سوق العقارات الفاخرة الأقوى نشاطاً في جزر البهاما

ينجذب المشترون إلى الشواطئ والجزر الخاصة الصغيرة

جزر البهاما
جزر البهاما
TT

سوق العقارات الفاخرة الأقوى نشاطاً في جزر البهاما

جزر البهاما
جزر البهاما

تقع هذه الفيلا ذات الطوابق الثلاثة والشرفات الواسعة ومصاريع النوافذ على طراز المزارع، في حي أولد فورت باي المسور على الساحل الشمالي الغربي لجزيرة نيو بروفيدنس، وهي من أكثر الجزر ازدحاما بالسكان في جزر البهاما. وهي على مقربة من العاصمة ناساو. وتحيط أوراق الأشجار الاستوائية بالمنزل القريب من النادي الاجتماعي الخاص على مشارف القلعة التي أقامها البريطانيون في القرن السابع عشر.
ولقد شيد المنزل الخرساني والخشبي البالغة مساحته 4450 قدم مربعة في عام 2012 واستخدم منذ ذلك الحين كمنزل لقضاء العطلات لملاكه الأميركيين من ولاية كاليفورنيا. ويضم المنزل 4 غرف للنوم، و4 حمامات كبيرة، وحمامين صغيرين، ومفروشات المنزل معروضة للبيع بشكل منفصل.
وهناك ممر من الحجر الأزرق يؤدي إلى المنزل على الطراز الاستعماري. وهناك مرأب للسيارة في الساحة الأمامية وهيكل مقبب وملون باللون الأزرق السماوي المطلي به المنزل. ويعتقد أن هذا الهيكل كان جزءا من البنية التحتية الأصلية للحصن القديم، كما يقول ريتشارد سواير من شركة داميانوز سوذبي العقارية الدولية التي تتولى عرض المنزل للبيع. وعلى مقربة من المنزل هناك أشجار النخيل والقطن والحرير الموجودة هناك منذ قرون، وهي من بين الكثير من النباتات المنتشرة في المكان. ويقول السيد سواير «شاهد المطور العقاري هذا المنظر الساحر وتاريخ هذه الأشجار وشيد المنزل بناء على ذلك المحيط الرائع».
هناك بوابة خشبية عن المدخل الرئيسي، وهي تؤدي إلى الشرفة الرئيسية. كما أن هناك شرفة في الطابق الثاني كذلك. وكلتا الشرفتين مزينة بالخشب المزخرف. وفي الداخل هناك غرفة مفتوحة للمعيشة والتي تؤدي إلى غرفة تناول الطعام الرئيسية. وتساهم مراوح السقف في تلطيف الجو بمصاحبة مكيفات الهواء، وتوفر الأرضيات الخشبية المصنعة يدويا منظرا جماليا ريفيا رائعا. والمطبخ مصنوع من الرخام إلى جانب الأجهزة الحديثة من طراز فايكنغ وبوش ويمكن إغلاقه عن غرفة الطعام بالأبواب المنزلقة. ولكل من هذه الغرف في الطابق السفلي أبواب على الطراز الفرنسي تؤدي إلى الشرفة الملحقة، وفي الفناء الخلفي البالغة مساحته 0.16 فدان هناك مساحة يمكن إقامة فيها حفلات الشواء.
والرواق من غرفة الطعام فيه سلالم تؤدي إلى الطابق الثاني الذي يضم 3 غرف للنوم بحمام داخلي وكلها مفتوحة على الشرفة الكبيرة. وفي الطابق الثالث هناك غرفة نوم بحمام داخلي وغرفة أخرى كبيرة متعددة الأغراض ملحق بها مطبخ صغير يستخدم حاليا كصالة مصغرة للألعاب الرياضية، كما يقول السيد سواير، ولكن يمكن تحويله إلى مكتب أو غرفة ترفيهية أو غرفة معيشة بالطابق الثاني.
هناك ناد خاص في الواجهة البحرية بمنطقة أولد فورت باي مع مختلف وسائل الراحة التي تشمل الشاطئ، والمسبح، وصالة الألعاب الرياضية، والمطعم. كما توجد الكثير من الشواطئ الأخرى، إلى جانب المتاجر، والمطاعم. ويبعد مطار ليندن بيندلينغ الدولي نحو ستة أميال، في حين أن العاصمة ناساو، ذات التعداد السكاني البالغ 275 ألف نسمة تبعد نحو 13 ميلا فقط.

نظرة عامة على سوق العقارات
شهدت مبيعات المنازل في جزر البهاما هبوطا ملحوظا بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008 وبحلول عام 2013 برغم ذلك، بدأت الأسواق في الانتعاش، كما يقول جون كريستي، المدير التنفيذي في شركة إتش جي كريستي، وهي من الشركات المحلية التابعة لشركة كريستي العقارية الدولية: «منذ ذلك الحين، شهدت الأسواق صعودا وهبوطا متكررا، ولكنها الأحوال تتحسن بوتيرة بطيئة الآن». وبدأ المشترون الذين ابتعدوا عن الأسواق قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في العودة من جديد، كما يقول الوكلاء العقاريون.
وكان سوق العقارات الفاخرة - والتي شهدت تصحيحا بنسبة 20 في المائة في المتوسط من ذروتها المسجلة بعد الأزمة المالية - هي الأقوى بصورة خاصة داخل المجتمعات السكنية المسورة. وفي أولد فورت باي، حيث يبدأ سعر بيع المنازل الفاخرة من مليوني دولار، ارتفع حجم وأسعار المبيعات بواقع 10 في المائة من العام الماضي، كما يقول سواير.
من يشتري العقارات في جزر البهاما؟ يقول الوكلاء العقاريون إن الكثير من العقارات الفاخرة في الجزيرة يقبل على شرائها الأجانب القادمون في الغالب من الولايات المتحدة الأميركية، كما أن هناك اهتماما قويا من جانب المواطنين الكنديين، والأوروبيين، ومن قارة أميركا اللاتينية. وينجذب المشترون إلى الشواطئ الساحرة والجزر الخاصة الصغيرة، إلى جانب قوانين الضرائب الميسرة في البلاد. وهناك إعفاءات ضريبية كبيرة لبعض ملاك المنازل الذين يحصلون على حق الإقامة الدائمة في البلاد.

أساسيات الشراء
ليست هناك من قيود على شراء الأجانب للعقارات في الجزيرة. والتمويل المحلي متاح كذلك، ولكن بشروط قد تكون غير جذابة عن تلك المعمول بها في الولايات المتحدة، كما يقول أدريان وايت، المحامي العقاري من العاصمة ناساو، والذي أضاف أن أغلب العقارات الفاخرة يجري شراؤها نقدا.
وينصح الوكلاء المشترين باستئجار أحد المحامين العقاريين المؤهلين لإرشادهم خلال عملية الشراء، والتي تستغرق نحو 30 يوما. ويقول السيد وايت «يجري المحامي في المعتاد تحقيقا بشأن الممتلكات بما في ذلك ملكية العقار لضمان عدم وجود رسوم أو حجوزات معلقة». وغير مطلوب من المشترين الوجود أثناء إغلاق الصفقات، كما يقول، مشيرا إلى أنهم يمكنهم إنهاء الوثائق والمستندات عبر أحد الوكلاء أو منح حقوق التوكيل لأحد المحامين.

اللغات والعملات
اللغة الإنجليزية والدولار البهامي (1 دولار بهامي = 1 دولار أميركي)

الضرائب والرسوم
يسدد المشتري في المعتاد عمولة المبيعات، والتي تبلغ 6 في المائة في المتوسط. ويتقاسم المشتري مع البائع ضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة والتي تفرضها الحكومة عند تغيير ملكية العقارات، وتبلغ قيمتها 10 في المائة في حالة هذا المنزل. ويقول سواير إن الضريبة العقارية السنوية على هذا المنزل تبلغ نحو 24 ألف دولار، ورسوم اتحاد ملاك المنازل تبلغ 10 آلاف دولار في العام. وعضوية نادي أولد فورت باي اختيارية، وتبلغ 5 آلاف دولار في العام، مع رسوم بدء العضوية التي تبلغ 45 ألف دولار.
*خدمة «نيويورك تايمز»



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.