عمار الحكيم يعلن القطيعة مع إرث {المجلس الإسلامي الأعلى}

تصاعد وتيرة التحاق الشباب العراقي بـ«تياره الجديد»

عمار الحكيم
عمار الحكيم
TT

عمار الحكيم يعلن القطيعة مع إرث {المجلس الإسلامي الأعلى}

عمار الحكيم
عمار الحكيم

بإعلان الزعيم السابق للمجلس الإسلامي الأعلى «تيار الحكمة الوطني» الجديد، يكون عمار الحكيم قد أنهى صلته بـ3 عقود ونصف العقد من العلاقة الوثيقة مع إيران، باعتبارها المؤسسة والراعية والمهيمنة على التجمع الذي ضم أغلب القوى الشيعية المعارضة لنظام صدام حسين، التي كانت مقيمة في إيران، وتعمل تحت مظلة «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق»، إضافة إلى سعي الحكيم إلى الظهور بمظهر الحركة «الوطنية غير الإسلامية»، بعد تصدع سمعة الإسلام السياسي عموماً في العراق منذ نحو 14 عاماً، إلى جانب التخلص من «الحرس المجلسي» القديم الذي استهلكه العمل والمناصب الحكومية بعد 2003.
وقال مصدر مقرب من أجواء المجلس الإسلامي الأعلى لـ«الشرق الأوسط» إن «ما أقدم عليه عمار الحكيم هو لحظة عراقية، فالرجل من فترة بعيدة يسعى للتخلص من تركة المجلس الإسلامي الأعلى القائم بالقرار الإيراني. وكان الحكيم قد عبر عن هذا المنحى في أكثر من مناسبة سابقة».
ويؤكد المصدر أن «إيران قد تفاجأت بحركة الحكيم الأخيرة، واستقبلت أخيراً وفداً من قادة المجلس الأعلى لتقديم الدعم والاستمرار، بعيداً عن حركة عمار الحكيم الجديدة».
وتوقع المصدر أن تصدر الهيئة القيادية الحالية للمجلس الإسلامي، المؤلفة من الشيخ جلال الدين الصغير وباقر جبر صولاغ وعادل عبد المهدي والشيخ محمد تقي المولى والشيخ همام حمودي، قراراً بـ«إقالة عمار الحكيم من عضويتها، وحل المكتب الاقتصادي التابع للمجلس، والمطالبة بالعقارات والأماكن العائدة للمجلس التي يسيطر عليها عمار الحكيم».
وكان عمار الحكيم قد أعلن، مساء أول من أمس، تأسيس «تيار الحكمة الوطني»، وقال في بيان التأسيس إن «العراق اليوم ينتظر ولادةَ تيار سياسي جديد يحقق طموحات شعبنا، ويتعامل مع الحاضر بواقعية، ويتقدم للمستقبل بطموح»، ذلك أننا «كأمة وشعب، نعيش في مرحلة تآكلت فيها المفاهيمُ الكبيرة، وتقزمت فيها المشاريعُ العظيمة الحقيقية. وفي حالة كهذه، يكون الوطن بحاجة ماسة إلى روح سياسية جديدة، ومفهوم واسع، وإطار كبير، يستطيع أن يحتوي كل تضاريس هذا الوطن». وقال الحكيم إن «تيار الحكمة الوطني سيكون معتصماً بالوسطية والاعتدال، ومنطلقاً للبناء»، وإنه «سيعمل مع العراقيين الشرفاء الأحرار على صيانة وإدامة وحدة العراق»، ولفت الانتباه إلى إشارة الحكيم إلى مفهوم «الأمة العراقية»، وتأكيده على أن «يكون العراق هو العنوان الأكبر، وردم الهوة في التمايز الطبقي المقيت، وإشاعة روح العدالة ومفهوم القانون، والانطلاق باقتصاد حر وحقيقي يوفر الفرص المتساوية للجميع».
وأصدرت الهيئة القيادية للمجلس الأعلى الإسلامي بياناً، عقبت فيه ضمنياً على انسحاب الحكيم من المجلس، وتشكيله، وقالت: «إن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي يعاهد مرة أخرى شعبه وجمهوره على المضي على الثوابت السياسية والدينية نفسها التي أسس عليها، وأنه لن يتخلى عن هموم شعبه».
ورصد مراقبون لخطاب عمار الحكيم في خطاب التأسيس «شكره لإيران ومرشدها علي خامنئي»، معتبرين أن ذلك يؤكد أن إيران وتدخلاتها ربما أسهمت في قرار الحكيم الأخير، كما رأوا أن توجيه عمار الحكيم «التحية لمرجعية النجف، وبالذات علي السيستاني» دليل على تحويل بوصلة «تيار الحكمة الوطني» إلى المرجعية، وانتهاء مسيرة الدعم الإيراني والانتماء له.
ورصد بعض المراقبين كذلك أن الحكيم وجه «التحية للشهيدين الصدريين»، وفي ذلك دلالة على أنه يبحث عن تقارب مقبل مع حزب الدعوة والتيار الصدري، خصوصاً مع ما يتردد عن تحالف مقبل، أطرافه رئيس الوزراء حيدر العبادي وعمار الحكيم ومقتدى الصدر.
وكان للمكان الذي جرى فيه الاحتفال، وخطاب التأسيس الذي ألقاه الحكيم في منطقة الجادرية، ومقر المجلس الإسلامي القديم، دلالة أخرى بنظر المتابعين السياسيين، حيث رأوا أن في ذلك «دليل على أن السيد عمار الحكيم لن يترك هذه المقرات للمجلس الأعلى، بل ستكون مقرات لتياره الجديد».
وتشير دلائل غير قليلة إلى أن «تيار الحكمة الوطني» سيكون مركز الثقل الأهم في تركة المجلس الإسلامي الأعلى، وقد تصاعدت وتيرة المعلنين عن التحاقهم به، حيث أعلنت كتلة المواطن في مجلس النواب العراقي انضمامها لتيار «الحكمة» النيابي. وقالت الكتلة الجديدة، في بيان، إنه بعد إعلان الحكيم عن تأسيس «تيار الحكمة الوطني»، فإن الأعضاء «قرروا الانضمام إلى تيار الحكمة الوطني، وتأسيس كتلة برلمانية تتبنى العمل على تحقيق تلك الرؤى والأهداف، ويكون اسمها (كتلة الحكمة النيابية)، التي تتكون من جميع أعضاء كتلة المواطن النيابية السابقة باستثناء (5) نواب، وتركت الباب مفتوحاً لمن يرغب في الانضمام إليها على أساس تلك البرامج»، وأعلنت أيضا كتلتا «المواطن» في النجف وكركوك انضمامهما لتيار الحكمة الوطني. وقالت كتلة «المواطن» التابعة للمجلس الأعلى في كركوك إنها لن تقول لرئيس المجلس السابق عمار الحكيم: «اذهب أنت وربك فقاتلا»، في إشارة إلى التحاقها بـ«تيار الحكمة الوطني».



آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».


الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية، والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات، والتعاون في مواني بربرة، وبوصاصو، وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد، ووحدتها الوطنية، واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة، وعدم التدخل، واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفاً فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.