عشرات القتلى والجرحى من المدنيين بانفجار سيارة مفخخة في كابل

عشرات القتلى والجرحى من المدنيين بانفجار سيارة مفخخة في كابل
TT

عشرات القتلى والجرحى من المدنيين بانفجار سيارة مفخخة في كابل

عشرات القتلى والجرحى من المدنيين بانفجار سيارة مفخخة في كابل

في تصعيد هو الأعنف من نوعه قتل وأصيب أكثر من 70 مدنيا في هجوم بسيارة مفخخة في الضواحي الغربية للعاصمة الأفغانية كابل أمس. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانش إن أكثر من 26 شخصا لقوا حتفهم أمس إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مقر إقامة محمد محقق، نائب الرئيس التنفيذي الأفغاني عبد الله عبد الله، على الجانب الغربي من كابل.
من جهته، قال شاه حسين مرتضاوي، المتحدث باسم القصر الرئاسي الأفغاني، في مؤتمر صحافي، إن 41 شخصا أصيبوا في الانفجار، مضيفا أن معظم الضحايا من المدنيين. وقال بصير مجاهد، المتحدث باسم شرطة كابل للصحافيين: «حافلة صغيرة تخص وزارة التعدين الأفغانية تدمرت في الانفجار». وأعلن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان، مسؤولية الحركة عن الهجوم، وذلك في رسائل عبر تطبيق «تليغرام»، مشيرا إلى أن التفجير استهدف حافلتين تابعتين لمديرية الأمن بالعاصمة، مضيفا أنه أوقع خسائر كبيرة في صفوف عناصر الأمن.
وكانت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان أعلنت منتصف الشهر الحالي أن نحو 11 ألفاً و500 مدني؛ ثلثهم من الأطفال، قتلوا أو جرحوا في 2016 في هذا البلد، في أسوأ حصيلة سنوية منذ بدء هذا التعداد في 2009. وهو العام الذي بدأت الأمم المتحدة تعد فيه هذه الحصيلة السنوية. وأوضحت البعثة في تقرير أن القتال بين قوات الأمن الأفغانية والمتمردين، خصوصاً في مناطق مأهولة بالسكان، يبقى السبب الرئيسي للخسائر في أرواح المدنيين، في مؤشر على ازدياد العنف بعد أكثر من سنتين على إنهاء الحلف الأطلسي المهمة القتالية لقواته في أفغانستان. وأضافت أن بين الضحايا أكثر من 3500 طفل، في حصيلة تعكس ارتفاعاً بنسبة 24 في المائة على مدى عام وغير متكافئة مع الارتفاع في عدد الضحايا المدنيين الآخرين.

وقالت البعثة إنها «بين 1 يناير (كانون الثاني) و31 ديسمبر (كانون الأول) 2016 أحصت 11 ألفاً و418 ضحية مدنية (4498 قتيلاً، و7920 جريحاً) بزيادة عامة تبلغ 3 في المائة، وبزيادة بنسبة 6 في المائة في عدد الجرحى». وفيما يؤكد تدهور الوضع الأمني في البلاد، حيث امتد النزاع إلى الولايات الـ34، صرحت مديرة الحقوق الإنسانية في البعثة، دانيال بيل، بأن البعثة «سجلت عدداً قياسياً من الضحايا في المعارك البرية والهجمات الانتحارية والمتفجرات المتروكة، وكذلك أسوأ حصيلة لضحايا العمليات الجوية منذ 2009».
وهذه الضربات التي تشنها القوات الأفغانية وحلفاؤها الأميركيون أسفرت عن سقوط 590 مدنياً؛ بينهم 250 قتيلاً، أي ضعف عدد الضحايا في 2015. وقد استهدفت قرى ومنازل كان فيها نساء وأطفال، كما حدث بالقرب من قندوز في أكتوبر (تشرين الأول). وفي محافظة غور التي تقع قرب الحدود الإيرانية غرب أفغانستان قال مسؤول حكومي إن طالبان أحرقت مستشفى حكوميا بُعيد السيطرة على منطقة في الولاية، وإن جميع المرضى؛ بمن فيهم الأطفال والنساء، تم حرقهم من قبل مقاتلي الجماعة.
لكن الجماعة المسلحة نفت أي تورط في الهجوم الذي وقع بعد سيطرتهم على منطقة في غور جنوب غربي البلاد. وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن التقارير عن هجوم الحركة على مستشفى في منطقة تايوارا «كاذبة ولا أساس لها من الصحة». لكن عبد البصير قادري، عضو مجلس إقليم غور، قال في وقت سابق إن طالبان قتلت ما بين 10 و12 طبيبا ومريضا، وأشعلت النيران في المستشفى بعد السيطرة على المنطقة. وقال قادري للصحافيين المحللين: «ماذا فعل الأطفال لهؤلاء الأشخاص؟». وكان المسلحون استولوا على تايوارا في وقت سابق من اليوم. وقال عبد الحي خطيبي، المتحدث باسم حاكم غور، إن القوات الأفغانية قامت بتراجع تكتيكي، وستشن هجوما لاستعادة المنطقة قريبا، ولكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل. وكان مسؤولون قد أكدوا في وقت سابق الأحد أن مسلحي طالبان سيطروا على منطقتين بشمال ووسط أفغانستان الأحد، فيما تقاتل القوات الأفغانية لاحتواء تمرد متصاعد في مختلف أنحاء البلاد. وقال محمد مهداوي، نائب رئيس مجلس إقليم غور إن منطقة تايوارا سقطت في قبضة طالبان صباح الأحد بعد عدة أيام من القتال بين المتشددين وقوات الأمن الأفغان. وأضاف مهداوي أن إقليم جور وسط البلاد، يشترك في حدود مع إقليمين غير آمنين وهما فراه بشمال غربي البلاد، وهلمند في الجنوب، وإن كليهما معروف بأنه من معاقل مسلحي طالبان.
وتابع مهداوي أن «المنطقة شهدت هجوما لطالبان منذ الخميس الماضي»، مضيفا أن نحو 70 من أفراد قوات الأمن قتلوا وأصيب نحو 30 آخرين. وأضاف مهداوي أن أفراد قوات الشرطة المحلية تكبدوا أكبر الخسائر. وفتح الاستيلاء على المنطقة ممرا لطالبان، يسمح بحرية الحركة إلى الغرب والشمال.
من جهة أخرى، أكد مسؤولون محليون من إقليم فارياب شمال أفغانستان أن وسط منطقة كوهيستان، بالإقليم سقط في قبضة طالبان أول من أمس، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية في شمال البلاد.
إلى ذلك، قال عبد الكريم يوريش، أحد المتحدثين باسم الشرطة الإقليمية إن قوات الأمن تسيطر حاليا على قرية خير آباد بالمنطقة (على بعد نحو 5.‏1 كيلومتر من وسط المنطقة). وأضاف يوريش: «بعد فترة قصيرة، سنشن عملية عسكرية لإعادة السيطرة على وسط المنطقة. وتقاتل قوات الأمن حاليا المتمردين في 8 مناطق بالإقليم».



تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
TT

تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)

ذكر تقرير جديد صادر عن شركة «تشيناليزيس» المتخصصة في تحليلات سلاسل الكتل (بلوكتشين) أن جماعات مرتبطة بروسيا وإيران تستخدم بشكل متزايد العملات المشفرة لتمويل شراء الطائرات المسيّرة والمكونات العسكرية منخفضة التكلفة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وصارت الطائرات المسيّرة المتاحة تجارياً عنصراً أساسياً في الصراعَين الدائرَين في أوكرانيا والشرق الأوسط، ولكن نظراً إلى توافر المسيّرات منخفضة التكلفة على نطاق واسع على منصات التجارة الإلكترونية العالمية، يواجه المسؤولون غالباً صعوبة في تتبع من يقف وراء عمليات الشراء وما قد تكون نواياه من وراء شراء هذه المنتجات.

وخلّصت «تشيناليزيس» إلى أنه في حين أن معظم مشتريات المسيّرات تتم باستخدام القنوات المالية التقليدية، فإن شبكات الشراء تتقاطع بشكل متزايد مع «بلوكتشين» العملات المشفرة، وهو السجل الرقمي العام الذي ترتكز عليه هذه العملات. ويتيح هذا السجل للمحققين تتبع مسار المعاملة من منشأها إلى وجهتها.

وتمكّن باحثون معنيون بـ«البلوكتشين» في شركة «تشيناليزيس» من تتبع تدفق العملات المشفرة من محافظ فردية مرتبطة بمطوري مسيّرات أو جماعات شبه عسكرية لشراء طائرات مسيّرة منخفضة التكلفة ومكوناتها من البائعين على مواقع التجارة الإلكترونية.

وذكر التقرير أنه منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022، حصلت جماعات موالية لروسيا على أكثر من 8.3 مليون دولار من التبرعات بالعملات المشفرة، وكانت الطائرات المسيّرة من بين المشتريات المحددة بالتفصيل التي تمت باستخدام تلك التبرعات.

قال رئيس قسم استخبارات الأمن القومي في «تشيناليزيس»، آندرو فيرمان: «توجد فرصة مذهلة على (البلوكتشين)، بمجرد تحديد البائع لرؤية نشاط الطرف المقابل وإجراء تقييمات تساعد في توضيح الاستخدام والنية الكامنة وراء الشراء».

كما وجد التقرير أن جماعات مرتبطة بإيران تستخدم العملات المشفرة لشراء قطع غيار الطائرات المسيّرة وبيع المعدات العسكرية. وسلّط الضوء بشكل خاص على محفظة عملات مشفرة لها صلات بـ«الحرس الثوري» الإيراني تشتري قطع غيار مسيرات من مورد مقره هونغ كونغ.

وبالتأكيد لا يزال الحجم الإجمالي لمشتريات المسيّرات بالعملات المشفرة صغيراً مقارنة بالإنفاق العسكري الإجمالي، لكن التقرير أشار إلى أن تقنية سلاسل الكتل (بلوكتشين) يمكن أن تساعد السلطات على تتبع المشتريات بشكل أفضل التي ربما كانت ستظل غامضة لولا ذلك.

وقال فيرمان: «يمكن أن توفر تقنية (البلوكتشين) الكثير من المعلومات التي لا تتوافر بالضرورة بالطرق التقليدية».


الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
TT

الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)

أعلنت الجامعة الأميركية في أرمينيا، الاثنين، الانتقال إلى التعليم عن بُعد على خلفية التهديدات الإيرانية باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا.

وقالت الجامعة في بيان، إنه «نتيجة التهديد الإيراني باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا والشرق الأوسط، ستنتقل جميع صفوف الجامعة الأميركية في أرمينيا يوم الاثنين 30 مارس (آذار)، لتصبح عبر الإنترنت بالكامل»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهددت إيران باستهداف الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط، بعدما أفادت بأن ضربات أميركية - إسرائيلية دمّرت جامعتين إيرانيتين.

وقالت الجامعة الأميركية في أرمينيا إنها لم تتلقَّ أي تهديدات مباشرة، وشددت على أنه لا يوجد أي داعٍ للهلع، واصفة الخطوة بأنها «احترازية».

أشخاص يمرّون أمام البوابة الرئيسية لحرم «الجامعة الأميركية في بيروت» (AUB) في وسط بيروت - 13 يناير 2022 (أ.ف.ب)

وأصدر «الحرس الثوري الإيراني» بياناً أورده الإعلام الإيراني الأحد، جاء فيه أنه «إذا أرادت الحكومة الأميركية بألا تتعرض الجامعات الأميركية في المنطقة لردود انتقامية... فعليها إدانة قصف الجامعات» في بيان رسمي قبل ظهر الاثنين 30 مارس بتوقيت طهران.

ونصح «الحرس الثوري» موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأميركية في المنطقة، «بالبقاء على بُعد كيلومتر واحد» على الأقل من الجامعات التي قد تُستهدف.

وأعلنت «الجامعة الأميركية في بيروت» في اليوم ذاته، العمل بنظام التعليم عن بُعد بشكل كامل يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي الأردن، قالت الجامعة الأميركية في مادبا التي تبعد نحو 35 كيلومتراً من العاصمة عمّان، إن الصفوف الدراسية لطلابها البالغ عددهم 3 آلاف ستقام عبر الإنترنت حتى الخميس.


الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
TT

الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)

في عالمٍ مترابط إلى هذا الحد، لم تعد الحروب تُخاض على الجبهات فقط، بل داخل كل اقتصاد، وكل ميناء، وكل سلسلة إمداد...

لطالما سمعنا في «عصرنا الحديث» أن الترابط والعولمة هما محركان للسلام والازدهار، لكن الحقيقة أنهما يتحولان إلى مشكلتين كبيرتين في أوقات الحرب. فبدلاً من تعزيز الاستقرار، قد تحوّل مستويات التكامل العالية الاقتصادات إلى أسلحة فتّاكة أو تجعلها ضحايا، ويصبح الشركاء التجاريون خصوماً، وتحدث اضطرابات في كل أنحاء العالم.

بمعنى آخر، يؤدي الترابط والعولمة إلى انعكاس مباشر للأزمات الجيوسياسية على شبكات التجارة، والإنتاج، والتمويل التي بُنيت أساساً لتحقيق الكفاءة من دون أن تتمتع بالمرونة الكافية لامتصاص الصدمات. ومع تضرر سلاسل التوريد الحيوية بسبب الاضطرابات المختلفة من حروب، وجوائح، وكوارث طبيعية، قد تتحول الارتفاعات المؤقتة في الأسعار إلى ضغوط تضخمية مستدامة، مما يرفع منسوب خطر حصول الركود التضخمي.

قبل ست سنوات، كانت للكارثة الصحية التي سبّبها كائن مجهري صغير هو فيروس «كوفيد-19» تداعيات اقتصادية ضخمة: ضَمُر الطلب ليلامس الاضمحلال، اضطربت سلاسل التوريد، استفحلت الضائقة في كل مكان، وانكمشت الاقتصادات في طول الكرة الأرضية وعرضها، وتراجعت أسعار النفط بشكل مذهل في ظل توقف حركة الإنتاج، وملازمة مليارات البشر منازلهم.

مضيق هرمز (رويترز)

أخطار الصراع الإقليمي

في هذا السياق، تُبرز حرب إيران الآثار السلبية الخطيرة للترابط الاقتصادي والعولمة، إذ حوّلت سلاسل التوريد المشتركة إلى نقاط ضعف. وقد أدى الصراع إلى أزمة عالمية كبرى في مجالي الطاقة، والأمن الغذائي، مما يُظهر مدى سرعة تسبب عدم الاستقرار الإقليمي في أضرار اقتصادية عالمية.

ومع استمرار الحرب الإقليمية التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الفائت، بدأت الأسواق المالية أخيراً تعي احتمال تحول الصراع سريعاً إلى أزمة عالمية للاقتصاد الكلي. فالعوامل الجيوسياسية المتفجّرة تؤثر عادةً على جوانب عديدة من الاقتصاد العالمي، ليس أقلها التضخم، وسلاسل التوريد. وستتأثر الصين والهند وأوروبا بشكل أكبر على المدى القريب بسبب حاجتها الكبيرة إلى مصادر توليد الطاقة.

وكلما طالت الأزمة، ازداد تأثيرها على العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى. والسبب واضح، فالشرق الأوسط ليس مجرد مصدر غنيّ للطاقة، والفرص الاستثمارية الهائلة، بل يضم أيضاً بعضاً من أهم سلاسل التوريد، والمواني العالمية.

ومعلوم أن المواني والممرات البحرية تضطلع بدور حيوي في الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية، واستمرار عجلة الاقتصاد العالمي في الدوران. ومعلوم أيضاً أن مضيق هرمز هو من أهم الممرات في الشرق الأوسط، ويمر عبره نحو خمس نفط العالم، وغازه. لذا لا يؤثر الإغلاق أو حتى «تضييق» المرور في المضيق على المنطقة فحسب، بل يمتدّ التأثير ليشمل كل دول العالم.

وإذا أُغلق باب المندب مجدداً، تزامناً مع إغلاق مضيق هرمز، فسيحصل شلل شبه تام في حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، الأمر الذي سيدفع حتماً بالاقتصاد العالمي نحو ركود تضخمي حاد، مع ارتفاع جنوني في أسعار الشحن، والتأمين، وتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح (جنوب أفريقيا) الأطول.

في نظرة استعادية، سبق أن حدثت حالات نقص حاد في إمدادات النفط نتيجة أحداث جسام، أهمها حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، والثورة الإيرانية عام 1979، واندلاع الحرب العراقية-الإيرانية عام 1980، وحرب الخليج عام 1990. ويكمن الاختلاف الرئيس بين إغلاق مضيق هرمز وهذه الحالات السابقة في حجمه الهائل. فعلى سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة النفط المسحوب من السوق في 1973 و1990 إلا نحو 6 في المائة من إمدادات النفط العالمية، وفي 1979 و1980 لم تتجاوز 4 في المائة. أما اليوم، فيواجه العالم -حتى الآن- نقصاً يقارب 20 في المائة، مما يجعل هذا الحدث الجيوسياسي أكبر بثلاث إلى خمس مرات.

هذا الوضع الراهن حتماً هو الأخطر، فخنق الممرات المائية الضيقة يوسّع مسارات الأزمة بكل ارتداداتها العالمية، وبالتالي يُخرج الصراع عن حدوده الإقليمية ليتحوّل إلى مشكلة عالمية. ولعلّ باب المندب أهم من مضيق هرمز، لأنه يربط عبر قناة السويس بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، لذا من الطبيعي أن يكون أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم، إذ تعبره ناقلات النفط، وسفن الشحن الآتية من المحيط الهندي للوصول إلى البحر الأحمر، ثم إلى قناة السويس، ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط، وكذلك في الاتجاه المعاكس.

من أبرز مستفيد؟

وسط هذه الأزمة المتشعبة، يرجَّح أن تصير موسكو أبرز المستفيدين من إعادة صياغة تدفقات التجارة وروابطها. فالتحولات في أسواق الطاقة العالمية ذات أهمية بالغة لنظام فلاديمير بوتين الذي سيجني ثماراً قصيرة الأجل، مع احتمال أن تزداد المكاسب غير المتوقعة، وتصبح أكثر استدامة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

فمع ارتفاع أسعار النفط عموماً ستتدفق إيرادات إلى موازنة الدولة الروسية المتعثرة الخاضعة لعقوبات متنوعة بسبب حرب أوكرانيا. وتأمل موسكو أن تجد أوروبا نفسها أخيراً في أزمة نفط وغاز حادّة، الأمر الذي قد يُخفف حدّة موقفها تجاه المحروقات الروسية، ليس فقط بالسماح لروسيا بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي مجدداً، بل التوسل إليها عملياً للقيام بذلك. ويستند هذا الأمل أيضاً إلى كون الولايات المتحدة المورد الوحيد القادر على مساعدة أوروبا في مجال الغاز، وإلى تكهنات بأن أوروبا، في ظل تدهور العلاقات عبر الأطلسي، قد تُعيد النظر ملياً قبل الاعتماد المفرط على الإمدادات الأميركية المكلفة، ذلك أن سعر الغاز الأميركي المنقول إلى أوروبا أعلى أربع مرات عن سعر الغاز الروسي.

وبالتالي، إذا «عادت» أوروبا إلى الجار الروسي، فستتوتر العلاقة أكبر بين القارة القديمة وشريكتها الأطلسية التي صارت تعتبر أوروبا عبئاً أكثر من كونها حليفاً، وسنداً.

إلى أين سيذهب التدهور بالعالم؟

بعد فتح هذا «الهامش» للتحدث عن الجزئية الروسية، يبقى القول إن الوضع خطير، بل الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وثمة مؤشرات عديدة تنبئ بتدهور لا أحد يعرف مداه...

يقول فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن «النزاع يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي الذي يحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين وبنيتهم ​​التحتية، والهجمات على الأهداف العسكرية حيث يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير متناسب».

يضيف المسؤول الأممي: «يتطلب عالمنا المترابط بشدة من جميع الدول إعادة الالتزام الكامل باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لا يمكننا العودة إلى الحرب كأداة للعلاقات الدولية».