«اجتماع روسيا» لن يناقش وضع سقف لإنتاج ليبيا ونيجيريا النفطي

الأمين العام لـ «أوبك» : توازن السوق سيتسارع في النصف الثاني

«اجتماع روسيا» لن يناقش وضع سقف لإنتاج ليبيا ونيجيريا النفطي
TT

«اجتماع روسيا» لن يناقش وضع سقف لإنتاج ليبيا ونيجيريا النفطي

«اجتماع روسيا» لن يناقش وضع سقف لإنتاج ليبيا ونيجيريا النفطي

يجتمع اليوم الاثنين في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، 6 وزراء أعضاء في لجنة مشتركة، يمثلون دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول خارجها، من أجل مناقشة التطورات حول اتفاق خفض الإنتاج العالمي الذي شاركت فيه 24 دولة من «أوبك» وخارجها.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة أن الاجتماع لن يناقش وضع أي سقف على إنتاج ليبيا ونيجيريا رغم أنباء تحدثت عن ذلك، ومنها ما نقلته وكالة «رويترز»، التي بثت خبراً مساء أول من أمس قالت فيه إن الوزراء الستة سيناقشون وضع سقف مشروط على إنتاج هاتين الدولتين.
وقالت بلومبيرغ إن الوزراء على الأرجح سيناقشون كيفية احتواء إنتاج ليبيا ونيجيريا من دون وضع سقف؛ حيث أوضحت الدولتان لباقي الدول يوم السبت الماضي في روسيا أنهما ليستا قادرتين على رفع إنتاجهما إلى المستويات المطلوبة حالياً.
ومن المتوقع أن تناقش اللجنة الوزارية عدة سيناريوهات لتعديل وتطوير اتفاق خفض الإنتاج، خصوصا أن أسعار النفط حالياً غير مرضية لجميع الدول المشاركة في الاتفاق ولا تعكس حجم التخفيضات التي قدمتها هذه الدول.
وترأس الكويت اللجنة الوزارية المشتركة لـ«أوبك» والدول غير الأعضاء التي تراقب مستوى الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط 1.8 مليون برميل يومياً. وبدأت التخفيضات في يناير (كانون الثاني) 2017 وتستمر حتى مارس (آذار) 2018.
وللجنة الوزارية تقديم توصيات لـ«أوبك» ومنتجي النفط الآخرين لتعديل الاتفاق إذا اقتضت الضرورة. وتضم اللجنة في عضويتها كلا من روسيا وعمان من خارج «أوبك» والجزائر وفنزويلا من «أوبك».
وتشارك السعودية في الاجتماعات لكونها تترأس المؤتمر الوزاري لـ«أوبك» هذا العام.

ليبيا ونيجيريا غير جاهزتين

واجتمع أول من أمس في سان بطرسبرغ أعضاء اللجنة الفنية للدول الخمس الأعضاء في لجنة مراقبة الإنتاج. ولا يشارك الوزراء في اجتماع اللجنة الفنية. وشارك محافظ نيجيريا في «أوبك» عمر فاروق إبراهيم، إضافة إلى رئيس مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله، في الاجتماع.
وأبلغت نيجيريا اللجنة الفنية أنها لن تزيد إنتاجها على مستوى 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية اتفاق «أوبك» لأن إنتاجها لا يزال متذبذباً. وأبلغت ليبيا الاجتماع بأنها لن تنضم إلى الاتفاق، إلا إذا وصل إنتاجها لمستوى 1.25 مليون برميل يومياً حالياً. وقالت على لسان ممثلها إنها لا تستطيع المحافظة على الإنتاج عند مستوياته الحالية التي تدور بين مليون و1.1 مليون برميل يوميا.
وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مصادر مطلعة أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين «أوبك» والمنتجين غير الأعضاء قد توصي بفرض سقف مشروط على إنتاج النفط النيجيري والليبي اليوم الاثنين.
ونقلت عن المصادر أيضا أن نيجيريا مستعدة لفرض سقف إذا استطاعت المحافظة على الإنتاج مستقرا عند 1.8 مليون برميل يوميا لمدة 90 يوما. وأن اللجنة الوزارية المشتركة قد تبحث تعميق التخفيضات اليوم الاثنين، لكن هناك حاجة لمزيد من الدراسات.
وأعلنت الأمانة العامة لـ«أوبك» في بيان صحافي أمس أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح التقى ممثلي ليبيا ونيجيريا في سان بطرسبرغ يوم السبت؛ كلا على حدة، واطلع الفالح على خطط البلدين لرفع الإنتاج وتطوراتهما. وقال البيان إن الفالح قطع إجازته السنوية من أجل حضور الاجتماع الوزاري للجنة في روسيا.

تحديات للاتفاق

وأوضح بيان «أوبك» أن وزير النفط الكويتي عصام المرزوق الذي يترأس الاجتماع الوزاري أجرى اتصالات كثيرة مع الوزراء في «أوبك» وخارجها خلال عطلة نهاية الأسبوع من أجل مناقشة تطورات السوق في النصف الثاني، وواصل مشاوراته مع الوزراء أمس الأحد.
وسبق أن قال المرزوق إن الدول الرئيسية المنتجة للخام ستناقش اتفاق خفض الإمدادات العالمي، وتراجع أوضاع السوق، بالإضافة إلى دراسة أي مقترحات بخصوص الاتفاق.
وأبلغ المرزوق وكالة الأنباء الكويتية الجمعة الماضي أن الاجتماع سيناقش «الخطوات المستقبلية للاستمرار في تنفيذ الاتفاق، وأي اقتراحات من الدول الأعضاء». وستحيل اللجنة أي توصيات توافق عليها إلى الدول الأعضاء.
ولا يزال موضوع عدم التزام «أوبك» بالكمية المحددة بالاتفاق تحديا كبيرا لنجاحه. وما زالت أسعار «خام برنت» دون مستوى 50 دولاراً للبرميل المهم، بفعل بواعث القلق من ارتفاع إمدادات المنظمة رغم تعهدها بخفض الإنتاج في مسعى لتقليص المعروض بالسوق.
ويوم الجمعة الماضي تراجعت أسعار النفط بعد أن توقع تقرير لشركة استشارية ارتفاع إنتاج «أوبك» في يوليو (تموز) الحالي رغم تعهد المنظمة بكبح الإنتاج، مما جدد المخاوف في السوق من استمرار تخمة المعروض من الخام.
وقالت «بترولوجيستكس» التي ترصد توقعات معروض «أوبك»، إن إنتاج المنظمة من الخام سيزيد 145 ألف برميل يوميا هذا الشهر ليتجاوز الإجمالي 33 مليون برميل يوميا.
وتراجعت نسبة التزام «أوبك» بالاتفاق إلى 78 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي بفعل إنتاج أعلى من المسموح به من الجزائر والإكوادور والغابون والعراق والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا، الأمر الذي قلص أثر الالتزام القوي للسعودية والكويت وقطر وأنغولا، حسبما ذكرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي.
تصريحات باركيندو
قال الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو، أمس، إن توازن سوق النفط يتقدم على نحو أبطأ من المتوقع، لكنه سيتسارع في النصف الثاني من العام.
وقال باركيندو للصحافيين في مدينة سان بطرسبرغ الروسية: «نحن متأكدون من أن عملية استعادة التوازن ربما تمضي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا، لكنها تمضي قدما. من المنتظر أن تتسارع في النصف الثاني».
وأشار باركيندو إلى النمو القوي للطلب على النفط والالتزام بالاتفاق العالمي بين «أوبك» ودول من خارجها بخفض الإنتاج، إضافة إلى تراجع المخزونات في الولايات المتحدة، بوصفها أسبابا للتسارع المتوقع في استعادة السوق توازنها.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس، إن منتجين رئيسيين للنفط بمنظمة «أوبك» وخارجها سيناقشون الوضع في دول منتجة من بينها ليبيا ونيجيريا في اجتماع يعقد الاثنين. وسرت تكهنات في أسواق النفط بأن الاجتماع ربما يطلب من ليبيا ونيجيريا الانضمام إلى اتفاق خفض الإنتاج المعفتين منه حاليا. وقال نوفاك إن إنتاج روسيا من الخام منخفض نحو 300 ألف برميل يوميا منذ أكتوبر (تشرين الأول).



«ميثانكس» الكندية تنتج 1.1 مليون طن من الميثانول في مصر خلال 2025

وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
TT

«ميثانكس» الكندية تنتج 1.1 مليون طن من الميثانول في مصر خلال 2025

وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)

أعلنت شركة «ميثانكس مصر»، عن زيادة إنتاج الشركة خلال العام الماضي إلى نحو 1.1 مليون طن سنوياً من الميثانول.

وقال محمد شندي، العضو المنتدب للشركة، خلال فعاليات الجمعية العامة، السبت، إن إنتاج الشركة يُعد «المنتج الوحيد للميثانول في مصر، وتعمل من خلال مشروع مشترك يجمع بين شركة (ميثانكس) العالمية وشركات قطاع البترول (إيكم) و(إيغاس) و(غاسكو)، بالإضافة إلى الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)».

و«ميثانكس» تعد أكبر مستثمر كندي في مصر، باستثمارات تبلغ نحو مليار دولار في مجمعها الصناعي بدمياط، وهي من كبرى الشركات في قطاع البتروكيماويات المصري.

وأضاف شندي، أن «(ميثانكس مصر) لعبت دوراً محورياً في تطوير سوق الميثانول محلياً؛ حيث ارتفع حجم الإنتاج الموجّه للاستخدام المحلي خلال الـ15 عاماً الماضية من نحو 20 ألف طن إلى ما يقارب 200 ألف طن سنوياً».

وأكد أن إنتاج الميثانول يُحقق قيمة مضافة تصل إلى 3 أضعاف قيمته عند دخوله في مختلف الصناعات التحويلية والمنتجات النهائية، مشيراً إلى أنه «من المنتظر، خلال المرحلة المقبلة، بدء تشغيل مصنع شركة (السويس لمشتقات الميثانول المجاور)، مدعوماً باستكمال خط أنابيب جديد، من شأنه إتاحة إمدادات إضافية للسوق المحلية تُقدَّر بنحو 58 ألف طن، بما يُعزز نمو سوق الميثانول في مصر».

وفيما يتعلق بالصادرات، أكد شندي، أن «ميثانكس مصر» تُسهم في توليد تدفقات منتظمة من النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وذلك من خلال الاستفادة من سلسلة الإمداد العالمية المتكاملة للشركة؛ حيث قامت بتصدير أكثر من 12 مليون طن إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية منذ بدء التشغيل.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة «ميثانكس» لاعتماد نتائج أعمال الشركة لعام 2025؛ حيث أشاد وزير البترول المصري، كريم بدوي، بمساهمة الشركة في تلبية احتياجات السوق المحلية من الميثانول وتصدير الفائض، موجهاً بدراسة إمكانية التوسع مستقبلاً لزيادة القدرة التصديرية في ضوء احتياج الأسواق العالمية للميثانول.


صادرات التمور السعودية تقفز إلى 516.8 مليون دولار في 2025

تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
TT

صادرات التمور السعودية تقفز إلى 516.8 مليون دولار في 2025

تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)

حقّقت السعودية نمواً قياسياً في قيمة صادرات التمور خلال عام 2025، بتسجيل ارتفاع بنسبة 14.3 في المائة مقارنةً بعام 2024، و59.5 في المائة منذ عام 2021، حيث بلغت قيمة الصادرات 1.938 مليار ريال (516.8 مليون دولار)؛ مما يؤكّد تطور قطاع النخيل والتمور في المملكة، وارتفاع جودة التمور السعودية وكفاءتها الإنتاجية، وتعزيز ريادتها وسيطرتها على الأسواق العالمية؛ بما يسهم في رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الاقتصاد الوطني، وفقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن هذا الإنجاز يأتي نتيجةً للدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع من القيادة الرشيدة، إلى جانب التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز كفاءة التصدير، وتوسيع حضور التمور السعودية في الأسواق العالمية. ولفت إلى أن مبادرة «تمكين صادرات التمور السعودية ودخولها الأسواق العالمية»، شكّلت الركيزة الأساسية لتحقيق هذا الإنجاز، وتوسيع نطاق صادرات التمور السعودية وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت الصادرات إلى عديد من الدول مقارنةً بعام 2024.

وأشار المندس الفضلي إلى أن المملكة تُعد واحدة من أبرز الدول الرائدة في إنتاج وتصدير التمور عالمياً، حيث يتم تصديرها إلى أكثر من 125 دولة حول العالم، بجودة تنافسية عالية، وتنوع فريد؛ مما جعلها تجد إقبالاً كبيراً، وتلبي احتياجات وأذواق المستهلكين في مختلف أنحاء العالم.

يُشار إلى أن قطاع النخيل والتمور شهد تحولات نوعية وإنجازات ملموسة، من حيث كميات إنتاج التمور، وتنوع أصنافها، وتعدد صناعاتها التحويلية، حيث بلغ حجم إنتاج التمور في المملكة خلال عام 2025 أكثر من 1.9 مليون طن، وتحتضن المملكة أكثر من 37 مليون نخلة، مما يعكس تنوع القطاع وقدرته على تلبية متطلبات الأسواق العالمية بمختلف أذواقها، ويعزز مكانة المملكة بوصفها واحدة من أبرز الدول الرائدة في إنتاج وتصدير التمور عالمياً.


أميركا لتوسيع الحرب التكنولوجية على الصين

زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)
زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)
TT

أميركا لتوسيع الحرب التكنولوجية على الصين

زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)
زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)

أمرت وزارة الخارجية الأميركية بحملة عالمية لتسليط الضوء على ما تصفه بمحاولات حثيثة لشركات صينية؛ مثل «ديب سيك» الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، لسرقة حقوق الملكية الفكرية من مختبرات الذكاء الاصطناعي الأميركية، حسبما نقلت «رويترز» عن برقية دبلوماسية السبت.

وتوجه البرقية، وهي بتاريخ الجمعة، وموجهة إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية على مستوى العالم، الموظفين الدبلوماسيين، بالتحدث إلى نظرائهم الأجانب حول «المخاوف حيال استنساخ الخصوم لنماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية وتقطيرها».

وقالت البرقية: «تم إرسال طلب رسمي ورسالة احتجاجية على نحو منفصل إلى بكين، لإثارة الموضوع مع الصين».

والتقطير هو عملية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الصغرى باستخدام مخرجات نماذج أكبر وأكثر تكلفة، في إطار مساعٍ هدفها خفض تكاليف تدريب أداة ذكاء اصطناعي جديدة وقوية.

ووجه البيت الأبيض اتهامات مماثلة الأسبوع الماضي، لكن لم ترد تقارير من قبل عن هذه الرسالة الدبلوماسية.

وذكرت «رويترز» في فبراير (شباط)، أن «أوبن إيه آي» حذرت المشرعين الأميركيين، من أن «ديب سيك» تستهدف الشركة المطورة لروبوت الدردشة «تشات جي بي تي» وشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في البلاد، لتقليد النماذج واستخدامها في تدريب نماذجها الخاصة.

من ناحيتها، قالت السفارة الصينية في واشنطن الجمعة، مرة أخرى، إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

وذكرت في بيان: «الادعاءات بأن كيانات صينية تسرق الملكية الفكرية الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي لا أساس لها من الصحة، وهي هجمات متعمدة على تنمية الصين وتقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي».

وبعد أن طرحت «ديب سيك» نموذجاً للذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة أبهر العالم العام الماضي، كشفت الجمعة، عن نسخة تجريبية من نموذج جديد طال انتظاره اسمه «في4»، تم تكييفه لتقنية رقائق «هواوي»، مما يبرز استقلالية الصين المتزايدة في هذا القطاع.

وكانت «ديب سيك» قد قالت سابقاً، إن نموذجها «في3» استخدم بيانات جمعت بصورة طبيعية عبر تصفح شبكة الإنترنت، وإنها لم تستخدم عن قصد بيانات تم توليدها بواسطة «أوبن إيه آي».

وحظرت حكومات غربية كثيرة وبعض الحكومات الآسيوية، على مؤسساتها ومسؤوليها استخدام «ديب سيك»، وعزت ذلك إلى مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات. ومع ذلك، تظل نماذج «ديب سيك» باستمرار من بين الأكثر استخداماً على المنصات الدولية التي تتيح استخدام نماذج مفتوحة المصدر.

وذكرت برقية وزارة الخارجية الأميركية أن الغرض منها هو «التحذير من مخاطر استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المستمدة من النماذج الأميركية ذات حقوق الملكية الفكرية المسجلة، وإرساء الأساس لمتابعة وتواصل محتملين من قبل الحكومة الأميركية».

وأتت البرقية كذلك على ذكر شركتي «مونشوت إيه آي» و«مينيماكس» الصينيتين للذكاء الاصطناعي.

وتأتي اتهامات البيت الأبيض والبرقية قبل أسابيع قليلة من لقاء مزمع للرئيس الأميركي دونالد ترمب، مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين. وقد تثير هذه الاتهامات التوتر في حرب تكنولوجية قائمة منذ وقت طويل بين القوتين العظميين المتنافستين.