«دويتشه بنك» يدرس نقل 350 مليار دولار من بريطانيا إلى ألمانيا

«دويتشه بنك» يدرس نقل 350 مليار دولار من بريطانيا إلى ألمانيا
TT

«دويتشه بنك» يدرس نقل 350 مليار دولار من بريطانيا إلى ألمانيا

«دويتشه بنك» يدرس نقل 350 مليار دولار من بريطانيا إلى ألمانيا

ذكرت تقارير إخبارية، أمس، أن مصرف «دويتشه بنك» الألماني قد ينقل نحو 300 مليار يورو (350 مليار دولار) من ميزانية فرعه البريطاني إلى فرانكفورت، في الوقت الذي يعتزم فيه البنك الألماني نقل نشاط إدارة الأصول وتداول المنتجات المالية من بريطانيا إلى داخل الاتحاد الأوروبي في أعقاب قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية عن مصدر وصفته بالمطلع، القول إن خطة البنك الألماني التي تسمى «بو لاين» تستهدف نقل نشاط تداول المنتجات المالية إلى فرانكفورت في سبتمبر (أيلول) 2018، ونقل نشاط إدارة الأصول بحلول مارس (آذار) 2019.

وأشارت الوكالة إلى أن نقل 300 مليار يورو سيعادل نحو خمس ميزانية دويتشه بنك الذي وصلت قيمة أصوله إلى 1.59 تريليون يورو بنهاية العام الماضي. كان جون كريان الرئيس التنفيذي للبنك الألماني قد أبلغ الموظفين في رسالة مصورة مؤخرا بأن البنك يستعد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بطريقة صعبة، في ظل وجود «الأغلبية الساحقة» من نشاط تداول الأوراق المالية للبنك في بورصة لندن مع احتمال نقله إلى فرانكفورت، لكن البنك لم يكشف عن تفاصيل هذه الخطة رسميا. وبحسب مصادر مطلعة، فإن البنك الألماني يعتزم نقل جزء كبير من نشاط التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية من لندن إلى فرانكفورت، وهو ما يعني نقل عدة مئات من وظائف الوسطاء وحسابات نحو 20 ألف عميل إلى ألمانيا.
وقال كريان في رسالته المصورة «هناك الكثير من التفاصيل المزعجة التي يجب تسويتها والاتفاق عليها، لكن من المحتم أنه ستكون هناك حاجة إلى نقل وظائف إلى فرانكفورت أو على الأقل إضافة وظائف في فرانكفورت».



«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
TT

«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)

من المتوقع أن يتجاوز حجم الصكوك العالمية القائمة تريليون دولار في عام 2025، وفقاً لتوقعات وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، مع استقرار الملف الائتماني الإجمالي الخاص بها.

وأشارت الوكالة إلى أن الصكوك ستظل جزءاً رئيسياً من أسواق رأس المال الديني في كثير من دول منظمة التعاون الإسلامي، وستظل أيضاً مهمة في الأسواق الناشئة؛ حيث مثلت 12 في المائة من إجمالي ديون الدولار الأميركي الصادرة في الأسواق الناشئة في عام 2024 (باستثناء الصين).

وتوقعت وكالة «فيتش» أن تكون بيئة التمويل العامة مواتية، مع ترجيح خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى 3.5 في المائة بحلول الربع الأخير من عام 2025. ومع ذلك، قد تؤثر الملفات الائتمانية للجهات المصدرة على إمكانية الوصول إلى السوق.

وتُظهر البيانات نمواً مستداماً لكل من الصكوك والسندات التقليدية في حجم الإصدارات على مدار السنوات، مما يعكس زيادة ملحوظة في المشاركة والطلب داخل السوق المالية.

ورغم هذا النمو المستمر، تظل السندات التقليدية تحتفظ بالحصة الأكبر من السوق مقارنة بالصكوك. ومع ذلك، تُظهر سوق الصكوك نمواً ثابتاً على الرغم من أنه يتم بوتيرة أبطأ مقارنة بالسندات التقليدية، مما يبرز دوراً متزايداً للصكوك في الأسواق المالية الإسلامية.