سوق العقارات الفاخرة الأقوى نشاطاً في جزر البهاما

ينجذب المشترون إلى الشواطئ والجزر الخاصة الصغيرة

جزر البهاما
جزر البهاما
TT

سوق العقارات الفاخرة الأقوى نشاطاً في جزر البهاما

جزر البهاما
جزر البهاما

تقع هذه الفيلا ذات الطوابق الثلاثة والشرفات الواسعة ومصاريع النوافذ على طراز المزارع، في حي أولد فورت باي المسور على الساحل الشمالي الغربي لجزيرة نيو بروفيدنس، وهي من أكثر الجزر ازدحاما بالسكان في جزر البهاما. وهي على مقربة من العاصمة ناساو. وتحيط أوراق الأشجار الاستوائية بالمنزل القريب من النادي الاجتماعي الخاص على مشارف القلعة التي أقامها البريطانيون في القرن السابع عشر.
ولقد شيد المنزل الخرساني والخشبي البالغة مساحته 4450 قدم مربعة في عام 2012 واستخدم منذ ذلك الحين كمنزل لقضاء العطلات لملاكه الأميركيين من ولاية كاليفورنيا. ويضم المنزل 4 غرف للنوم، و4 حمامات كبيرة، وحمامين صغيرين، ومفروشات المنزل معروضة للبيع بشكل منفصل.
وهناك ممر من الحجر الأزرق يؤدي إلى المنزل على الطراز الاستعماري. وهناك مرأب للسيارة في الساحة الأمامية وهيكل مقبب وملون باللون الأزرق السماوي المطلي به المنزل. ويعتقد أن هذا الهيكل كان جزءا من البنية التحتية الأصلية للحصن القديم، كما يقول ريتشارد سواير من شركة داميانوز سوذبي العقارية الدولية التي تتولى عرض المنزل للبيع. وعلى مقربة من المنزل هناك أشجار النخيل والقطن والحرير الموجودة هناك منذ قرون، وهي من بين الكثير من النباتات المنتشرة في المكان. ويقول السيد سواير «شاهد المطور العقاري هذا المنظر الساحر وتاريخ هذه الأشجار وشيد المنزل بناء على ذلك المحيط الرائع».
هناك بوابة خشبية عن المدخل الرئيسي، وهي تؤدي إلى الشرفة الرئيسية. كما أن هناك شرفة في الطابق الثاني كذلك. وكلتا الشرفتين مزينة بالخشب المزخرف. وفي الداخل هناك غرفة مفتوحة للمعيشة والتي تؤدي إلى غرفة تناول الطعام الرئيسية. وتساهم مراوح السقف في تلطيف الجو بمصاحبة مكيفات الهواء، وتوفر الأرضيات الخشبية المصنعة يدويا منظرا جماليا ريفيا رائعا. والمطبخ مصنوع من الرخام إلى جانب الأجهزة الحديثة من طراز فايكنغ وبوش ويمكن إغلاقه عن غرفة الطعام بالأبواب المنزلقة. ولكل من هذه الغرف في الطابق السفلي أبواب على الطراز الفرنسي تؤدي إلى الشرفة الملحقة، وفي الفناء الخلفي البالغة مساحته 0.16 فدان هناك مساحة يمكن إقامة فيها حفلات الشواء.
والرواق من غرفة الطعام فيه سلالم تؤدي إلى الطابق الثاني الذي يضم 3 غرف للنوم بحمام داخلي وكلها مفتوحة على الشرفة الكبيرة. وفي الطابق الثالث هناك غرفة نوم بحمام داخلي وغرفة أخرى كبيرة متعددة الأغراض ملحق بها مطبخ صغير يستخدم حاليا كصالة مصغرة للألعاب الرياضية، كما يقول السيد سواير، ولكن يمكن تحويله إلى مكتب أو غرفة ترفيهية أو غرفة معيشة بالطابق الثاني.
هناك ناد خاص في الواجهة البحرية بمنطقة أولد فورت باي مع مختلف وسائل الراحة التي تشمل الشاطئ، والمسبح، وصالة الألعاب الرياضية، والمطعم. كما توجد الكثير من الشواطئ الأخرى، إلى جانب المتاجر، والمطاعم. ويبعد مطار ليندن بيندلينغ الدولي نحو ستة أميال، في حين أن العاصمة ناساو، ذات التعداد السكاني البالغ 275 ألف نسمة تبعد نحو 13 ميلا فقط.

نظرة عامة على سوق العقارات
شهدت مبيعات المنازل في جزر البهاما هبوطا ملحوظا بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008 وبحلول عام 2013 برغم ذلك، بدأت الأسواق في الانتعاش، كما يقول جون كريستي، المدير التنفيذي في شركة إتش جي كريستي، وهي من الشركات المحلية التابعة لشركة كريستي العقارية الدولية: «منذ ذلك الحين، شهدت الأسواق صعودا وهبوطا متكررا، ولكنها الأحوال تتحسن بوتيرة بطيئة الآن». وبدأ المشترون الذين ابتعدوا عن الأسواق قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في العودة من جديد، كما يقول الوكلاء العقاريون.
وكان سوق العقارات الفاخرة - والتي شهدت تصحيحا بنسبة 20 في المائة في المتوسط من ذروتها المسجلة بعد الأزمة المالية - هي الأقوى بصورة خاصة داخل المجتمعات السكنية المسورة. وفي أولد فورت باي، حيث يبدأ سعر بيع المنازل الفاخرة من مليوني دولار، ارتفع حجم وأسعار المبيعات بواقع 10 في المائة من العام الماضي، كما يقول سواير.
من يشتري العقارات في جزر البهاما؟ يقول الوكلاء العقاريون إن الكثير من العقارات الفاخرة في الجزيرة يقبل على شرائها الأجانب القادمون في الغالب من الولايات المتحدة الأميركية، كما أن هناك اهتماما قويا من جانب المواطنين الكنديين، والأوروبيين، ومن قارة أميركا اللاتينية. وينجذب المشترون إلى الشواطئ الساحرة والجزر الخاصة الصغيرة، إلى جانب قوانين الضرائب الميسرة في البلاد. وهناك إعفاءات ضريبية كبيرة لبعض ملاك المنازل الذين يحصلون على حق الإقامة الدائمة في البلاد.

أساسيات الشراء
ليست هناك من قيود على شراء الأجانب للعقارات في الجزيرة. والتمويل المحلي متاح كذلك، ولكن بشروط قد تكون غير جذابة عن تلك المعمول بها في الولايات المتحدة، كما يقول أدريان وايت، المحامي العقاري من العاصمة ناساو، والذي أضاف أن أغلب العقارات الفاخرة يجري شراؤها نقدا.
وينصح الوكلاء المشترين باستئجار أحد المحامين العقاريين المؤهلين لإرشادهم خلال عملية الشراء، والتي تستغرق نحو 30 يوما. ويقول السيد وايت «يجري المحامي في المعتاد تحقيقا بشأن الممتلكات بما في ذلك ملكية العقار لضمان عدم وجود رسوم أو حجوزات معلقة». وغير مطلوب من المشترين الوجود أثناء إغلاق الصفقات، كما يقول، مشيرا إلى أنهم يمكنهم إنهاء الوثائق والمستندات عبر أحد الوكلاء أو منح حقوق التوكيل لأحد المحامين.

اللغات والعملات
اللغة الإنجليزية والدولار البهامي (1 دولار بهامي = 1 دولار أميركي)

الضرائب والرسوم
يسدد المشتري في المعتاد عمولة المبيعات، والتي تبلغ 6 في المائة في المتوسط. ويتقاسم المشتري مع البائع ضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة والتي تفرضها الحكومة عند تغيير ملكية العقارات، وتبلغ قيمتها 10 في المائة في حالة هذا المنزل. ويقول سواير إن الضريبة العقارية السنوية على هذا المنزل تبلغ نحو 24 ألف دولار، ورسوم اتحاد ملاك المنازل تبلغ 10 آلاف دولار في العام. وعضوية نادي أولد فورت باي اختيارية، وتبلغ 5 آلاف دولار في العام، مع رسوم بدء العضوية التي تبلغ 45 ألف دولار.
*خدمة «نيويورك تايمز»



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.