صهر ترمب ينفي التواطؤ مع مسؤولين روس

أكد جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي، أمس، أنه عقد 4 لقاءات مع مسؤولين روس خلال حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي، ولكنه نفى التواطؤ مع موسكو لمساعدة دونالد ترمب على الفوز.
وكتب كوشنر في مذكرة من 11 صفحة قرأها في شهادته أمام لجنة في مجلس الشيوخ، أمس، ونشرتها عدة صحف بينها «واشنطن بوست»: «لم أتواطأ، ولا أعرف أحدا في الحملة تواطأ مع أي حكومة أجنبية». وأدلى كوشنر بإفادته في الكونغرس في جلسة مغلقة.
وبعد مغادرته الكونغرس، قال كوشنر في تصريح نادر من البيت الأبيض: «كل ما قمت به كان في محله، في الإطار الطبيعي لحملة» انتخابية. وكرر: «إنني لم أتواطأ مع روسيا، ولا أعرف أحدا داخل فريق الحملة ممن قام بذلك. لم أجر أي اتصال غير ملائم». وأضاف أن «دونالد ترمب قام بالحملة الأكثر ذكاء، ولهذا السبب فقد فاز. عدم الإقرار بذلك من شأنه تسخيف من صوتوا له».
وصاحبت شبهات بتواطؤ فريق حملة ترمب الانتخابية مع روسيا، ولاية الرئيس الأميركي الجديد منذ بدايتها، بعدما أغفل كثير منهم الكشف عن لقائهم بمسؤولين روس، وشدد منتقدون في الكونغرس على ضرورة متابعة التهم وتأكيدها أو تفنيدها.
وساهم الالتباس الذي أشاعه الرئيس الأميركي نفسه بهذا الخصوص في إضعاف دفاع مساعديه. وقال مدير إعلام البيت الأبيض الجديد، أنتوني سكاراموتشي، الأحد، إن الرئيس ما زال غير مقتنع بتدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية، رغم تأكيدات الاستخبارات الأميركية.
كما ركز ترمب بإصرار على النفي المتكرر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما التقيا على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ الألمانية في يوليو (تموز) الحالي.
وسرد كوشنر في مذكرته تفاصيل اتصالاته بالسفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك ومسؤولين روس آخرين، مؤكدا أنها اندرجت ضمن مهامه المعتادة آنذاك بصفته مسؤولا عن العلاقات مع الحكومات الأجنبية في فريق ترمب الانتخابي. وأضاف كوشنر: «لم أجر أي اتصالات في غير محلها. ولم أعتمد على أموال روسية لتمويل أنشطتي التجارية في القطاع الخاص». وبعد إفادته أمام «الشيوخ»، سيدلي كوشنر، المتزوج من ابنة ترمب المفضلة إيفانكا، بأقواله اليوم أمام لجنة تابعة لمجلس النواب.
ويقود المدعي الخاص الذي كان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت مولر، منذ مايو (أيار) الماضي تحقيقا في احتمال تعاون أعضاء من فريق حملة ترمب الانتخابية أو أفراد عائلته أو حتى الرئيس نفسه، مع روسيا لتقويض فرص الخصم؛ الديمقراطية هيلاري كلينتون، بالفوز في الانتخابات العام الماضي. كما يجري كل من مجلسي الشيوخ والنواب تحقيقا منفصلا في هذه القضية.
من جهته، سيدلي نجل ترمب البكر، دونالد ترمب جونيور، ومدير حملته الرئاسية سابقا بول مانافورت، بإفادتهما أمام لجنة العدل في مجلس الشيوخ في وقت لاحق هذا الأسبوع. وتدور مفاوضات حاليا حول تزويد كل منهما اللجنة بأي وثيقة تتعلق باتصالاتهما مع روسيا، وتحديد شروط شهادتهما أمام اللجنة التي ستجري في جلسة مغلقة في مرحلة أولى، تليها جلسة علنية، على ما أعلن مسؤولا اللجنة الجمهوري تشاك غراسلي والديمقراطية دايان فاينستين.
وتعقد هذه اللجنة جلسة استماع بشأن روسيا الأربعاء، لكن مشاركة الرجلين المدعوين لم تتأكد، مع احتفاظ اللجنة بحق إصدار مذكرات جلب قضائية لإلزامهما بالإدلاء بشهادتيهما.
على صعيد آخر، صعد الرئيس الأميركي حربه الكلامية على وزير العدل حليفه السابق جيف سيشنز، أمس، مما يثير التكهنات حول ما إذا كان الرئيس يستعد لاستبداله. وأعلن ترمب على «تويتر» أن وزير العدل «محاصر بالمشكلات»، متسائلا عن لماذا لا يقوم سيشنز بالتحقيق بشأن مرشحة الرئاسة في 2016 وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.
وتساءل ترمب: «لماذا لا تقوم اللجان والمحققون وبالطبع مدعينا العام المحاصر بالمشكلات، بالتحقيق في جرائم هيلاري الملتوية والعلاقات مع روسيا؟».
وعادة ما يتجنب الرؤساء الأميركيون النظر إليهم على أنهم مؤثرون على تحقيقات جارية أو محتملة، مهما كلف الأمر. لكن تعليقات ترمب بشأن سيشنز أثارت التساؤلات، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. فقد عبّر ترمب عن غضبه المتزايد إزاء سيشنز مع تسارع التحقيقات التي تجريها وزارة العدل في احتمال تدخل روسيا في الانتخابات.
والأسبوع الماضي، وبّخ ترمب سيشنز علنا لتراجعه عن قضية متعلقة بالتحقيق. ونأى سيشنز بنفسه عن دوره في حملة ترمب وبشأن اتصالات سابقة لم يعلن عنها مع السفير الروسي في واشنطن.
وقال ترمب: «أعتقد أن الأمر مجحف جدا للرئيس»، وأضاف: «مجحف بدرجة قصوى، وهذه عبارة مخففة». وقال سيشنز إنه لا يعتزم الاستقالة.
ويشكل الموقف معضلة متزايدة أمام ترمب، الذي يسعى للتأثير على تحقيق يطال ابنه البكر وصهره وكبار مساعديه.
وفي مايو (أيار) الماضي، أقال ترمب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) جيمس كومي على خلفية تحقيقات يجريها المكتب حول روسيا. وأدى ذلك إلى تعيين المحقق الخاص روبرت مولر.
وبعد وقت قصير على تغريدة ترمب، ذكر موقع «أكسيوس» أن ترمب يفكر في استبدال أحد مؤيديه الأوائل رئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني، بسيشنز. وفي حال تأكيده في الكونغرس، فإن التعيين سيفتح الباب أمام ترمب لإقالة المدعي الخاص أو تعيين مدع عام يمكنه التأثير مباشرة على التحقيق.

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.

صهر ترمب ينفي التواطؤ مع مسؤولين روس

كوشنر قدّم وثيقة من 11 صفحة تروي تفاصيل اللقاءات الأربعة