث تم تنفيذ نحو مائة ألف وحدة سكنية بجانب بدء مشروعات للإسكان الفئوي الرأسي بالخرطوم، بمخطط العودة السكني.
وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور عبد الرحمن الطيب المدير العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير، أن كلفة الوحدات السكنية المنفذة تقدر بستمائة مليون دولار، نفذت بالتعاون مع الجهاز المصرفي، مشيدا في هذا الجانب بالمصارف وكل الشركاء.
وأوضح أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية من عمره بناء علاقات تعاون وشراكات ناجحة بداخل وخارج السودان مع الجهات ذات الصلة، مثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وشركة المأوى الأفريقية، والاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري، بجانب الاهتمام بتبادل الزيارات مع الوزارات والمؤسسات النظيرة، وتنظيم ورشات وسمنارات للنهوض بواقع الإسكان بالبلاد.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان