تركيا: اعتقال عشرات تظاهروا دعماً لأستاذين مضربين عن الطعام

إعادة توقيف ناشطتين من 10 أثار احتجازهم أزمة مع ألمانيا

بينما تتواصل الانتقادات الأوروبية لتركيا بسبب حملات الاعتقالات المستمرة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يوليو (تموز) العام الماضي، والتوتر مع ألمانيا بسبب اعتقال أحد مواطنيها ضمن مجموعة من الناشطين الحقوقيين، أوقفت الشرطة التركية أمس عشرات من المتظاهرين خرجوا دعماً لأستاذين مضربين عن الطعام منذ أشهر وتم توقيفهما بعد فصلهما من وظيفتيهما في إطار مراسيم حالة الطوارئ المطبقة في تركيا منذ محاولة الانقلاب.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وألقت القبض على العشرات منهم أثناء تفرقهم بعد أن تجمعوا في وسط العاصمة التركية أنقرة للتعبير عن تضامنهم مع الأستاذة الجامعية نورية غولمن والمعلم في المرحلة الابتدائية سميح أوز أكش، المضربين عن الطعام منذ أكثر من 4 أشهر احتجاجا على فصلهما ضمن آلاف آخرين على خلفية محاولة الانقلاب.
وقالت شبكتا «سي إن إن تورك» إنه تم توقيف 40 متظاهرا، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.
وكانت غولمن وأوز أكش أضربا عن الطعام بعد تظاهرهما لأكثر من مائة يوم احتجاجا على فصلهما وفق قانون صدر بموجب حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد، وتم توقيفهما في مايو (أيار) الماضي بتهمة الانضمام لجماعة يسارية متطرفة، وهي تهمة تصل عقوبتها في القانون التركي إلى السجن 20 عاما.
وتثير قضية الأستاذين قلق المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتهمون الحكومة التركية باستغلال ملاحقتها للمشتبه بهم في محاولة الانقلاب لإسكات كل الأصوات المعارضة. ودعا «مجلس أوروبا»، الخميس الماضي، السلطات التركية إلى الإفراج عن الأستاذين بسبب حالتهما الصحية «المقلقة». وأوقفت السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي أكثر من 50 ألفا، كما تم فصل أكثر من 155 ألف موظف في القطاعين العام والخاص، بينهم قضاة، ومعلمون، وأطباء، وعناصر في القوات المسلحة، وصحافيون.
في سياق مواز، أعادت السلطات التركية توقيف ناشطتين سبق أن اعتقلتهما ثم أفرجت عنهما ضمن قضية 10 ناشطين حقوقيين ألقي القبض عليهم أثناء اجتماع لهم في إسطنبول قبل أسبوعين.
وكانت الناشطتان ضمن 10 نشطاء اعتقلوا في 5 يوليو (تموز) الحالي خلال مداهمة الأمن التركي دورة تدريبية على الأمن المعلوماتي في جزيرة بويوكو آدا قبالة سواحل إسطنبول، وقرر القضاء التركي الثلاثاء الماضي حبس مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا إيديل إيسر و5 من الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان بتهم دعم منظمة «إرهابية»، فيما أفرج عن 4 آخرين مع وضعهم تحت مراقبة قضائية، في حين أصدرت محكمة تركية أخرى مذكرات توقيف جديدة، تضمنت الناشطة نالان إركين التي تم توقيفها ليل الجمعة بمنزلها في إسطنبول، فيما تم توقيف إلكنور أوستون في منزلها بأنقرة أول من أمس.
ومن بين النشطاء العشرة الموقوفين 8 أتراك، فيما الناشطان الآخران هما الألماني بيتر شتودنر والسويدي علي غرافي، وأثار القبض على شتيودتنر غضب ألمانيا التي طالبت بالإفراج الفوري عنه.
وطالبت الخارجية الألمانية بإطلاق سراح مواطنها شتيودتنر المتهم بدعم حزب العمال الكردستاني، قائلة إن مواطنيها القادمين إلى تركيا ليسوا في مأمن، وإن شركاتها هناك تعيش حالة من القلق، وهو ما رفضته أنقرة.
وحذر وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله مواطني بلاده المسافرين إلى تركيا من أعمال العنف التي تمارس هناك، عادّاً أن «الوضع في تركيا الآن يشبه ما كانت عليه ألمانيا الشرقية تحت سيطرة الشيوعية». وقال إنه «ما لم تتوقف تركيا عن ممارسة ما تصنعه هذه الفترة، فالمواطنون الألمان المسافرون إلى هناك هم فقط المسؤولون عن المخاطر التي قد يواجهونها». وعدّ شويبله أن الاعتقالات التعسفية من جانب الحكومة التركية الآن تشبه الممارسات التي كانت في ألمانيا وقت سيطرة الحكومة الشيوعية على ألمانيا الشرقية. وكان مسؤولون ألمان أبدوا اعتراضا خلال الفترة الماضية على ما عدوها «أعمال العنف الممارسة من جانب الحكومة التركية»، مما تسبب في تأزم العلاقة بين برلين وأنقرة.
وعدّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تصريحات أمس قبل بدئه جولة خليجية، أن «الألمان يحاولون الضغط على تركيا بشأن ألماني محبوس بتهمة تتعلق بالإرهاب في تركيا»، قائلا إن بلاده لن تخضع للابتزازات. وتابع: «إذا كان ما تفعله ألمانيا يتعلق بالانتخابات المقبلة في البلاد، فهذا لا يعنينا، كما لا يمكننا التسامح مع الانتهاكات ضدنا، وقدمنا إلى ألمانيا الأدلة القانونية حول عناصر حزب العمال الكردستاني، لكنها لم تتحرك بشأنهم على أراضيها»، واصفا الاتهامات التي وجهها المسؤولون الألمان لتركيا بأنها محض افتراءات وكذب. في المقابل، قال بيتر ألتماير، مسؤول شؤون المستشارية الألمانية، في تصريح أمس، إن سلوك تركيا «غير مقبول»، وإنه «من واجب ألمانيا حماية مواطنيها وشركاتها، ولكن مع الحفاظ في الوقت نفسه على علاقات قوية مع أنقرة». وقال ألتماير لصحيفة «فيلت أم زونتاغ»: «نريد علاقات طيبة مع هذه الدولة الكبيرة والمهمة، لكن هذا لن يكون ممكنا إلا إذا كانت تركيا دولة يحكمها القانون وظلت كذلك». ورداً على سؤال عن منع تركيا برلمانيين ألمان من زيارة جنود في قاعدة إنجيرليك بتركيا، واعتقال ألمان، وتصريحات إردوغان الأخيرة عن ألمانيا، قال ألتماير «سلوك تركيا غير مقبول».