ارتفاع المؤشر الرئيسي للاقتصاد الياباني بأقل من التقديرات

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الحكومة اليابانية أمس (الاثنين)، ارتفاع المؤشر الرئيسي لقياس أداء الاقتصاد الياباني بأقل من التقديرات الأولية الصادرة في مايو (أيار) الماضي.
وسجل المؤشر الصادر أمس الذي يقيس النشاط الاقتصادي المستقبلي 104.6 نقطة خلال مايو الماضي مقابل 104.2 نقطة خلال أبريل (نيسان) الماضي، في حين كانت القراءة الأولية للمؤشر الصادرة في مايو الماضي قد سجلت 104.7 نقطة.
في الوقت نفسه، تراجع مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس النشاط الاقتصادي الراهن إلى 115.8 نقطة خلال مايو الماضي مقابل 117.1 نقطة خلال الشهر السابق، في حين كانت القراءة الأولية للمؤشر تشير إلى 115.5 نقطة فقط.
وتراجع «مؤشر التأخر الاقتصادي» الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة إلى 116.4 نقطة خلال مايو الماضي، مقابل 117.1 نقطة خلال الشهر السابق.
وأظهر تقرير ربع سنوي صادر عن البنك المركزي الياباني تحسناً في ثقة الشركات الصناعية الكبرى في اليابان خلال الربع المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي، وذلك للفصل الثالث على التوالي، وهو أعلى مستوى فصلي في أكثر من 3 أعوام، مما عزز مؤشرات أن التعافي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم يكتسب زخماً.
وارتفع مؤشر الثقة الصادر عن البنك باسم «مؤشر تانكان» من «موجب 12» نقطة خلال مارس (آذار) الماضي، إلى «موجب 17» نقطة خلال يونيو، وهو ما يزيد على تقديرات المحللين الذين كانت صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليابانية للأنباء قد استطلعت آراءهم، حيث توقعوا ارتفاع المؤشر إلى «موجب 15» نقطة فحسب. فيما يتوقع المحللون تراجع ثقة الشركات الصناعية الكبيرة خلال الربع الحالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل إلى موجب 15 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات الكبرى غير الصناعية من مستوى «موجب 20» نقطة، إلى «موجب 23» نقطة خلال الربع الثاني من العام الحالي. ويذكر أن الرقم الموجب لمؤشر «تانكان» يشير إلى أن عدد الشركات التي أعربت عن توقعات إيجابية بشأن الاقتصاد يزيد على عدد الشركات التي أعربت عن توقعات سلبية.
كما أشار التقرير إلى أن الشركات الكبرى الصناعية وغير الصناعية تتوقع زيادة استثماراتها خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس 2018 بنسبة 8 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، في حين كانت الشركات تتوقع زيادة الاستثمارات بنسبة 0.6 في المائة في مسح مارس الماضي. وتنظر حكومة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي إلى تحسن الإنفاق الاستثماري للشركات باعتباره مفتاحاً لتعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
كما أظهر المسح الأخير ارتفاع ثقة الشركات الصناعية متوسطة الحجم إلى «موجب 12» نقطة، مقابل «موجب 11» نقطة في المسح السابق، وارتفاع ثقة الشركات الصغيرة من «موجب 5» نقاط إلى «موجب 7» نقاط.
وبفضل ضعف قيمة الين الياباني أمام العملات الرئيسية الأخرى، استمر نمو الصادرات اليابانية بشكل عام في مايو الماضي للشهر السادس على التوالي. وبحسب التقارير الحكومية، زادت صادرات اليابان خلال مايو الماضي بنسبة 14.9 في المائة، عن الشهر نفسه من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 2.85 تريليون ين (نحو 52.7 مليار دولار).
يذكر أن مؤشر «تانكان» الأخير اعتمد على استطلاع رأي 10725 شركة خلال الفترة من 30 مايو إلى 30 يونيو الماضيين. وبلغت نسبة الرد على أسئلة المسح 99.6 في المائة من إجمالي الشركات التي شملها.