سوق العقارات الفاخرة الأقوى نشاطاً في جزر البهاما

ينجذب المشترون إلى الشواطئ والجزر الخاصة الصغيرة

جزر البهاما
جزر البهاما
TT

سوق العقارات الفاخرة الأقوى نشاطاً في جزر البهاما

جزر البهاما
جزر البهاما

تقع هذه الفيلا ذات الطوابق الثلاثة والشرفات الواسعة ومصاريع النوافذ على طراز المزارع، في حي أولد فورت باي المسور على الساحل الشمالي الغربي لجزيرة نيو بروفيدنس، وهي من أكثر الجزر ازدحاما بالسكان في جزر البهاما. وهي على مقربة من العاصمة ناساو. وتحيط أوراق الأشجار الاستوائية بالمنزل القريب من النادي الاجتماعي الخاص على مشارف القلعة التي أقامها البريطانيون في القرن السابع عشر.
ولقد شيد المنزل الخرساني والخشبي البالغة مساحته 4450 قدم مربعة في عام 2012 واستخدم منذ ذلك الحين كمنزل لقضاء العطلات لملاكه الأميركيين من ولاية كاليفورنيا. ويضم المنزل 4 غرف للنوم، و4 حمامات كبيرة، وحمامين صغيرين، ومفروشات المنزل معروضة للبيع بشكل منفصل.
وهناك ممر من الحجر الأزرق يؤدي إلى المنزل على الطراز الاستعماري. وهناك مرأب للسيارة في الساحة الأمامية وهيكل مقبب وملون باللون الأزرق السماوي المطلي به المنزل. ويعتقد أن هذا الهيكل كان جزءا من البنية التحتية الأصلية للحصن القديم، كما يقول ريتشارد سواير من شركة داميانوز سوذبي العقارية الدولية التي تتولى عرض المنزل للبيع. وعلى مقربة من المنزل هناك أشجار النخيل والقطن والحرير الموجودة هناك منذ قرون، وهي من بين الكثير من النباتات المنتشرة في المكان. ويقول السيد سواير «شاهد المطور العقاري هذا المنظر الساحر وتاريخ هذه الأشجار وشيد المنزل بناء على ذلك المحيط الرائع».
هناك بوابة خشبية عن المدخل الرئيسي، وهي تؤدي إلى الشرفة الرئيسية. كما أن هناك شرفة في الطابق الثاني كذلك. وكلتا الشرفتين مزينة بالخشب المزخرف. وفي الداخل هناك غرفة مفتوحة للمعيشة والتي تؤدي إلى غرفة تناول الطعام الرئيسية. وتساهم مراوح السقف في تلطيف الجو بمصاحبة مكيفات الهواء، وتوفر الأرضيات الخشبية المصنعة يدويا منظرا جماليا ريفيا رائعا. والمطبخ مصنوع من الرخام إلى جانب الأجهزة الحديثة من طراز فايكنغ وبوش ويمكن إغلاقه عن غرفة الطعام بالأبواب المنزلقة. ولكل من هذه الغرف في الطابق السفلي أبواب على الطراز الفرنسي تؤدي إلى الشرفة الملحقة، وفي الفناء الخلفي البالغة مساحته 0.16 فدان هناك مساحة يمكن إقامة فيها حفلات الشواء.
والرواق من غرفة الطعام فيه سلالم تؤدي إلى الطابق الثاني الذي يضم 3 غرف للنوم بحمام داخلي وكلها مفتوحة على الشرفة الكبيرة. وفي الطابق الثالث هناك غرفة نوم بحمام داخلي وغرفة أخرى كبيرة متعددة الأغراض ملحق بها مطبخ صغير يستخدم حاليا كصالة مصغرة للألعاب الرياضية، كما يقول السيد سواير، ولكن يمكن تحويله إلى مكتب أو غرفة ترفيهية أو غرفة معيشة بالطابق الثاني.
هناك ناد خاص في الواجهة البحرية بمنطقة أولد فورت باي مع مختلف وسائل الراحة التي تشمل الشاطئ، والمسبح، وصالة الألعاب الرياضية، والمطعم. كما توجد الكثير من الشواطئ الأخرى، إلى جانب المتاجر، والمطاعم. ويبعد مطار ليندن بيندلينغ الدولي نحو ستة أميال، في حين أن العاصمة ناساو، ذات التعداد السكاني البالغ 275 ألف نسمة تبعد نحو 13 ميلا فقط.

نظرة عامة على سوق العقارات
شهدت مبيعات المنازل في جزر البهاما هبوطا ملحوظا بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008 وبحلول عام 2013 برغم ذلك، بدأت الأسواق في الانتعاش، كما يقول جون كريستي، المدير التنفيذي في شركة إتش جي كريستي، وهي من الشركات المحلية التابعة لشركة كريستي العقارية الدولية: «منذ ذلك الحين، شهدت الأسواق صعودا وهبوطا متكررا، ولكنها الأحوال تتحسن بوتيرة بطيئة الآن». وبدأ المشترون الذين ابتعدوا عن الأسواق قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في العودة من جديد، كما يقول الوكلاء العقاريون.
وكان سوق العقارات الفاخرة - والتي شهدت تصحيحا بنسبة 20 في المائة في المتوسط من ذروتها المسجلة بعد الأزمة المالية - هي الأقوى بصورة خاصة داخل المجتمعات السكنية المسورة. وفي أولد فورت باي، حيث يبدأ سعر بيع المنازل الفاخرة من مليوني دولار، ارتفع حجم وأسعار المبيعات بواقع 10 في المائة من العام الماضي، كما يقول سواير.
من يشتري العقارات في جزر البهاما؟ يقول الوكلاء العقاريون إن الكثير من العقارات الفاخرة في الجزيرة يقبل على شرائها الأجانب القادمون في الغالب من الولايات المتحدة الأميركية، كما أن هناك اهتماما قويا من جانب المواطنين الكنديين، والأوروبيين، ومن قارة أميركا اللاتينية. وينجذب المشترون إلى الشواطئ الساحرة والجزر الخاصة الصغيرة، إلى جانب قوانين الضرائب الميسرة في البلاد. وهناك إعفاءات ضريبية كبيرة لبعض ملاك المنازل الذين يحصلون على حق الإقامة الدائمة في البلاد.

أساسيات الشراء
ليست هناك من قيود على شراء الأجانب للعقارات في الجزيرة. والتمويل المحلي متاح كذلك، ولكن بشروط قد تكون غير جذابة عن تلك المعمول بها في الولايات المتحدة، كما يقول أدريان وايت، المحامي العقاري من العاصمة ناساو، والذي أضاف أن أغلب العقارات الفاخرة يجري شراؤها نقدا.
وينصح الوكلاء المشترين باستئجار أحد المحامين العقاريين المؤهلين لإرشادهم خلال عملية الشراء، والتي تستغرق نحو 30 يوما. ويقول السيد وايت «يجري المحامي في المعتاد تحقيقا بشأن الممتلكات بما في ذلك ملكية العقار لضمان عدم وجود رسوم أو حجوزات معلقة». وغير مطلوب من المشترين الوجود أثناء إغلاق الصفقات، كما يقول، مشيرا إلى أنهم يمكنهم إنهاء الوثائق والمستندات عبر أحد الوكلاء أو منح حقوق التوكيل لأحد المحامين.

اللغات والعملات
اللغة الإنجليزية والدولار البهامي (1 دولار بهامي = 1 دولار أميركي)

الضرائب والرسوم
يسدد المشتري في المعتاد عمولة المبيعات، والتي تبلغ 6 في المائة في المتوسط. ويتقاسم المشتري مع البائع ضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة والتي تفرضها الحكومة عند تغيير ملكية العقارات، وتبلغ قيمتها 10 في المائة في حالة هذا المنزل. ويقول سواير إن الضريبة العقارية السنوية على هذا المنزل تبلغ نحو 24 ألف دولار، ورسوم اتحاد ملاك المنازل تبلغ 10 آلاف دولار في العام. وعضوية نادي أولد فورت باي اختيارية، وتبلغ 5 آلاف دولار في العام، مع رسوم بدء العضوية التي تبلغ 45 ألف دولار.
*خدمة «نيويورك تايمز»



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).