رئيس الفلبين سيعزز قدرة الجيش على التصدي لكل التهديدات

نواب البرلمان يتعهدون بالعمل على تشريعين رئيسيين من أجل السلام

TT

رئيس الفلبين سيعزز قدرة الجيش على التصدي لكل التهديدات

قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي أمس، إنه سيبني جيشا على مدى العامين المقبلين يتمكن من القتال على كل الجبهات بتجنيد ما بين 35 ألفا و40 ألف جندي جدد، وشراء طائرات، وطائرات من دون طيار، للتصدي للمتمردين الشيوعيين والمتطرفين. وذكر أن التهديدات الأمنية زادت في الفلبين، وأن الجيش بحاجة لمزيد من الجنود والمعدات الحديثة للتصدي لهذه التحديات. وقال للصحافيين: «مطالب اليوم تتطلب جيشا قويا. سأبني قوات مسلحة تستطيع القتال على كل الجبهات في كل مكان». وذكر أنه مستعد للانتظار قبل استعادة مدينة ماراوي من متشددين يستلهمون نهج تنظيم داعش ويتحصنون في المدينة منذ شهرين؛ لأن حماية المدنيين والرهائن في منطقة الصراع أمر في غاية الأهمية.
وتعهد نواب البرلمان الفلبيني، أول من أمس، بالعمل على تشريعين رئيسيين، من أجل السلام والازدهار، وذلك بعد الاتفاق في مطلع الأسبوع على تمديد فرض الأحكام العرفية في إقليم مينداناو الواقع في جنوب البلاد المضطرب، حتى نهاية العام الجاري. وافتتح مجلسا النواب والشيوخ جلساتهما، قبيل اجتماع مشترك للاستماع لخطاب الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، عن حالة الأمة.
ويدعو أحد التشريعين إلى إقامة منطقة حكم ذاتي إسلامي جديدة في مينداناو، فيما يهدف الآخر إلى التحول من الشكل الرئاسي للحكومة إلى نظام اتحادي. من ناحية أخرى، قال رئيس مجلس النواب، بانتاليون ألفاريز: «علينا أن نركز جهودنا على تمرير هذين الإجراءين التشريعيين، اللذين يمثلان مفتاح السلام والازدهار لبلادنا». كما تعهد رئيس مجلس الشيوخ، أكويلينو بيمنتل، بدعم مشروعي القانون.
في الوقت نفسه، خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الفلبينية، مانيلا، اليوم، قبيل إلقاء الرئيس الفلبيني خطابه المهم أمام الكونغرس الفلبيني (البرلمان)، لإدانة حملته العدوانية ضد تجارة المخدرات غير الشرعية وفرض الأحكام العرفية في إقليم مينداناو. وحملت اللافتات عبارات من بينها: «أوقفوا القتل» و«لا للأحكام العرفية». وتم تشديد الإجراءات الأمنية حول مجمع البرلمان الفلبيني في مانيلا، في ظل الاحتجاجات التي «أظهرت تحديا» لدوتيرتي، بحسب ما قاله ريناتو ريس، الأمين العام لـ«بايان مونا»، وهي واحدة من الجماعات اليسارية المشاركة في الاحتجاجات.
وكان النشطاء اليساريون قد قاموا بمسيرة العام الماضي أيضا، أثناء خطاب دوتيرتي أمام الكونغرس، إلا أن الاحتجاجات كانت تهدف وقتها إلى الإعراب عن تأييد الرئيس (72 عاما).
وانقضى شهران منذ شن متشددون هجوما على واحدة من أكبر المدن في جنوب الفلبين، وما زالت الاشتباكات مستمرة في حين يقول الرئيس رودريغو دوتيرتي، إنه على استعداد للانتظار عاما لكي تنتهي الأزمة. ويسلم كبار ضباط الجيش بأنهم استهانوا بعدوهم ويواجهون مصاعب في القضاء على المقاتلين الموالين لـ«داعش» الذين يتمتعون بقدرات تنظيمية عالية بعد اجتياحهم مدينة ماراوي يوم 23 مايو (أيار) ويسيطرون على بعض أحيائها، رغم الهجمات البرية المتواصلة التي يشنها مئات الجنود والقصف اليومي بالطائرات والمدفعية.
ويوم السبت، وافق أعضاء البرلمان على طلب الرئيس دوتيرتي مد العمل بالأحكام العرفية حتى نهاية العام على جزيرة مينداناو، ومنح قوات الأمن سلطات أكبر في مطاردة المتطرفين، فيما يتجاوز ماراوي، لكن ما زال الغموض يكتنف خطط الرئيس دوتيرتي للتعامل مع المتطرفين بعد أن تستعيد القوات المدينة التي ما زال نحو 70 مسلحا يتحصنون بها وسط ركام ما كان في يوم من الأيام الحي التجاري المزدهر، مع عدد كبير من الرهائن المدنيين. وسقط في الاشتباكات أكثر من 500 قتيل من بينهم 45 مدنيا و105 من القوات الحكومية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».