الجيش المالديفي يطوق البرلمان قبل احتفالات الاستقلال

الاشتباكات في المالديف (أ.ب)

طوق الجيش المالديفي مجلس النواب اليوم (الثلاثاء) معلنا أن الإجراء الأمني اتخذ قبيل زيارة كبار الشخصيات الأجنبية.
واتهمت المعارضة من جهتها الرئيس المالديفي عبد الله يمين، بالسعي إلى منع النظر في اقتراح عزل رئيس مجلس الشعب، المجلس الوحيد في البرلمان.
وأشارت الرئاسة المالديفية في بيان اليوم، إلى أن البرلمان أغلق في إطار الإجراءات الأمنية المتخذة قبل احتفالات الذكرى الـ52 لاستقلال الأرخبيل، التي ستقام الأربعاء بحضور «شخصيات أجنبية مهمة».
ويحل رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف ضيف شرف على الاحتفالات، التي تبدأ اليوم وتستمرّ لثلاثة أيام.
وقالت الرئاسة المالديفية إن «الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها قوات الأمن في البرلمان في 24 يوليو (تموز) 2017 تهدف إلى ضمان أمن الموقع، مثلما يفرض الدستور».
وأكد الحزب الديمقراطي المالديفي الذي يترأسه الرئيس المالديفي السابق محمد نشيد في المنفى، أن عددا من النواب حاول عبور الطوق الأمني الذي فرضه الجيش الاثنين، في محاولة للدخول إلى البرلمان، لكن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم قبل طردهم من المكان. واعتبر نشيد هذه خطوة غير قانونية.
وفي وقت مبكر أمس، أغلق الجيش المالديفي أبواب البرلمان ومنع النواب من الدخول.
وأكدت المعارضة، التي تنوي منع يمين من السيطرة على مجلس النواب قبل الانتخابات الرئاسية في 2018، أنها تحالفت مع مشرعين معارضين من الأكثرية النيابية، بهدف إطلاق عملية إقالة رئيس المجلس. إلا أن الأمانة العامة لمجلس النواب أشارت في بيان إلى أن اقتراح الإقالة ليس صالحا، وأن البرلمان سينعقد من جديد في 31 يوليو.
وأثارت المحاولة الأولى لإقالة رئيس البرلمان في مارس (آذار) الماضي فوضى في الجلسة، عندما دخل الجنود لطرد عدد من النواب المعارضين.
ويسعى نشيد، الرئيس الأول المنتخب ديمقراطيا في المالديف، إلى تحدي الرئيس الحالي للبلاد الذي فاز عليه في الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل عام 2013.
ويمنع الدستور نشيد من الترشح مجددا، بسبب الحكم الصادر بحقه عام 2015 بتهم تتعلق بالإرهاب، واعتبرت الأمم المتحدة أن دوافعه تعود إلى اعتبارات سياسية، لكنه يأمل في إزالة هذه العقبة بمساعدة ضغوط المجتمع الدولي.
وبعد سجنه عام 2015، منح نشيد في 2016 إذن سفر إلى بريطانيا لتلقي علاج طبي.