مجموعة «إنتركونتيننتال» تسعى لرفع حجم غرفها في الشرق الأوسط 47%

نائب الرئيس: السوق السعودية والإمارات الأهم والأكثر نموا

مجموعة «إنتركونتيننتال» تسعى  لرفع حجم غرفها في الشرق الأوسط 47%
TT

مجموعة «إنتركونتيننتال» تسعى لرفع حجم غرفها في الشرق الأوسط 47%

مجموعة «إنتركونتيننتال» تسعى  لرفع حجم غرفها في الشرق الأوسط 47%

قال جيمس بريتشفورد، نائب الرئيس للمبيعات والتسويق لمجموعة فنادق «إنتركونتيننتال» في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن المجموعة العالمية تخطط على مدى 3 - 5 سنوات مقبلة لزيادة عدد الغرف التابعة لها بنسبة 47 في المائة، مشيراً إلى أن هذه النسبة ستضيف نحو 76 ألف غرفة فندقية جديدة إلى آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وبيّن بريتشفورد أن الشركة تنظر إلى رؤية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، الاستباقية لعام 2030، وتعتبرها مثيرة للغاية بالنسبة لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال وقطاع الضيافة، متوقعاً زيادة عدد زوار الأماكن المقدسة (المعتمرين والحجاج) من 8 ملايين إلى 30 مليوناً.
وقال بريتشفورد إن تلك الأرقام مذهلة ومشجعة للغاية لقطاع الفنادق العالمي والتنمية في السعودية، ومن شأنها أن تعطي فنادق إنتركونتيننتال فرصة كبيرة.
وبيّن أنه على المدى الطويل والقصير، تعمل الشركة على بعض التطويرات العامة، وتوقيع اتفاقيات لصالح فنادق إنتركونتيننتال وعلاماتها التجارية، موضحاً أن المجموعة لديها كثير من الفنادق الجديدة الآتية التي تظهر مدى الإيجابية التي تحملها منطقة الشرق الأوسط، ومدى أهميتها، حيث تشكل منطقة الشرق الأوسط 30 في المائة من أعمالها في آسيا، مما يعكس مدى أهمية هذه السوق.
وأضاف: «فيما يتعلق بافتتاحات الفنادق، فلدينا منشآت فندقية هامة هذا العام في السعودية، بما في ذلك فندق كراون بلازا في مدينة الرياض الرقمية. وسيكون هذا الفندق من أحدث الفنادق المتوقع افتتاحها في سبتمبر (أيلول) 2017. كما افتتحنا أخيراً فندق ستايبريدج سويتس في الأندلس مول، في جدة. وفي الإمارات، افتتحنا أول منتجع إنتركونتيننتال في الفجيرة. كما قمنا بتوقيع عقود لإنشاء منتجع إنتركونتيننتال مينا العرب في رأس الخيمة، وإنتركونتيننتال غراند مارينا أبوظبي».
ولفت إلى أنه على مدى العامين الماضيين، افتتحت المجموعة عدداً من الفنادق التي تتضمن علامات تجارية فندقية تابعة لها، مثل كراون بلازا، وهوليداي إن، وهوليداي إن إكسبريس، وفنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال.
وتابع: «مع ذلك، فإننا نتطلع إلى علامات تجارية جديدة، وداخلين جدد إلى السوق التي يوجد فيها ملاك مهتمون، بما في ذلك فندق إنديغو، وهو فندق من فئة بوتيك. كما أنه أول فندق في دبي في المدينة المستدامة، وسيكون أول فندق يتم تشغيله بالطاقة الشمسية فقط، ونحن نتطلع أيضاً إلى تقديم فنادق ومطاعم كيمبتون، وهي علامة تجارية أميركية مشهورة نطمح لجلبها إلى الإمارات».
وحول الحالة الاقتصادية وتأثيرها على السياحة، والتحدیات التي يواجهها القطاع، قال نائب الرئيس للمبيعات والتسويق لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: «من الواضح أن الأشهر الـ18 الماضية سادت فيها ظروف تجارية صعبة. فبالنسبة لكثير من الفنادق، حدثت انخفاضات في متوسط المعدل اليومي، وفي الإيرادات لكل غرفة متاحة. وعلى الرغم من ذلك، ما زلنا نرى الفرص والنمو، وأهم أسواقنا في السعودية والإمارات».
وأكد جيمس بريتشفورد أن المجموعة تعمل حالياً على إنشاء أكبر فندق هوليداي إن في مكة المكرمة، يتألف من 5 آلاف غرفة، وسيكون الأكبر في العالم.
وعن تهديدات الحجوزات الإلكترونية على الإنترنت كطرف ثالث، بدلاً من الحجز مباشرة مع مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، قال: «نحن في مجموعة فنادق إنتركونتيننتال نأخذ هذا التحدي على محمل الجدّ، ونعمل بجد لدفع القنوات المباشرة، لأن هذا هو أفضل خدمة لعملائنا، ويمكنهم من تجميع نقاط الولاء من خلال برنامج مكافآت فنادق إنتركونتيننتال. وتصل قيمة أعمالنا المباشرة عالمياً إلى 4.3 مليار دولار، وقد حققت نمواً بقيمة 300 مليون دولار في العام الماضي فقط».
وأضاف: «لدينا قنوات مباشرة ذات أهمية حاسمة لتقديم عائدات الفنادق والإيرادات الأكثر ربحية لأصحابها. ومن خلال أطراف ثالثة، هناك تكلفة أعلى من العمولة، لكنها لا تزال شريكاً تجارياً هاماً، ويمكن أن تدفع الإيرادات الإضافية التي لا يمكننا الإحاطة بها من خلال قنواتنا. ومع ذلك، فإن تركيزنا سيكون دائماً على قنواتنا المباشرة لتقديم أفضل ضمان للأسعار، وتوفير تجربة مميزة على الإنترنت».

«أندلس سويت» في مركز جدة التجاري



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.