ترحيب ليبي بإضافة 9 كيانات و9 أفراد في لائحة الإرهاب المرتبطة بقطر

حكومة الثني تتهم الدوحة بإمدادهم بالأموال والسلاح... والجيش يدعو العالم إلى إدراك خطرهم

TT

ترحيب ليبي بإضافة 9 كيانات و9 أفراد في لائحة الإرهاب المرتبطة بقطر

رحّبت الحكومة الليبية المؤقتة، بقيادة عبد الله الثني (مقرها في شرق البلاد)، والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، بإضافة الدول العربية الأربع، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين، لـ9 كيانات و9 أفراد في لائحة الإرهاب المرتبطة بقطر. وبعد أكثر من شهر على إصدار الدول الأربع لائحة تضم 59 اسما و12 كيانا على ارتباط بقطر، بتهمة التطرف والإرهاب، جاءت اللائحة الجديدة لتضم كيانات جديدة من بينها 6 ليبية، هي «مجلس شورى ثوار بنغازي»، و«مركز السرايا للإعلام»، و«وكالة بشرى الإخبارية»، و«كتيبة راف الله السحاتي»، و«قناة نبأ»، و«مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام»، إضافة إلى اثنين من الليبيين هما إبراهيم بوخزيم وأحمد الحسناوي.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة، إنها ترحّب بإعلان الدول الأربع تصنيف 9 كيانات و9 أفراد تضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة. وشددت على أن الأمن القومي العربي يزداد بهذه «القرارات الشجاعة قوة وصلابة في مواجهة تعنت دولة قطر». وعبّرت الوزارة، في بيان أمس الثلاثاء، عن شديد امتنانها وتقديرها لمصر والسعودية والإمارات والبحرين «في تلبيتها لطموحات الشعب الليبي التي عبر عنها بجلاء من خلال انتخابات 2012 و2014 النيابية، ومن أهمها درء خطر الإرهاب والمؤسسات والأشخاص الداعمين له في ليبيا».
وقالت الوزارة: «في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الخارجية والتعاون الدولي دقة القائمة الجديدة للإرهاب، التي أصدرتها الدول الأربع، والمتضمنة لتسعة كيانات من بينها ستة كيانات ليبية وتسعة أفراد من بينهم إرهابيون ليبيون، لتدعو المجتمع الدولي دولا ومنظمات إلى ضرورة التكاتف والتعاون من أجل التصدي لهذه الكيانات ومن يدعمها من دول وأفراد وفي المقدمة قطر».
واتهم بيان خارجية الحكومة الليبية المؤقتة الدوحة بأنها «أغدقت الأموال والسلاح على تلك الأسماء الواردة في القائمة الأولى والثانية، في سبيل تحقيق أحلامها الزائفة في السيطرة على بلادنا ومقدرات ومصائر شعبها». وأضافت أن «تلك الأحلام تبخرت على أيدي أبناء جيشنا الوطني البطل وحكمة قادته وبسالة إخواننا في مصراتة ضد (داعش) في مدينة سرت». وأشارت إلى أن «القيادة العامة للجيش، سبق وأن عرضت عبر المتحدث باسمها، العقيد أحمد المسماري، أدلة دامغة تثبت تورط قطر في دعم الإرهاب والإرهابيين في ليبيا، مما أطال معركة تحرير بنغازي وضاعف الخسائر البشرية والمادية».
وأكدت خارجية الحكومة الليبية المؤقتة أنها على أتم الاستعداد لتقديم لكل من يبحث عن الحقيقة دولا ومنظمات إقليمية ودولية. وقالت: «ما نملكه من وثائق وأشرطة مصورة تظهر مدى تورط قطر وأولئك الإرهابيين في عمليات إرهابية راح ضحيتها مدنيون وعسكريون وأطفال ونساء».
من جانبه، وجّه الجيش الليبي، من خلال متحدثه الرسمي، الشكر إلى الدول الأربع التي أدرجت الأفراد والكيانات الليبية على قوائم الإرهاب. ودعا الجيش إلى إضافة جميع الأسماء والكيانات الواردة في قائمة كان قد أصدرها مجلس النواب الذي يعقد جلساته في طبرق، ويتهم فيها 75 شخصية و9 منظمات ليبية، بالضلوع في الإرهاب، ومن بينها أسماء وردت بالفعل في لائحة الدول الأربع الجديدة التي صدرت ليل الاثنين - الثلاثاء.
وقال بيان للجيش الليبي: «إذ نشكر الدول الأربع، نود أن نؤكد ضرورة أن يتم إضافة جميع الأسماء والكيانات في القائمة الواردة من مجلس النواب. كما ندعو بقية الدول لإدراك خطرهم على العالم، إضافة لوجود أحزاب تمثل أذرعا سياسية لهذه الجماعات وبعض الكيانات التجارية التابعة لهم، يجب النظر لها وإضافتها إلى قوائم الإرهاب».
وجاء اسم «مجلس شورى ثوار بنغازي» ضمن قائمة الدول الأربع الجديدة. وتشكل «مجلس شورى ثوار بنغازي» في المنطقة الشرقية في ليبيا، بعد خلافات بين قادة من المتطرفين وغير المتطرفين في كتيبة 17 فبراير (شباط). ووقع الخلاف عام 2014، وانسلخ المجلس كائتلاف من ميليشيات إرهابية ضمت تنظيم «أنصار الشريعة» المدرج أصلا على لائحة العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.
وجرى إدراج أحد كبار قادة «مجلس شورى ثوار بنغازي»، وهو إسماعيل الصلابي، في اللائحة الأولى التي صدرت من الدول الأربع قبل أسابيع. وإسماعيل هو شقيق علي الصلابي، القيادي «الإخواني» الليبي الذي تضمنته اللائحة الأولى أيضاً، مع قيادات أخرى من بينها عبد الحكيم بلحاج، والصادق الغرياني، مفتي ليبيا السابق. وشن كل من «مجلس شورى ثوار بنغازي»، و«تنظيم سرايا الدفاع عن بنغازي»، هجمات ضد الجيش الليبي طوال العامين الأخيرين، وتحالفا في هذا السبيل مع مجاميع متطرفة أخرى منها «داعش» و«المرابطون» الذي يقوده الجزائري مختار بلمختار.
ومن ضمن المنظمات الليبية التي تم إدراجها في القائمة الجديدة: «كتيبة راف الله السحاتي»، وهي ميليشيا من ميليشيات مجلس شورى ثوار بنغازي، ويعد إسماعيل الصلابي أحد قادتها. وكذلك «مركز السرايا للإعلام»، الذي يعد بمثابة الجناح الإعلامي لـ«مجلس شورى ثوار بنغازي» المشار إليه، حيث يقوم المجلس من خلال هذه المنصة الإعلامية بالترويج للتطرف وللعمليات الإرهابية ضد الجيش والشرطة.
كما أدرجت الدول الأربع في اللائحة الجديدة «وكالة بشرى الإخبارية»، وهي ذارع إعلامية مماثلة، لكنها متخصصة في الترويج لتنظيم «سرايا الدفاع عن بنغازي» الذي ورد اسمه في لائحة الإرهاب الصادرة الشهر الماضي.
وورد اسم «قناة النبأ» التلفزيونية الليبية ضمن اللائحة الجديدة للإرهاب، وتعد هذه القناة منصة للترويج للمتطرفين في بنغازي ودرنة وطرابلس وجنوب ليبيا، وتعمل ضد الجيش الوطني والسلطات الشرعية التي يقع مقرها في شرق البلاد. ويهيمن على هذه القناة بلحاج الذي ورد اسمه في لائحة الإرهاب السابقة.
وورد في اللائحة الجديدة اسم «مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام» التي تدير منصات إعلامية متعددة تؤيد من خلالها العمليات الإرهابية التي تقوم بها منظمات مثل «سرايا الدفاع عن بنغازي» و«مجلس شورى ثوار بنغازي» و«مجلس شورى درنة»، وغيرها. ويعد مفتي ليبيا السابق، الغرياني، وقيادات إخوانية في ليبيا، أبرز الداعمين لها. وسبق إدراج اسم الغرياني وقادة من «الإخوان» في لائحة الإرهاب المرتبطة بقطر التي أصدرتها الدول الأربع الشهر الماضي.
أما الشخصيتان الليبيتان اللتان جرى إدراجهما في لائحة الدول الأربع الجديدة، فهما بوخزيم والحسناوي. وتقول المعلومات إن بوخزيم يعد أحد أبرز المؤسسين والقادة في «سرايا الدفاع عن بنغازي»، وأنه سبق له أن شارك في عمليات قتالية مع المتطرفين في العراق، قبل أن يعود إلى ليبيا وينظم هجمات ضد الجيش الليبي في منطقة الهلال النفطي وموانئ تصدير النفط، حتى مطلع هذا العام، بالتعاون مع قوات القيادي الجزائري بلمختار.
ومن جانب آخر، يعد الحسناوي قائد ميليشيا في جنوب ليبيا، وهو أحد الشخصيات الكثيرة الحركة في عموم البلاد، ولديه ارتباطات كثيرة مع التنظيمات المتطرفة، بما في ذلك «داعش» وتنظيم بلمختار. وقالت معلومات عسكرية إنه شارك في مطلع هذا العام في الهجوم على المنشآت النفطية في غرب بنغازي، وأنه استعان في ذلك بمقاتلين يرفعون الأعلام السوداء فور دخولهم إلى بلدة راس لانوف النفطية الساحلية، ما لفت الانتباه إلى علاقات متشعبة للحسناوي مع حركات إرهابية عابرة للحدود.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.