ثالث اجتماع بين السراج وحفتر غداً بحضور المبعوث الدولي

حكومة الثني تجدد اتهامها لقطر بدعم الإرهاب

دبابة تابعة للجيش الوطني الليبي ترابط في أحد الأحياء ببنغازي (أ.ف.ب)
دبابة تابعة للجيش الوطني الليبي ترابط في أحد الأحياء ببنغازي (أ.ف.ب)
TT

ثالث اجتماع بين السراج وحفتر غداً بحضور المبعوث الدولي

دبابة تابعة للجيش الوطني الليبي ترابط في أحد الأحياء ببنغازي (أ.ف.ب)
دبابة تابعة للجيش الوطني الليبي ترابط في أحد الأحياء ببنغازي (أ.ف.ب)

بينما يستعد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة فائز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، لعقد ثالث اجتماع بينهما، في باريس غداً الثلاثاء، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن المبعوث الأممي الجديد لدى ليبيا غسان سلامة قد يحضر الاجتماع بناء على دعوة من الرئيس الفرنسي.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر دبلوماسي قوله: «أعلم أن حفتر في باريس بالفعل، ومن المقرر أن يصل السراج قريبا»، مضيفاً أن الرجلين سيلتقيان الثلاثاء. وقالت مصادر مقربة من حفتر لـ«الشرق الأوسط» إن حفتر قبل، بناء على وساطة، الاجتماع مجدداً مع السراج في العاصمة الفرنسية. وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، أن حفتر، وإن كان لا يرى ما يستوجب لقاء السراج، في ظل ما وصفته المصادر بثبات المواقف السياسية المعروفة، استجاب لوساطة عربية ودولية للاجتماع مع السراج.
والتقى حفتر والسراج حتى الآن مرتين فقط منذ تولى السراج مهام منصبه قبل نحو عامين، لكنهما أخفقا في التوصل إلى اتفاق ينهي الملفات العالقة بينهما، خصوصا من جهة تفكيك علاقة حكومة السراج مع الميلشيات المسلحة الموجودة في العاصمة طرابلس، حيث يدير السراج أمور المدينة من مقر قاعدتها البحرية الرئيسية المعروفة باسم «بوستة». وقال مصدر في حكومة السراج مؤخرا إن الأخير وافق على عقد لقاء يجمعه في باريس مع المشير حفتر.
وأجرى حفتر والسراج محادثات في أبوظبي في مايو (أيار) للمرة الثانية منذ أكثر من عام ونصف العام، علما بأن حفتر استقبل السراج بوساطة مصرية في مقره بشرق ليبيا فور تسلمه مهام منصبه، بينما باءت محاولة أخرى للجمع بينهما في القاهرة بالفشل. وتناولت المحادثات اتفاق السلام المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب قبل نحو عامين، وتدعمه الأمم المتحدة ويأمل شركاء ليبيا في الغرب أن ينهي الاقتتال بين الفصائل التي تهيمن على البلاد منذ سقوط العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
في غضون ذلك، جددت حكومة عبد الله الثني، اتهامها لقطر بدعم المتطرفين في ليبيا. وقال محمد الدايري وزير خارجية الحكومة الانتقالية التي تتخذ من مدينة البيضاء بشرق ليبيا مقرا لها ولا تحظى باعتراف المجتمع الدولي، إن حكومته قررت قطع علاقاتها مع الدوحة تضامنا مع الأشقاء في البحرين والسعودية والإمارات ومصر. وأضاف الدايري في تصريحات تلفزيونية له مساء أمس أن دعم قطر للمتطرفين يتمثل في إرسال سلاح مباشرة أو عن طريق وسطاء من دول أخرى، مشيرا إلى أن قطر تدعم المتطرفين في بلاده بشكل كبير، خصوصا تنظيم «الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة» والإخوان المسلمين. وأضاف: «هما يتمتعان بدعم قطر من ناحية السلاح، وخاصة (الجماعة المقاتلة)؛ كانت هي المنسق لشراء السلاح، ممثلة في وكيل وزارة الدفاع في حكومة على زيدان السابقة، وهو قيادي بارز في (الجماعة المقاتلة) ويقوم بتعريض أمن ليبيا وأمن الدول المجاورة للخطر». وتابع: «قطر كانت الداعم الأساسي لهذه الجماعة الإرهابية، وهي التي هددت أمن وكرامة الليبيين، وما قامت به قطر من دعم مادي وبالسلاح منذ عام 2012 هدد الأمن القومي العربي، بالإضافة إلى دول أخرى، مثلما هدد بريطانيا مؤخرا». ولفت إلى أن «سجل قطر في اعتداءاتها المتكررة والكثيرة على كرامة الشعب الليبي بعد ثورة 17 فبراير (شباط) لطالما أغضب قطاعات عريضة من الشعب الليبي»، على حد تعبيره.
في شأن ليبي آخر، قال الطبيب الفلسطيني أشرف الحجوج تعليقا على المرارة التي يشعر بها مع الممرضات البلغاريات بعد مرور نحو 10 سنوات على انتهاء قضية اتهامهم بحقن أطفال في مدينة بنغازي بمرض الإيدز: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل من شوه اسمي واغتصب براءتي». وصرح الحجوج لـ«الشرق الأوسط»: «إنها 10 سنوات على حرية ناقصة، و8 سنوات قهرا وظلما، والباقي أنتم تعرفونه».
واتهمت السلطات الليبية إبان حكم العقيد القذافي قبل سقوطه عام 2011، الحجوج مع 5 بلغاريات، بحقن أكثر من 400 طفل بفيروس الإيدز بمستشفى بنغازي. وطبقا لتقرير بثته وكالة الصحافة الفرنسية، «فلم تسفر سنوات أمضتها في السجون الليبية وحكمان بالإعدام، عن كسر إرادة الممرضة البلغارية فالنتينا سيروبولو التي تستمتع بحريتها المستعادة بعد 10 سنوات، نتيجة حملة دبلوماسية قضائية، تكللت بالنجاح». وقالت هذه السمراء الرقيقة (58 عاما) التي تعكس عيناها شبابها الدائم: «نشاطي اليومي حملني على نسيان الإساءات. تعلمت أن أركز اهتمامي على الوضع الصحي والحرية والعائلة». وبتأثر؛ تتذكر هذه الممرضة تلك اللحظات وتقول: «خطفوني في إحدى أمسيات 1999»، وأضافت: «سد رجال فمي بشريط لاصق، ثم عذبوني طوال أشهر، عبر صدمات كهربائية وضرب بالعصي وتهديدات بالكلاب. أما الوقت المتبقي، فكنت أمضيه وحيدة في زنزانة أنتظر الموت».
من جهتها، قالت ناسيا نينوفا (52 عاما) الممرضة التي تعنى بالأطفال حديثي الولادة: «عندما أيقظنا الحراس، تخوفت من تنفيذ حكم الإعدام». كما أوضحت فاليا تشيرفنياشكا، الممرضة الستينية المؤمنة: «عندما وصلت سيسيليا لاصطحابنا، رأيتها كما لو أني أرى العذراء مريم». ولم يكشف السر المتعلق بالدور الدقيق الذي اضطلعت به الزوجة السابقة للرئيس السابق، على صعيد الإفراج عن الممرضات، رغم تشكيل لجنة تحقيق في فرنسا.
وبصفته مشاركا في هذه العملية، وصف وزير الخارجية البلغاري السابق سالومون باسي ما حصل على كل المستويات؛ تدخل الاستخبارات البريطانية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي. وقال: «كانت مباراة طويلة خاضتها حتى النهاية المجموعة الدولية، وانضم إليها الرئيس ساركوزي في الدقيقة الأخيرة لتسجيل هدف الانتصار».
وبعد الإفراج عن الممرضات، وجهت فرنسا والاتحاد الأوروبي شكرا للدوحة، فأثارا بذلك تكهنات حول مساهمة مالية من قطر، لأن باريس وبروكسل أكدتا أنهما لم تدفعا شيئا. وأبرمت مجموعة عقود بين باريس وطرابلس في سياق الإفراج عن الممرضات. وتم استقبال القذافي في فرنسا نهاية عام 2007.
ودائما ما تظهر ادعاءات جديدة يصعب التحقق منها وتؤجج الغموض؛ ففي العام الماضي انتشرت الفرضية المثيرة للجدل عن إقدام مسؤولين ليبيين على حقن أطفال بفيروس الإيدز عن سابق تصور وتصميم، كما يتبين من قراءة أوراق خاصة برئيس الحكومة الليبية السابق شكري غانم. وقال حارس شخصي سابق للقذافي مؤخرا في تصريح للتلفزيون البلغاري إن قطر دفعت، بناء على طلب باريس، 300 مليون دولار لليبيا، ونفى هذا التأكيد مبعوث سابق للاتحاد الأوروبي في طرابلس.
ويعيش الطبيب الفلسطيني أشرف الحجوج مع عائلته في هولندا. وتعيش ممرضتان في منزلين مجاورين قدمهما محسن بلغاري سخي، أما الثلاث الأخريات فلم يشأن السكن في الشقق المقدمة لهن. وبعد العاصفة الإعلامية ومشاريع الأفلام والكتب وحفلات الاستقبال التي تلت الإفراج عنهن، بدأت الممرضات حياة بسيطة ينخرها الأسف الناجم عن عدم تلقيهن أي تعويض عن سنوات العذاب الثماني.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.