بغداد: البدء بأعمال ترميم الطريق المؤدي إلى المنفذ مع السعودية

TT

بغداد: البدء بأعمال ترميم الطريق المؤدي إلى المنفذ مع السعودية

كشفت مصادر عراقية أمس، عن بدء أعمال الترميم والصيانة للطريق المؤدي إلى منفذ جديدة عرعر؛ وذلك استعداداً لإعادة فتح المنفذ الذي يربط السعودية بالعراق ويبعد عن العاصمة العراقية بغداد نحو 500 كيلومتر، بعد مضي 15 عاماً على إغلاقه حينما سقطت العاصمة العراقية بيد القوات الأميركية عام 2003.
وبيّن كاظم فنجان الحمامي وزير النقل العراقي لـ«الشرق الأوسط»، بأن وزارته وكافة الجهات المعنية في العراق أنهت كافة الاستعدادات المتعلقة بإعادة فتح منفذ جديدة عرعر، موضحاً أن كافة التجهيزات في هذا الإطار انتهت، مرجحاً أن يتم تسيير أول رحلة أوائل شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأشار الحمامي، أن هناك توجها لإعادة تشغيل خط السكة الحديد المتواجد بين السعودية والعراق، وهو الأمر الذي يعطي ازدهارا في الحركة الاقتصادية بين البلدين، كما أنها كفيلة بإتمام الربط العربي بالسكة الحديد.
وذكر وزير النقل العراقي، أنه يجري العمل على إعادة فتح المنافذ الأخرى البرية والتي تبلغ سبعة منافذ برية، منها منفذ جميمة، معتبراً إعادة فتح المنافذ أمراً هاماً ويعطي تدفقا لحركة البضائع بين البلدين، موضحاً أن العراق بحاجة ماسة إلى كثير من البضائع والمواد الغذائية التي تتواجد في السعودية.
وشدد الحمامي على أن إعادة فتح المنفذ البري سيسهل من حركة المسافرين بين البلدين، خاصة العراقيين الذين يرغبون بزيارة المشاعر المقدسة لأداء العمرة وفريضة الحج، لافتاً إلى أن العمل يجري على ترميم الطريق المؤدي إلى منفذ جديدة عرعر، منوهاً إلى أن الطريق سالك إلا أنه بحاجة إلى أعمال ترميم بسيطة كي يسهل الوصول إلى المنفذ.
وتسربت معلومات تلقتها «الشرق الأوسط» من مصادر عراقية أمس عن تسميه هزاع محمد المطيري مديراً لمنفذ ‫جديدة عرعر وأن الافتتاح رسمياً بين السعودية والعراق بعد عيد الأضحى أي بـ10 شهر سبتمبر المقبل، فيما رفض عيسى العيسى المتحدث الرسمي باسم الجمارك السعودية الإفصاح عن أي معلومة أو تأكيدها، إلا أن وزير النقل العراقي أكد تلك المعلومات، إضافة لتأكيد الدكتور رشدي العاني السفير العراقي لدى السعودية.‬‬‬
وتطرق الوزير العراقي إلى مسألة استقبال الطائرات السعودية واستئناف حركة الطيران بشكل مباشر بين السعودية والعراق، مؤكداً أن المطارات العراقية مستعدة لاستقبال الطائرات السعودية من دون ضوابط أو قيود، مشدداً على وجود نية أيضاً لإعادة وصول السفن بشكل مباشر بين السعودية والعراق، وذلك بعد أن ظلت منقطعة منذ خمسين عاماً.
وتأتي تلك الخطوات التي تتعلق بالعلاقات السعودية العراقية في مسار متسارع، إذ تم تبادل الزيارة بين مسؤولي البلدين على أرفع المستويات إذ زار عادل الجبير بشهر فبراير (شباط) الماضي العراق كأول زيارة لمسؤول سعودي رفيع منذ عام 2003 وقام وفد عراقي بزيارة إلى الرياض والاتفاق على إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين، في حين زار حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي أخيراً جدة مكة المكرمة والتقى بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فيما زار وزير الداخلية العراقي جدة والتقى بولي العهد السعودي، ووزير الداخلية بالمملكة.
وينتظر أن تشكل إعادة استئناف الرحلات المباشرة بين السعودية والعراق وإعادة فتح المنافذ البرية زخماً مهماً في العلاقات الثنائية التي تربط الرياض وبغداد، في ظل إصرار البلدين على تذليل كافة الصعوبات والتي تواجه أي ملف، كما ينتظر أن تسهم السعودية في ملف إعادة إعمار العراق.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.