تركيا تتعهد مواصلة العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط

وزير خارجيتها يبحث مع نظيره المصري التطورات في الأقصى

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
TT

تركيا تتعهد مواصلة العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن بلاده تبذل جهودا مكثفة لإنهاء التوتر في القدس وإعادة الهدوء للمسجد الأقصى، لافتا إلى اتصالاته مع رؤساء إسرائيل والسلطة الفلسطينية وفرنسا.
وأضاف إردوغان في مؤتمر صحافي في إسطنبول أمس، قبل توجهه إلى جدة في جولة خليجية تشمل السعودية والكويت وقطر، أن بلاده ستواصل العمل من أجل تأسيس السلام في منطقة الشرق الأوسط، ودعم حقوق وقضية الشعب الفلسطيني ونضاله العادل من أجل الحرية، داعيا إسرائيل للتصرف وفق القانون والقيم الإنسانية.
وأشار إردوغان إلى أن المسجد الأقصى يخص 1.7 مليار مسلم، وليس الفلسطينيين فقط، مؤكدا أنه لا يمكن للعالم الإسلامي أن يقف مكتوف الأيدي حيال القيود المفروضة عليه.
في السياق نفسه، أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري لبحث التطورات الأخيرة في المسجد الأقصى. وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية إن جاويش أوغلو بحث مع شكري، نصب إسرائيل بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى، وحالة التوتر السائدة هناك.
من جهته، عدّ رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، وضع إسرائيل قيودا على دخول المسلمين إلى المسجد الأقصى أمراً «غير مقبول على الإطلاق». وغرد يلدريم عبر صفحته في «تويتر» أمس: «ننتظر من إسرائيل التراجع عن الأخطاء التي ارتكبتها تجاه المسجد الأقصى، وأن تراعي مكانة المسجد في وجدان المسلمين». وأشار إلى أن «الإرهاب لا دين له ولا عرق أو لغة». وأضاف يلدريم، أن «اليهود الذين عشنا معهم سوية منذ مئات السنين يُعتبرون من أهم مكونات تراثنا الاجتماعي، ونحن وارثو حضارة تعتبر التنوع في النسيج الاجتماعي ثراء، ولا تفرق بين دين ومذهب ولغة».
وقال إن توجيه أي رد فعل من الأتراك تجاه دور العبادة اليهودية في تركيا «خاطئ». ودعا المواطنين الأتراك إلى التصرف بحكمة واعتدال حيال هذا الأمر.
وكانت مظاهرات حاشدة خرجت في تركيا الجمعة احتجاجا على الممارسات الإسرائيلية التعسفية في المسجد الأقصى، ونفذت مجموعة يمينية تركية احتجاجا أمام كنيس يهودي في إسطنبول مساء الخميس الماضي، حذرت فيه من أنه سيتم إغلاق أماكن عبادة اليهود كما تغلق سلطات إسرائيل المسجد الأقصى.
من جانبه، دعا نائب رئيس الوزراء التركي، بكر بوزداغ، دول العالم الإسلامي إلى الوحدة ضد انتهاكات إسرائيل، قائلا إن العالم الإسلامي لا يمكن أن يقبل بهذه الانتهاكات. وقال بوزداغ، إن فرض السلطات الإسرائيلية القيود على الحرم الشريف، وإعاقة وصول المسلمين إليه يعتبر انتهاكا لحرية الدين والضمير، وحقوق الإنسان.
وأدان نائب يلدريم، جميع الانتهاكات الإسرائيلية تجاه المسجد الأقصى، وأضاف أن إسرائيل، كدولة احتلال، مسؤولة عن عدم احترام جميع حقوق الحرم الشريف، مؤكدا أن حكومة الاحتلال مجبرة على احترام جميع الحقوق القانونية للمسجد الأقصى. ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى إدانة إسرائيل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».