اعتماد مقترحات الاستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبي بشأن أفغانستان

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن فيديريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية والأمنية، قد اعتمدت أمس الاثنين، نتائج الاتصالات المشتركة حول عناصر استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن أفغانستان، والتي تمخضت عن وضع رؤية لكيفية دعم الاتحاد الأوروبي لأفغانستان، سواء لمعالجة الحالة الأمنية الحساسة أو الحالة الاقتصادية الهشة، التي تواجهها، وأيضا لإحداث تغيير إيجابي للشعب الأفغاني.
وقالت موغيريني، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، إن «الشعب الأفغاني يستحق السلام والازدهار» ونحن في الاتحاد الأوروبي نساندهم وسنواصل القيام بذلك، دعما لعملية الإصلاح، ومسار سيادة القانون وحقوق الإنسان، وإحلال السلام في البلاد، ليس فقط من أجل مصلحة الأفغان، ولكن أيضا لصالح المنطقة والمجتمع الدولي بأسره».
وقال نايفين ميميكا مفوض التعاون الدولي والتنمية، إن «أفغانستان ليست وحدها وسوف يتواصل الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي منذ عام 2002، وسنعمل على التأكد من أن إنجازات التنمية في السنوات الأخيرة لا تضيع».
وكانت لجان الاتصال المشتركة قد ركزت في وضع المقترحات على خمسة مجالات، وهي التي لها الأولوية، مثل: تحقيق السلام والاستقرار والأمن الإقليمي، والديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والتنمية الاقتصادية والبشرية، والهجرة، وتمكين المرأة، واقتراح السبل التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يعمل من خلالها، بالتعاون الوثيق مع المجتمع المدني والسلطات الأفغانية، وجميع أصحاب المصلحة، من أجل تحقيق سلام دائم، والتنمية المنصفة، والعدالة الاجتماعية، في أفغانستان.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استضافت بروكسل فعاليات المؤتمر الدولي لدعم أفغانستان، بمشاركة وفود أكثر من 70 دولة و20 جهة دولية مانحة. وقال الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إنه على هامش المؤتمر، وقع المفوض الأوروبي المكلف بالتعاون الدولي والتنمية نايفين ميميكا، مع وزير المالية الأفغاني أحمد حكيمي، على تعاقد في مجال بناء الدولة، ينص على توفير دعم أوروبي قيمته 200 مليون يورو لدعم ميزانية الحكومة الأفغانية، وتوفير التمويل المطلوب من السلطات الأفغانية لأولويات الاستراتيجية الخاصة بالتنمية والسياسات.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها توصلت عشية انطلاق القمة إلى تفاهم سياسي مهم مع أفغانستان، ينص على المضي قدما إلى الأمام على طريق مشترك بشأن مشكلة الهجرة، وذلك للتصدي بفاعلية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية في كل من الاتحاد الأوروبي وأفغانستان، وتعزيز سياسة إعادة القبول.
أما بشأن المؤتمر الدولي حول أفغانستان، فهدفه كان مناقشة خطة أوروبية - أفغانية، لتأمين الدعم على المدى الطويل لبناء الدولة الأفغانية، فـ«الهدف كان وسيظل تحسين حياة الناس هناك»، حسب كلام المتحدثة باسم منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول توقيع عقد بناء الدولة بين الاتحاد الأوروبي وأفغانستان، ثم انعقاد ورشات عمل حول دور المرأة وازدهار أفغانستان، تناولت تعزيز حقوق المرأة الأفغانية، وأيضا التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الأفغانية، وأعقب ذلك حوار سياسي رفيع المستوى حول التكامل والازدهار في المنطقة، ثم اختتمت الفعاليات بكلمة ختامية.
وفي أكتوبر 2014، أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، عن تمويل جديد للتنمية في أفغانستان، خلال الفترة من 2014 إلى 2020، بقيمة مليار و400 مليون يورو، مع التركيز على القطاعات الحيوية للنمو والاستقرار الاجتماعي، وخاصة التنمية الريفية والزراعة والصحة، بالإضافة إلى تعزيز الديمقراطية في البلاد. وقال بيان أوروبي، إن التوقيع على اتفاق حول هذا الصدد جرى في واشنطن على هامش الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وعقب التوقيع على برنامج التنمية الجديد والمعروف باسم البرنامج الإرشادي متعدد السنوات، قالت المفوضية إن الاتفاق يشكل دليلا واضحا على استمرار الالتزام الأوروبي بالدعم الأوروبي طويل الأمد. وأضافت: «يستند الدعم الأوروبي على الدروس المستفادة من تعاوننا مع هذا البلد، وسوف توجه الأموال للأولويات التي تحددها السلطات الوطنية، وبمعنى أدق ستوجه الأموال إلى حيث تشتد الحاجة، بحيث تساهم في تهيئة الأمور اللازمة لتحسين سبل العيش للمواطنين الأفغان، من خلال خلق فرص عمل، وزيادة تعزيز المؤسسات، وتمكين أفضل للمواطنين ليقولوا كلمتهم».