بغداد: البدء بأعمال ترميم الطريق المؤدي إلى المنفذ مع السعودية

TT

بغداد: البدء بأعمال ترميم الطريق المؤدي إلى المنفذ مع السعودية

كشفت مصادر عراقية أمس، عن بدء أعمال الترميم والصيانة للطريق المؤدي إلى منفذ جديدة عرعر؛ وذلك استعداداً لإعادة فتح المنفذ الذي يربط السعودية بالعراق ويبعد عن العاصمة العراقية بغداد نحو 500 كيلومتر، بعد مضي 15 عاماً على إغلاقه حينما سقطت العاصمة العراقية بيد القوات الأميركية عام 2003.
وبيّن كاظم فنجان الحمامي وزير النقل العراقي لـ«الشرق الأوسط»، بأن وزارته وكافة الجهات المعنية في العراق أنهت كافة الاستعدادات المتعلقة بإعادة فتح منفذ جديدة عرعر، موضحاً أن كافة التجهيزات في هذا الإطار انتهت، مرجحاً أن يتم تسيير أول رحلة أوائل شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأشار الحمامي، أن هناك توجها لإعادة تشغيل خط السكة الحديد المتواجد بين السعودية والعراق، وهو الأمر الذي يعطي ازدهارا في الحركة الاقتصادية بين البلدين، كما أنها كفيلة بإتمام الربط العربي بالسكة الحديد.
وذكر وزير النقل العراقي، أنه يجري العمل على إعادة فتح المنافذ الأخرى البرية والتي تبلغ سبعة منافذ برية، منها منفذ جميمة، معتبراً إعادة فتح المنافذ أمراً هاماً ويعطي تدفقا لحركة البضائع بين البلدين، موضحاً أن العراق بحاجة ماسة إلى كثير من البضائع والمواد الغذائية التي تتواجد في السعودية.
وشدد الحمامي على أن إعادة فتح المنفذ البري سيسهل من حركة المسافرين بين البلدين، خاصة العراقيين الذين يرغبون بزيارة المشاعر المقدسة لأداء العمرة وفريضة الحج، لافتاً إلى أن العمل يجري على ترميم الطريق المؤدي إلى منفذ جديدة عرعر، منوهاً إلى أن الطريق سالك إلا أنه بحاجة إلى أعمال ترميم بسيطة كي يسهل الوصول إلى المنفذ.
وتسربت معلومات تلقتها «الشرق الأوسط» من مصادر عراقية أمس عن تسميه هزاع محمد المطيري مديراً لمنفذ ‫جديدة عرعر وأن الافتتاح رسمياً بين السعودية والعراق بعد عيد الأضحى أي بـ10 شهر سبتمبر المقبل، فيما رفض عيسى العيسى المتحدث الرسمي باسم الجمارك السعودية الإفصاح عن أي معلومة أو تأكيدها، إلا أن وزير النقل العراقي أكد تلك المعلومات، إضافة لتأكيد الدكتور رشدي العاني السفير العراقي لدى السعودية.‬‬‬
وتطرق الوزير العراقي إلى مسألة استقبال الطائرات السعودية واستئناف حركة الطيران بشكل مباشر بين السعودية والعراق، مؤكداً أن المطارات العراقية مستعدة لاستقبال الطائرات السعودية من دون ضوابط أو قيود، مشدداً على وجود نية أيضاً لإعادة وصول السفن بشكل مباشر بين السعودية والعراق، وذلك بعد أن ظلت منقطعة منذ خمسين عاماً.
وتأتي تلك الخطوات التي تتعلق بالعلاقات السعودية العراقية في مسار متسارع، إذ تم تبادل الزيارة بين مسؤولي البلدين على أرفع المستويات إذ زار عادل الجبير بشهر فبراير (شباط) الماضي العراق كأول زيارة لمسؤول سعودي رفيع منذ عام 2003 وقام وفد عراقي بزيارة إلى الرياض والاتفاق على إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين، في حين زار حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي أخيراً جدة مكة المكرمة والتقى بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فيما زار وزير الداخلية العراقي جدة والتقى بولي العهد السعودي، ووزير الداخلية بالمملكة.
وينتظر أن تشكل إعادة استئناف الرحلات المباشرة بين السعودية والعراق وإعادة فتح المنافذ البرية زخماً مهماً في العلاقات الثنائية التي تربط الرياض وبغداد، في ظل إصرار البلدين على تذليل كافة الصعوبات والتي تواجه أي ملف، كما ينتظر أن تسهم السعودية في ملف إعادة إعمار العراق.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».