السعودية تستكمل برنامج الصكوك الحكومية بالعملة المحلية

مكتب إدارة الدين العام في «المالية» أعلن تفاصيلها

مبنى وزارة المالية السعودية («الشرق الأوسط»)

في خطوة من شأنها التوجه نحو إصدار صكوك حكومية في السوق المحلية، أعلن مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية، أمس، عن اكتمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي.
يأتي ذلك عقب استكمال البنوك المحلية الأسبوع الماضي، المتطلبات الداخلية التي تمكنها من المشاركة في برنامج الصكوك الحكومية.
وفي هذا الشأن، أعلنت وزارة المالية؛ ممثلة في مكتب إدارة الدين العام، عن اكتمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي غير محدد المدة أو القيمة، حيث تقوم من خلاله الوزارة بإصدار صكوك، وطرحها على عدة مراحل من وقت لآخر للمستثمرين؛ وفقاً لتقدير وزارة المالية المفوضة ذلك بموجب مرسوم الميزانية.
ومن المنتظر أن تحدد شروط وأحكام كل إصدار من إصدارات البرنامج والفئات التي يحق لها الاكتتاب في الصكوك، وحجم الطرح، والعائد المتوقع لحملة الصكوك، وغيرها من التفاصيل ذات الصلة، كما أعلنت وزارة المالية عن تقديم ملف برنامج الصكوك لهيئة السوق المالية في البلاد.
ويأتي إنشاء برنامج الصكوك استكمالاً لدور مكتب إدارة الدين العام في تأمين الاحتياجات التمويلية للخزينة العامة للدولة بأفضل التكاليف الممكنة، وتماشيا مع أهداف برنامج التوازن المالي، ودعماً لسوق الصكوك في المملكة العربية السعودية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قطعت فيه السعودية شوطاً طويلاً نحو رفع كفاءة الإنفاق، وضبط مستويات الدين العام، وذلك حينما أعلنت في وقت سابق عن تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، الذي يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل، عبر أفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، على أن تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في البلاد.
وفي هذا الشأن، أوضح مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية الأسبوع الماضي، أن 13 بنكاً تجارياً مرخصاً استكملت متطلبات المشاركة في برنامج الصكوك الحكومية، وهي: مصرف الإنماء، والبنك الأهلي التجاري، والبنك الأول، وبنك البلاد، وبنك الجزيرة، وبنك الخليج الدولي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك العربي الوطني، ومجموعة «سامبا» المالية.
وأكد مكتب إدارة الدين العام في الوقت ذاته على إيجابية التفاعل من قبل جميع البنوك التجارية بالمملكة، كما تقدم بشكر خاص لـ«مصرف الإنماء» الذي ساعد المكتب في هيكلة الصكوك.
وأوضح مكتب إدارة الدين العام، في بيان صحافي حينها، أن توقيت إنشاء برنامج الصكوك، وكذلك أي إصدار بموجب هذا البرنامج، سيكون وفقاً لتقدير وزارة المالية المفوضة بذلك، بموجب مرسوم الميزانية.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي انتهت فيه وزارة المالية السعودية من إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين، حيث أتم مكتب إدارة الدين العام في الوزارة إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين، وفي جزء من هذا البرنامج، قام المكتب بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين.
ودفع قرار السعودية نحو طرح سنداتها الحكومية عبر منصة السوق المالية «تداول»، بالإضافة إلى إطلاق برنامج دولي للسندات الحكومية، إلى زيادة الترقب بين أوساط المستثمرين، حيث يشكّل هذا القرار الحيوي نقطة جوهرية على خريطة الاستثمارات الآمنة ومحدودة المخاطر.
وأصبحت السعودية بثقلها الاقتصادي العالمي الآن واجهة جديدة للاستثمارات، وعنواناً بارزاً على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، ففي الوقت الذي انخفضت فيه متوسطات أسعار النفط خلال هذا العام إلى ما دون مستويات 50 دولاراً، أطلقت المملكة رؤيتها الطموحة «2030» لمرحلة ما بعد النفط، وهي المرحلة التي ستغير خريطة الاستثمار، وتحفظ فرص استدامة نمو الاقتصاد.
وتعد السندات الحكومية أكثر أدوات التمويل التي تتوجه لها الدول ذات التصنيفات الائتمانية المستقرة، حيث تتمكن الدول المتجهة إلى إصدار السندات الحكومية من الحصول على التمويل المالي اللازم، بأفضل الهوامش الربحية، مما يحفظ لها استدامة احتياطاتها الأجنبية، ويدعم في الوقت ذاته نمو الاقتصاد المحلي.
وترتكز السعودية حاليا على قوة مالية واحتياطات أجنبية كبيرة، كما أنها حافظت على تصنيفها الائتماني المريح من عدة وكالات دولية، وذلك على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط، حيث تمثل الإصلاحات الاقتصادية السبب الرئيسي في الحفاظ على الموقف الائتماني الإيجابي.
وقالت وزارة المالية السعودية في بيان صحافي سابق: «انطلاقا من توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية التي تضمنتها خطة (التحول الوطني 2020) بهدف تطبيق وتحقيق (رؤية المملكة 2030)، فقد تم تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، الذي يعد من أهم مبادرات وزارة المالية، والذي يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بحيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة».
وعليه، فإن قرار إصدار السندات الحكومية أمر يعود إلى رغبة السعودية الحثيثة في الاستمرار في مشاريعها التنموية من جهة؛ والحفاظ على احتياطاتها الأجنبية من جهة أخرى، كما أن خفض حجم الدين المحلي مقابل الناتج المحلي الإجمالي يعد سبباً مهماً في الاتجاه نحو إصدار السندات الدولية الحكومية.