ترمب والحريري يناقشان اليوم ملفات لبنان والمنطقة

TT

ترمب والحريري يناقشان اليوم ملفات لبنان والمنطقة

يتوّج رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري زيارته الرسمية إلى واشنطن، بلقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء) في البيت الأبيض، للبحث في عدد من الملفات التي تهمّ لبنان، بدءاً من مكافحة الإرهاب، ودعم الجيش اللبناني للمضي في مهمّة حفظ الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى العقوبات المالية الجديدة التي تعتزم الإدارة الأميركية فرضها على «حزب الله»، وتجنّب تأثيرها على المصارف اللبنانية، بالإضافة إلى ملفات المنطقة.
وكان الحريري التقى في اليوم الثاني من زيارته إلى واشنطن، مسؤولين في الإدارة الأميركية، وأعضاء في مجلسي الشيوخ والكونغرس، وبحث معهم الوضع في لبنان والمنطقة، ومكافحة الإرهاب، وما يتطلّع إليه لبنان من دعم دولي وأميركي في هذه المرحلة الصعبة.
ومن الصعب قراءة نتائج هذه الزيارة، قبل تلمّس ما سيخلص إليه لقاء البيت الأبيض اليوم، لكن عضو كتلة «المستقبل» النيابية، النائب أمين وهبي، اعتبر أن زيارة الرئيس الحريري إلى واشنطن «مهمة جداً، وتدل على محورية وموقع لبنان في كل السياسات الدولية». وقال: «نحن نقرأ بشكل موضوعي ومسؤول أهمية دور لبنان، وهو يبقى دولة تشكل حاجة لكل العالم في ظل الهستيريا التي تجتاح العالم أجمع».
وتترقب الأوساط اللبنانية، ما ستحمله العقوبات الأميركية ضدّ «حزب الله» بسبب تورطه في حروب المنطقة، في ظلّ معلومات تتحدث عن توجه الكونغرس لإقرار قانون العقوبات على الحزب، بالتزامن مع زيارة الحريري لواشنطن، ورأى وزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي، أن «الحزب جزء من المنظومة الإيرانية». وقال: «بعد غياب كبير لإدارة الرئيس (الأميركي) السابق باراك أوباما عن الساحة اللبنانية والشرق أوسطية، أتت إدارة الرئيس دونالد ترمب وصوبت الأمور».
وسأل بوعاصي: «أين مصلحة لبنان في ضرب الحركة المصرفية؟ ما يجري اليوم لا يحمي نظامنا بسبب عدم التزام (حزب الله) بالمصلحة الوطنية». ونبه وزير الشؤون الاجتماعية، إلى أن «لبنان أصبح تحت المجهر، فنحن نعمل إلى الآن لحد الخسائر، ومن الضروري التوقف عن اللعب بالنار لأن زج لبنان في حروب إقليمية لا يفيد»، معتبراً أن «فترة السماح الدولية بدأت في النفاد، والدول لا تزال تنتظر أجوبة محددة منا كدولة لبنانية».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».