بلجيكا تشدد تأمين محطات القطارات الرئيسية خشية استهدافها

إجراءات جديدة للكشف عن الأسلحة والمتفجرات... والتصرفات المريبة

عناصر من الجيش داخل محطة قطار بروكسل عقب تفجيرات مارس 2016 («الشرق الأوسط»)
عناصر من الجيش داخل محطة قطار بروكسل عقب تفجيرات مارس 2016 («الشرق الأوسط»)
TT

بلجيكا تشدد تأمين محطات القطارات الرئيسية خشية استهدافها

عناصر من الجيش داخل محطة قطار بروكسل عقب تفجيرات مارس 2016 («الشرق الأوسط»)
عناصر من الجيش داخل محطة قطار بروكسل عقب تفجيرات مارس 2016 («الشرق الأوسط»)

اتخذت السلطات البلجيكية إجراءات أمنية إضافية، لتأمين عدد من محطات القطارات الرئيسية في البلاد، وخاصة في العاصمة بروكسل وانتويرب وليياج، ومنها ما يتعلق بالكشف عن محتويات الحقائب، وأيضا عناصر مدربة على كيفية التعامل مع التصرفات المريبة للأشخاص داخل تلك المحطات.
وجرى اتخاذ القرار حول الإجراءات الإضافية، بشكل مشترك، من جانب كل من وزير الداخلية جان جامبون، ووزير النقل فرنسوا بيلوت. وقال هندريك فاندير كامبن من الحراسات الخاصة بالسكك الحديدية، إن أفراد الحراسات الخاصة بالسكك الحديدية سوف يركزون على الأشخاص الذين يتوجهون إلى الأرصفة المخصصة للقطارات السريعة، لإجراء عملية فحص بأجهزة متطورة، للكشف عن محتويات الحقائب، وهي أجهزة مشابهة للأجهزة المستخدمة في المطارات، ولكن تركز بشكل خاص على الأسلحة والمتفجرات، وليس على مقص الأظافر أو السوائل.
ويرى الكثير من المراقبين في بروكسل، أن تلك الخطوات تأتي استمرارا لحزمة إجراءات بدأتها السلطات في أعقاب تفجيرات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 130 شخصا، وزادت تلك الإجراءات بشكل أكبر، في أعقاب تفجيرات بروكسل في مارس (آذار) من العام الماضي، والتي استهدفت مطارا ومحطة للقطارات الداخلية في بروكسل، مما أسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة 300 آخرين.
وحسب ما جرى الإعلان عنه في بروكسل، فقد تقرر تعيين موظفين أمن إضافيين في محطات السكك الحديدية عالية السرعة TGV وتاليس في محطات بروكسل الجنوبية، وأنتويرب سنترال ولييج. وستجرى عمليات تفتيش الأمتعة عشوائياً وبشكل مستمر، وسيتم تدريب موظفي الأمن على الكشف عن السلوك المشبوه. وأعلن وزير الداخلية جان جامبون (الحزب القومي الفلمنكي) ووزير النقل الاتحادي فرنسوا بيلوت (الحزب الليبرالي الفرانكفوني) عن استثمار إضافي في أمن المحطات.
ويتعين على أي شخص يأخذ قطارا فائق السرعة في إحدى المحطات الثلاث المرور عبر ممر يقوم فيه موظفو أمن السكك الحديدية بعمليات تفتيش عشوائية. وقال هندريك فاندركيمبن من سيكورايل لشبكة VRT الإعلامية الفلمنكية «يمكن أن يكون فحص الركاب بنحو 10 في المائة من الركاب أو أكثر، وسيكون بشكل عشوائي تماما». وسيتم إخضاع أولئك الذين يتعرضون للفحص إلى جهاز الكشف عن المعادن وماسح الأمتعة. «الآلات المستخدمة سوف تكون مماثلة لتلك المستخدمة في المطار، ولكن هنا نحن لن نبحث عن السوائل أو مقص الأظافر. وسوف نركز على الأسلحة والمتفجرات»، حسبما أوضح فاندركمبن. وقال وزير الداخلية جان جامبون إن الهدف من الفحص هو أن يكون رادعاً. وأضاف الوزير: «الإرهابيون دائما يختارون الطريق الأقل مقاومة، والآن سيعرفون أنهم سيواجهون فحصا في أي لحظة إذا ما استقلوا أحد القطارات السريعة». وأوضح الوزير أنه: «كما أنها ستكون عمليات تفتيش أكثر استهدافا من قبل الشرطة في المحطات، ففي محطة بروكسل الجنوبية تم تدريب أول عشرة ضباط شرطة بالفعل، والفكرة هي تمرير ما تعلموه لزملائهم، كما ستمتد ممارسة تحليلات السلوك إلى محطات أخرى».
وكان تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن الهجوم الفاشل الذي وقع في محطة قطار وسط بروكسل 20 يونيو (حزيران) الماضي ولم يسفر عن أي ضحايا، وانتهى إلى مقتل منفذ الحادث ويدعى أسامة من أصول مغربية، كما أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجوم مماثل وقع قبله بيوم واحد بالقرب من شانزليزيه في باريس، وانتهى أيضا بالفشل ولم يسفر عن سقوط ضحايا بينما قتل شخص 31 عاما والذي كان يقود سيارة بها أسطوانات من الغاز. وأشار الإعلام البلجيكي أن «مجلة» الإنترنت محسوبة على تنظيم داعش، نشرت أسماء منفذي الهجومين ضمن قائمة شهداء «داعش»، وقالت إنهم من جنود دولة الخلافة الإسلامية وأسفرت عملية المداهمة لمنزل الشخص، الذي قتل في المحاولة الفاشلة ببروكسل، عن العثور على المواد التي تدخل في تصنيع المتفجرات ومنها مادة تي أي تي بي وهي نفس المواد التي استخدمت في تصنيع متفجرات استخدمت في هجمات باريس في نوفمبر 2015 ومارس 2016. وحسب ما ذكر مكتب التحقيقات البلجيكي فقد عثرت الشرطة داخل منزله على أدلة تفيد بأنه من المؤيدين لتنظيم داعش، ومنها بعض الكتابات التي تؤكد ذلك وعثر عليها رجال الأمن، كما أشارت وسائل الإعلام إلى أن عملية المداهمة أظهرت وجود دلائل تشير إلى أن هذا الرجل قام بصنع قنبلة في منزله. ولكن عائلته في شمال المغرب نفت أي علاقة بينه وبين التطرف وأنه كان ضد الإرهاب.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.