السيسي: الإرهاب والزيادة السكانية أكبر خطرين يواجهان مصر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس إن «الإرهاب والزيادة السكانية، هما أكبر خطرين يواجهان مصر في تاريخها». وتعاني مصر، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 100 مليون نسمة، من أزمات أمنية واقتصادية، سببتها الاضطرابات السياسية التي أعقبت ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011.
وافتتح الرئيس السيسي أمس المؤتمر الوطني للشباب في دورته الرابعة بمكتبة الإسكندرية (شمال البلاد). ويناقش المؤتمر على مدى يومين مجموعة من القضايا الحيوية الوطنية والجماهيرية، بمشاركة مجموعات متنوعة من الشباب والوزراء، وكبار المسؤولين وأعضاء من مجلس النواب وخبراء في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة، ورؤساء الأحزاب السياسية.
ويشارك في المؤتمر ما يقرب من 1300 شاب يمثلون محافظات إقليم غرب الدلتا، وهي الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ وجامعات محافظات إقليم غرب الدلتا.
وخلال الجلسة الخاصة بـ«رؤية مصر 2030»، علق السيسي قائلاً: «إنني لم أتحدث مطلقاً خلال عامين عن موضوع الزيادة السكانية والذي أعتبره تحدياً... فأكبر خطرين يواجهان مصر في تاريخها هما الإرهاب والزيادة السكانية»، مضيفاً أن «الزيادة السكانية تقلل فرص مصر في أن تتقدم للأمام».
واسترسل قائلاً: «لقد تحدثت في هذا الأمر على استحياء، لكن اليوم أتحدث بصوت أكبر، إذا كنا نرغب في توفير موارد للتعليم وتوفير وظائف مناسبة للشباب والصحة يجب أن يتم ضبط النمو السكاني».
وأضاف: «أقول للمصريين، إن التحديات التي نقابلها تحديات مشتركة بين الدولة وشعبها، ويجب أن يقوم كل شخص بدوره حتى نستطيع أن نسير ونتقدم إلى الأمام»، مشيراً إلى أن «عدد السكان كان يبلغ 20 مليون نسمة، والآن يتجاوز 93 مليوناً، والزيادة مستمرة بمعدلات كبيرة، وسوف يشكل ذلك عبئاً كبيراً على الدولة إذا استمرت هذه المعدلات الكبيرة للنمو السكاني».
وقال الرئيس المصري: «إذا لم نضبط هذه المعدلات المرتفعة، فلن نرى الآثار الإيجابية لكل ما ننجزه لافتاً». وتابع: «أتصور أن من لديه طفلين أو 3 يستطيع أن يقوم بدوره حتى في الرعاية الإنسانية والاجتماعية»، مؤكداً أن التحدي السكاني هو تحدٍ عظيم جداً ويتطلب تضافر كل الجهود بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني والأهالي لنحقق نتيجة جيدة.
وحول إصلاح التعليم، قال السيسي: «لن نقوم بأي إجراء أو تعديل لنظام التعليم لا نضمن نجاحه بنسب حاسمة مع ضرورة أن نضع في اعتبارنا ثقافة المجتمع إزاء التعليم التي ترسخت على مدى العقود الماضية حتى يكون أي تطوير للتعليم قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع».
وأضاف: «على المجتمع أن يكون مستعداً لقبول التطوير لتخريج أبناء مستنيرين ومتعلمين تعليماً جيداً بالشكل الذي يليق بمصر ولا يكون أقل من الطلاب في مدارس الدول الأخرى».
ونوه بأن «العملية التعليمية هي مشتركة بين أطراف المجتمع كافة»، قائلاً إن «لدينا الآن نحو 18 مليون طالب وطالبة، وإن تكلفة الطالب في المتوسط لا تقل عن 10 آلاف جنيه في العام، أي نحو 180 مليار جنيه، في حين أن موازنة التعليم بلغت نحو من 60 إلى 70 مليار جنيه، مما يؤكد ضرورة المضي قدماً في مسيرة الإصلاح الاقتصادي حتى يمكننا تحقيق خفض عجز الموازنة والدين العام، ومن ثم إمكانية زيادة مخصصات التعليم والصحة وباقي الخدمات». وقال السيسي إنه «يدرك أن مرتبات المعلمين ليست جيدة ويجب أن تزيد، ولكن المشكلة تكمن في تدبير الموارد».
ويأتي المؤتمر في إطار تنفيذ الدعوة لعقد مؤتمر وطني للشباب لاستشراف طريق المستقبل لمصر، والتي أطلقها السيسي خلال احتفالية يوم الشباب المصري في يناير عام 2016. وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري في مصر، قد استعرضت في بداية الجلسة الإطار العام لاستراتيجية مصر 2030، وقالت إن كل دولة يجب أن تكون لها رؤية لتحقيق التنمية الحقيقة المطلوبة، مشيرة إلى أن استراتيجية 2030 تضم طرقاً ومحطات مختلفة.
وأضافت: «إن نظرنا لدول الجوار قريبة الشبه بوضع مصر مثل جنوب أفريقيا حين وضعت رؤية لها واستطاعت أن تصل وتحقق أهدافها في التنمية، وكذلك دولة كبولندا التي وضعت استراتيجية 2020 استطاعت أن تتقدم وأن تخفض معدلات التضخم من 16 في المائة إلى 6 في المائة».
وأشارت إلى النجاح الذي حققته دولة سنغافورة التي أصبح يطلق عليها اليوم «جنة آسيا»، مضيفة أنه منذ 3 سنوات تمت دعوتها من قبل وزير التخطيط السابق للمشاركة في رؤية مصر 2030، «وبمنتهى الأمانة لم يكن لدي الثقة بأنه سيكون هناك عمل جاد، ولكن ما لمسته بالفعل مشاركة واسعة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والمفكرين، نموذج حقيقي ويطلق عليه في الاقتصاد (المثلث الذهبي في التنمية)».